احکام جدید مفاسد اقتصادی اعلام شد+جزئیات

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) برگزار شد، ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت: یاد و خاطره تمام شهیدان دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، حقوق بشر و مسلمانان مظلوم منطقه و شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌دارم و همچنین در برابر سرو قامتان دفاع مقدس، جانبازان و آزادگان ادای احترام می‌کنم.

وی با بیان اینکه درس دفاع مقدس، درس مقاومت و فرهنگ‌ساز مکتب آفرین است، افزود: مکتب شهید سلیمانی و ملت مقاوم دستاورد ۸ سال دفاع مقدس ما است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیروزی ما در دفاع مقدس نتیجه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود و بر این باور هستیم تا این دو مولفه باشد مکانیسم ماشه که هیچ، جنگ تمام عیار اقتصادی، رسانه‌ای و همه توطئه‌ها محکوم به شکست هستند.

غلامحسین اسماعیلی تصریح کرد: دستگاه قضایی کشور در دوره اخیر که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه دوره تحول نامیده شده در مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت و احیای کارخانه‌ها، تأمین امنیت شهروندان و مقابله با اراذل و اوباش با عنایت خداوند و تلاش همکاران توفیقات خوبی به دست آورده است و سرمایه ارزشمندی را برای نظام تحصیل کرده و این توفیقات دشمنان نظام و انقلاب را عاصی کرده است.

وی ادامه داد: امروز قوه قضاییه نماد صلابت، قوت و اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را آماج حملات ناجوانمردانه جنگ رسانه‌ای خویش قرار دهد و امروز شاهد تلاش مذبوحانه امپراطوری رسانه‌ای استکبار هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: از روز اول می‌دانستیم در برابر هر ضربه‌ای که به مفسدین وارد کنیم با هجمه‌ها و حملات و تخریب‌ها رو به رو خواهیم شد، آنچه لازم است اعلام کنیم این است که جنجال‌ها در اراده ما برای مبارزه با فساد خللی ایجاد نمی‌کند و مسیر مبارزه با فساد متوقف نمی‌شود، بلکه تا قطع دست مفسدین حرکت را ادامه می‌دهیم.

اسماعیلی با اشاره به راهبرد قوه قضاییه گفت: راهبرد ما اجرای عدالت و استقامت بر آن است، این راهبرد مبارزه با فساد و حمایت از تولید، عدالت، تأمین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزان است و در این مسیر کوتاه نمی‌آییم و مسیر را با صلابت ادامه می‌دهیم و حرف ما حرف آیت الله بهشتی است و می‌گویم که از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: این مبارزه استمرار دارد و دادگاه‌های ویژه با استجازه مقام معظم رهبری به کار خود ادامه می‌دهند و احکام متعددی در برخورد با مفسدین صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام احکام دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: «قدرت احمدی» کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط ۱۰ میلیارد ریال، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، «مصطفی ورزدار» کارمند وزارت صمت به تحمل ۸ سال حبس، ضبط مبلغ رشوه، تحمل شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، «مسعود رضا» معاون اداره صمت لرستان به تحمل ۸ سال حبس، ضبط مبلغ رشوه، تحمل شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، «محسن گودرزی نژاد» به تحمل ۹ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی، «محسن ناصری گودرزی» به تحمل ۷ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت، «ناصر شهبازی» کارمند وزارت صمت لرستان به تحمل ۶ سال حبس، پرداخت جریمه نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

اسماعیلی با اعلام احکام مربوط به پرونده بانک سرمایه گفت: «مجید عادلیان» به تحمل ۱۰ سال حبس، شلاق و انفصال از استخدام در دستگاه‌های دولتی و رد اصل مال، «احسان خادم» به تحمل ۵ سال حبس، شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و رد اصل مال محکوم شدند.

وی با اشاره به احکام مربوط به پرونده دیگر بانک سرمایه گفت: «رسول صفریان» مدیر گمرک غرب تهران به تحمل ۱۵ سال حبس، ضبط اموال، «محمد رضا گودرزی» به تحمل ۵ سال حبس، پرداخت ۳ میلیارد ریال جزای نقدی، «جواد علی بیگی» به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، «عباس قلی مهدی زاده» به تحمل ۲ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این‌ها گویای این است که ما در برخورد با اخلالگران کوتاه نمی‌آییم، اما امروز رفع مشکل مردم و علاج گرانی صرفا کار دستگاه قضا نیست، بلکه دولتمردان و سایر نهاد‌های متولی، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش‌های مختلف برای برخورد با موارد گرانفروشی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی ادامه داد: امروز مردم ما مطاله می‌کنند و دولتمردان باید کمر همت ببندند و به داد مردم برسند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفت: این قانون در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید و ورود قوه قضاییه به این موضوع باعث اصلاح آن شد و موجب شد درباره طرح انسجامی صورت گیرد و عملیاتی شود. لذا با اصلاحاتی که قوه قضاییه انجام داد کاهش مجازات حبس در جرایم قابل گذشت، جرایم سبک و اثر بخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت است و اگر شاکی گذشت کند، موجب تخفیف می‌شود و تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده مورد بازنگری قرار گرفته است.

اسماعیلی ادامه داد: در این بخش برای تعدادی از افرادی که در مسیر رفتن به زندان بودند، به جای مجازات حبس، مجازات جایگزین در نظر گرفته شد و اثر بسیار خوبی داشته است.