سرپرستی مرتضوی مغایر قانون نیست

به گزارش پارس به نقل از مهر، حجت الاسلام منتظری روز یکشنبه در نشست خود با خبرنگاران درباره عملکرد دیوان عدالت اداری اظهار داشت: سال گذشته همانند سالهای قبل با افزایش ورودی پرونده ها روبرو بودیم. ۱۱۰ هزار پرونده به دیوان عدالت کشور وارد شد که با توجه به شعب فعال این میزان ارجاعی از حد استاندارد فراتر بود، در سایر بخش های قوه قضائیه شاهد این تعداد ارجاع نیستیم.

وی افزود: سال گذشته هرماه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده به شعب ارجاع شد که در کنار آن باید به تشکیل هیات عمومی اشاره کرد. هیات عمومی دیوان عدالت هفته ای یک بار تشکیل جلسه می دهد که با توجه به حجم ارجاع این جلسات به صورت دو شیفت صبح و بعد ازظهر تشکیل می شد.

منتظری خاطرنشان کرد: با این وصف کار می ماند که این موضوع باعث اطاله دادرسی خواهد شد. انصاف، اقتضا می کند که پرونده ها در کمترین زمان ممکن رسیدگی شوند که این اطاله دادرسی ناشی از وارده های زیاد می باشد، البته الزامی نیست که همه پرونده ها، وارده تشخیص داده شوند. کمتر از ۵۰ درصد پرونده ها وارده تشخیص و نزدیک به ۶۰ درصد مردود می شوند که البته همین بررسی کار قضات را بیشتر می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما در دیوان عدالت مشکل جذب قاضی داشتیم که این مشکل در حال حل شدن می باشد. سال گذشته حدود ۷۰۰ قاضی جذب و این تعداد امسال به هزار قاضی افزایش یافت. البته باید به این نکته توجه کرد که قضات دیوان عدالت باید بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار داشته باشند و ما نمی توانیم سهمی از قضات تازه ورود داشته باشیم، اگر دستگاههای اجرایی اهتمام لازم را به کار ببرند و سعی کنند وظایف خود را در چارچوب قانون انجام دهند ما با کاهش ورودی روبرو خواهیم بود.

وی تاکید کرد: همه مسئولان ما قانونگریز نیستند اما بعضی از آنها به علت عدم دقت در قانون باعث تخلف قانونی می شوند. بخش عمده شکایات مربوط به شهرداری و شوراهاست که از شوراها انتظار داریم تصمیمات خود را در چارچوب قوانین و مقررات قرار دهند تا رعایت حقوق جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. شوراها قبل از تصمیم گیری از کار کارشناسی استفاده کنند زیرا فرآیند تصمیم گیری در شوراها محکم نیست. شکایت از شوراها زیاد است و مصوبات مغایر مسائل شرعی و قانونی در شوراها کم نیست.

رئیس دیوان عدالت کشور با اشاره به برنامه های امسال این دستگاه قضایی اظهار داشت: در راستای قانون وظیفه داریم متناسب با توسعه و شرایط جامعه تشکیلات دیوان را توسعه دهیم که این موضوع مستلزم نیروی انسانی و امکانات پشتیبانی می باشد. سال گذشته ۱۸ دفتر استانی را راه اندازی کردیم که تلاش می کنیم تا اواسط چهارماهه سوم دفاتر استانی را در ۱۲ استان باقیمانده افتتاح کنیم. افتتاح این دفاتر باعث می شود راه تردد مردم به تهران کم شود. در دفاتر استانی دریافت دادخواست و رفع اشکال و همچنین اجرای احکام صورت می گیرد.

وی افزود: در هر استان نیاز به دو تا سه نیرو داریم که در حال حاضر مصوبه یک نیرو را به ما داده اند.

