امضای موافقتنامه استرداد محکومان ایران با مالزی
سفیر ایران در مالزی بر آمادگی کشورمان برای امضا و اجرای موافقتنامه استرداد محکومین میان دو کشور تاکید کرد.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمد جلال فیروزنیا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی با احمد زاهد حمیدی، وزیر کشور مالزی دیدار کرد و در این دیدار موضوعات مختلف از جمله توسعه همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این دیدار فیروزنیا با اشاره به حضور پرتعداد هموطنان ایرانی در مالزی بر اهمیت همکاری میان وزارت کشور مالزی و ایران به خصوص در جهت رفع مشکلات ایرانیان مقیم تاکید کرد.
همکاری های بیش تر اداره مهاجرت مالزی با ایرانیان مقیم، همکاری میان پلیس دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همکاری در جهت کاهش مشکلات زندانیان ایرانی در مالزی از محورهای عمده گفت وگوها در این ملاقات بود.
در همین حال سفیر جمهوری اسلامی ایران آمادگی کشورمان را برای امضا و اجرای موافقت نامه استرداد محکومان میان دو کشور اعلام و بر اهمیت تسریع در این زمینه تاکید کرد.
فیروزنیا هم چنین از وزیر کشور مالزی برای دیدار از ایران دعوت و تاکید کرد که این گونه رفت و آمدها برای توسعه همکاری ها ضروری است.
وزیر کشور مالزی نیز ضمن اعلام آمادگی برای توسعه اینگونه همکاری ها بر اهمیت فعال کردن موافق نامه هایی که میان دو کشور وجود دارد تاکید کرد.
در پایان مقرر گردید نمایندگانی از طرف سفارت ایران با مسوولان وزارت کشور مالزی موضوعات مطروحه را به صورت مستمر پیگیری کنند.
هم چنین وزیر کشور مالزی از حضور ۳۶۲ تبعه ایرانی در زندان های مالزی خبر داد.
خبرگزاری" برناما" گزارش داد: داتوک سری احمد زاهد حمیدی، وزیر کشور مالزی روز جمعه در پوتراجایا گفت که ۳۴۱ تن از ۳۶۲ ایرانی زندانی در مالزی تحت قانون ۱۹۵۲ مربوط به مواد مخدر دستگیر شده اند که ۶۴ تن از این تعداد تحت بخش B۳۹ این قانون محکوم شده اند که مجازات مرگ را پیش بینی کرده است.
وی در کنفرانس خبری پس از دیدار با محمودجلال فیروز نیا، سفیر ایران در مالزی، در محل وزارت کشور مالزی افزود: هشت تن دیگر تحت قانون اقدامات پیشگیرانه ویژه بازداشت و ۱۳ تن نیز تحت قانون مهاجرت دستگیر شده اند.
احمد زاهد گفت که استرداد این زندانی ها از جمله موضوعاتی بوده که در دیدار با سفیر ایران درباره اش مذاکره کرده است و افزود که ایران به دنبال استرداد برخی از زندانیان است اما وزارت کشور مالزی باید درباره این موضوع مذاکرات بیش تری با اتاق دادستان کل انجام دهد.
ارسال نظر