ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با پارس نیوز:
قوه قضائیه باید این اختیار را داشته باشد که نماینده مجرم و متخلف را مجازات کند
نماینده نجفآباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از تشکیل قرارگاه تحول با هدف تسهیل قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با این اقدام پارلمان توانمندتر عمل کرده و طرح ها پخته تر و نظارت ها راحت تر انجام می شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با پارس نیوز به منظور تشریح فواید تشکیل قرارگاه تحول، اظهار کرد: واقعیت امر آن است که مجلس آن بهره برداری لازم را ندارد، برهمین اساس باید یکسری تحولات در آیین نامه صورت بپذیرد تا پویاتر و به روزتر شود و بتواند به هنگام تصمیمات، نقش اثرگذاری داشته باشد، این موضوع سبب شد پارلمان، قرارگاهی را با محوریت نایب رئیس اول مجلس تشکیل بدهد که البته یک نفر از سوی رئیس مجلس و جمعی از حقوقدانان شورای نگهبان هم در این مجموعه حاضر هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که حاصل این اقدام، عملکرد بهتر و توانمندتر مجلس باشد و در عین حال طرح ها پخته تر و نظارت ها راحت تر انجام شود.
این نماینده مجلس در خصوص تشکیل قرارگاه، اصلاح و ایجاد تغییرات در آیین نامه داخلی مجلس را از اهداف این اقدام دانست و عنوان کرد: قرارگاه تحول به دنبال تسهیل قانونگذاری و کاهش قوانین است.
ابوترابی در ادامه به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کرد و در پاسخ به اینکه چقدر قانون مذکور دستخوش تغییر خواهد شد، گفت: فعلا تغییری نداشته اما دو طرح هست که یکی را خودم و دیگری را «جعفر قادری» نماینده شیرازی ارائه کرده و بسیار مهم است، چون وضعیت نمایندگان را در اینکه آیا مصونیت قضائی آنان تا چه حد و به چه شکلی است، مشخص می کند اما هنوز چیزی تبدیل به قانون نشده و امروز در کارگروه کمیسیون آیین نامه مطرح است. در این مورد که برخی گفته اند، با قانون مذکور تکلیف حریت نمایندگان با افزایش نظارت چه می شود، باید تاکید کنم که ربطی به حریت ندارد و مربوط به جرائم نمایندگان است و از طرفی این حریت دلیل نمی شود که نماینده جرم مرتکب شود. در صورت ارتکاب جرم و خطا، قوه قضائیه باید این اختیار را داشته باشد که آنها را همانند سایر افراد جامعه مجازات کند.
نماینده نجفآباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در زمینه «شفافیت آرا» هم اظهار کرد: شفافیت تیغی دو لبه است و ساختارهای ما غلط بوده و امور محلی از ملی در نمایندگی مجلس تفکیک نشده، هرچند در قانون اساسی به درستی، شورای عالی استانها و شوراها مکلف هستند به امور محلی رسیدگی کنند اما مجلس، قانون عادی ای وضع نکرده که این امور را به شوراها بدهد لذا نمایندگان درحال حاضر هم امور محلی و هم امور ملی را انجام می دهند، در امور محلی، شفافیت بسیار خطرناک است و اگر نمایندگان در دلشان مطلبی باشد ولی در حوزههای انتخابیه یک تعداد مخالف باشند، نمی توانند با حریت رای بدهند، به همین علت مجبور هستند که عوام فریبی کنند، از این رو در بخش محلی، شفافیت خوب نیست ولی بالعکس در تصمیمات ملی مثل برجام، پالرمو، سی اف تی، شفافیت بسیار عالی است، نتیجه اینکه باید امور محلی را به شورای عالی استانها و پارلمان ها بدهیم که در طرح مدیریت جامع شهری و روستایی نیز این مسئله دیده شده است و امور ملی را هم باید به مجلس شورای اسلامی بسپاریم.
ارسال نظر