حجت الاسلام منتظری درباره اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز اظهار داشت: خوشبختانه غالب احکام در مرحله شعب اجرا می شود و تعدادی از آنها به معاونت اجرا می رود. کمتر از۲ درصد پرونده ها در اجرای احکام مشکل پیدا می کند البته اگر مدیری از اجرای حکم استنکاف کند از ابزار قانونی استفاده کرده و او را به شعبه معرفی کرده و به انفصال از خدمت محکوم می شود.

وی به شکایت کارمندان و کارکنان در خصوص افزایش حقوقشان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات فراگیر در دیوان عدالت موضوع افزایش حقوق کارمندان و کارگران و شکایت آنها می باشد. تعداد این شکایات زیاد است و برای آنها حکم صادر می شود اما پس از ابلاغ مدیر مربوطه مدعی می شود که حکم را قبول دارد اما برای افزایش حقوق نیروهایش باید افزایش بودجه داشته باشد. ما نیز به آنها یک سال برای این کار فرصت می دهیم. مدیران باید این احکام را جدی بگیرند و با طرح آن در هیات دولت و دفاع در مجلس بودجه لازم را برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان تامین کنند. امیدواریم در دولت تدبیر و امید نسبت به حقوق کارمندان و کارگران اهتمام ویژه ای صورت گیرد.

رئیس دیوان عدالت خاطرنشان کرد: در ملاقاتی که با رئیس جمهور منتخب خواهم داشت آماری در این باره ارائه می دهم تا برای پرداخت حقوق معوقه کارگران و کارمندان تدبیری کند. در حال حاضر از کارگران، کارمندان، بازنشستگان، اساتید و کادر علمی در خصوص حقوقشان شکایاتی در دیوان عدالت مطرح شده است.

حجت الاسلام منتظری در ادامه از تصویب قانون جدید دیوان عدالت در مجمع تشخیص مصلحت خبر داد و گفت: ابزار کار ما برای پیشرفت قانون است، قانون فعلی دیوان عدالت مربوط به سال ۸۵ می باشد که در آن زمان تاکید شده بود ظرف شش ماه قانون جدید آماده و اجرا شود که طی شدن مراحل تصویب قانون جدید ۶ سال به طول انجامید. هفته گذشته پرونده قانون دیوان عدالت در مجمع تشخیص مصلحت نهایی و آخر هفته به مجلس ابلاغ شد که امیدواریم طی یکی دو ماه آینده اجرایی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تغییرات قانون جدید گفت: به موجب قانون جدید مرحله رسیدگی در دیوان عدالت دو مرحله ای می شود و رای ابتدایی قطعی نبوده و قابل تجدید نظر است. همچنین پرونده هایی که در هیات عمومی رسیدگی می شود باید قبل از رسیدگی در هیات تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد. در قانون جدید همچنین حدود صلاحیت دیوان عدالت مشخص شده و دیوان عدالت می تواند در بعضی نهادهای عمومی غیردولتی نیز ورود پیدا کند. آنچه استثناء شده است بخشنامه، آیین نامه و دستورالعمل های رئیس قوه قضائیه می باشد که در در دیوان عدالت قابل طرح نیست. تغییر دیگر مربوط به سابقه کار قضات است که از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش یافته. آخرین تغییر مهم نیز مربوط به اجرای احکام است که دیگر خود شعب پیگیر اجرای احکام نبوده و اجرای احکام به صورت متمرکز در معاونت اجرایی انجام می شود.

در ادامه این نشست خبرنگاری در خصوص اجرای حکم برکناری سعید مرتضوی از تامین اجتماعی پرسید که منتظری در پاسخ گفت: برای این پرونده ما از ابزار قانونی استفاده کردیم. مرتضوی در حال حاضر رئیس نبوده و دولت با تغییر اساسنامه او را سرپرست کرد. ما باید اقدامات دولت در دستگاهها را با قانون تطبیق داده و آنجایی که مغایر با قانون باشد برخورد می کنیم. در این پرونده نیز دیدیم بر اساس قانون مرتضوی می تواند ۶ ماه سرپرست باشد که این موضوع مغایر با قانون نبود.

