جریمه یک بانک ژاپنی به خاطر ایران

به گزارش پارس به نقل از فارس، اندرو کمو فرماندار ایالت نیویورک گفت: بانک توکیو- میتسوبیشی ژاپن ۲۵۰ میلیون دلار برای نقض قوانین بانکداری دولتی آمریکا در مورد مبادلات با کشورهای تحت تحریم از جمله ایران، سودان و میانمار به این ایالت پرداخت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این مبلغ برای حذف اطلاعات مبادلاتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی این بانک پرداخت خواهد شد.

به گفته فرماندار ایالت نیویورک، در مورد بانک توکیو-میتسوبیشی، ۲۸ هزار مبادله وجود دارد که این بانک از طریق نیویورک در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ انجام داده است.

در اکثر این مبادلات، این بانک قوانین تحریم ها را نقض نکرده است. به این مبادلات، مبادلات با واسطه گفته می شود که از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۸ قانونی بوده اند. در این مبادلات، یک شرکت ایرانی می تواند پرداخت ها به دلار را ارسال یا دریافت کند به شرطی که از یک بانک غیرتحریمی استفاده کند. این پرداخت ها می تواند از سراسر جهان دریافت شود، در آمریکا مورد پردازش قرار گیرد و دوباره به خارج ارسال شود.

بنجامین لواسکای ناظر ارشد مالی ایالت نیویورک، روش مورد استفاده بانک توکیو- میتسوبیشی برای ثبت این مبادلات را مورد اعتراض قرار داده است. در بیانیه این مقام نیویورک آمده است، سیستم های انتقال الکترونیکی، مبادلات مرتبط با کشورهای تحت تحریم را برای بررسی مجدد علامت گذاری می کنند، بانک توکیو میتوبیشی، این اطلاعات را حذف کرده است.

این بانک نیز در بیانیه ای با توضیح اینکه این حذف اطلاعات را در سال ۲۰۰۷ به مقامات اطلاع داده و بدون معطلی حذف یا پاک کردن اطلاعات را متوقف کرده است، تاکید کرد: این بانک با ناظران همکاری کرده است.

این بانک در ماه دسامبر برای پردازش ۱۰۰ صندوق انتقال در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که گفته می شود، قوانین تحریمی آمریکا را نقض کرده اند، در توافقی با اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، مجبور به پرداخت ۸.۵۷ میلیون دلار شد.

در آگوست ۲۰۱۲، استاندارد چارترد با پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار به واشنگتن به علت انجام مبادلاتی با ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم موافقت کرد. ۴ ماه بعد، این بانک برای پرداخت به آژانس دیگری با مبلغ ۳۲۷ میلیون دلار توافق کرد.

بانک « اچ اس بی سی» نیز در توافقی با وزارت دادگستری آمریکا در ماه دسامبر۲۰۱۲، موظف به ۱.۹ میلیارد دلار به واشنگتن شد.