رییس جمهور قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را ابلاغ کرد

به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می گردد.

با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ایجاد ۱۹۲۰۰۰ میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛

کاهش حداقل ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ۱۵۰۰۰میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هذفمندسازی یارانه ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می گردد؛

حذف نقش خزانه داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال.

افزایش تعداد ۶۶ طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح های موجود می باشد در شرایطی که اتمام طرح های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛

تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛

برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح های تملک داراییهای سرمایه ای که عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد (بند۷-۲ ماده واحده) در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می باشد؛

ارتقاء حدود ۲۰ موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می باشد؛

وچندین تغییر مهم دیگر؛

لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.

محمود احمدی نژاد