خبرنگار دیگری درباره شکایت کارگران درباره افزایش حقوق سال ۹۲ پرسید که رئیس دیوان عدالت کشور در پاسخ گفت: رسیدگی به پرونده شکایت کارگران در صلاحیت هیات عمومی است و باید کار کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد. من هم دستور داده ام آن را در اولویت رسیدگی قرار دهند. وقتی در پرونده ای ببینیم اطاله دادرسی می شود هم شکایت کننده هم ما می توانیم درخواست ماده ۲۰ بدهیم که در این صورت حکم عطف به ما سبق خواهد شد. در این پرونده نیز مصوبه را باید از زمان تصویب ابطال کنیم تا حقی از کارگران و کارمندان ضایع نشود.

وی همچنین در خصوص شکایت برخی مدیران گمرک درباره سمتشان نیز گفت: هر فردی که روند قانونی را طی کرده و استحقاق سمتی را دارد اگر در آن سمت مشغول نشود باید امتیاز آن پست به او داده شود.

خبرنگار دیگری درباره پرونده میراث فرهنگی در دیوان عدالت پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت: خوشبختانه مشکل پرونده سازمان میراث فرهنگی حل شد اما حرفی که من با میراث فرهنگی دارم این است که آنها می گویند دیوان عدالت با احکام خود آثار فرهنگی را از بین می برد. ما وظیفه داریم اجازه ندهیم حقوق مردم ضایع شود. سازمان میراث فرهنگی حقوق مردم را ضایع می کرد. مسئولان میراث فرهنگی به جای اینکه به دنبال افزایش تعداد آثار ثبت شده باشند بهتر است آثار ملی که جنبه عمومی دارد را حفظ کنند. ما اسنادی داریم که برخی از این آثار در حال خراب شدن می باشد و به جای نگهداری از این آثار می روند در شهرهای کوچک خانه ای را ثبت می کنند.

وی افزود: مسئولان میراث فرهنگی بهتر است قانونی را در اختیار بگیرند تا جلوی تصرفات مردم گرفته شود و یا اینکه املاک را از صاحبان آنها بخرند تا بتوانند به راحتی در آن دخل و تصرف داشته باشند.

خبرنگار مهر درباره شکایت فرمانداری از شورای شهر در خصوص افزایش کرایه ها پرسید که رئیس دیوان عدالت در پاسخ گفت: در این زمینه شکایتی مطرح شده اما امکان این وجود ندارد که یک هفته ای به آن رسیدگی و حکم صادر شود اما با توجه به اینکه در این پرونده حقوق مردم در میان است دستور داده ام به صورت اولویت به آن در هیات عمومی رسیدگی شود. در این گونه پرونده ها نمی توان اعمال ماده ۲۰ کرد و بهشت و جهنم آن متعلق به افرادی است که تصمیم خلاف قانون گرفتند.

خبرنگار مهر پرسید آیا تاکنون برای مدیران اجرایی کشور پرونده انفصال از خدمت و یا حکمی صادر شده است؟ و منتظری در پاسخ گفت: ما پرونده استنکاف مسئولین از احکام را داریم اما وقتی آنها می بینند مهر داغی بهشان می خورد و با حکم دیوان عدالت از خدمت انفصال می گیرند در مرحله آخر تسلیم می شوند. در خصوص مقامات رده دوم و سوم نیز بعضی مواقع حکم انفصال مطرح شد که آنها پس از آن تمکین کرده و ما اعمال ماده ۱۸ انجام دادیم. نمی خواهیم مدیران را از کار خود منفصل کنیم اما همچنان بر موضع خود باقی هستیم.

در ادامه پرسید کدام دستگاه دولتی بیشترین شکایت را در دیوان عدالت دارد که رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ اظهار داشت: نمی توانیم از دستگاهی نام ببریم و این آمار را هر ساله به خود دستگاهها اعلام می کنیم. معمولا بیشترین شکایت از دستگاههای مطرح می شود که بیشترین خدمت را به مردم ارائه می دهند.