دولت طلبکار

محمد عبدالهی پژوهشگر مسائل سیاسی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت تحت عنوان «دولت طلبکار» به  بررسی صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر اینکه چرا مردم ارزانی‌ها را نمی‌بینند پرداخت که متن آن در ادامه خواهد آمد:

بی‌تدبیری دولت و نگاه خوش‌بینانه نسبت به «برجام» به همراه انفعال زائدالوصف و تکانه‌های اقتصادی شدید پس‌ازآن، مردم و به‌ویژه طبقه متوسط و فرودست را به‌شدت تحت‌فشار قرار داده است.  آقای روحانی اما به‌جای تلاش برای حل مشکلات و عذرخواهی از مردم به‌تازگی در اظهارنظری از مردم خواسته است تا با مقایسه خدماتی که در کشورمان به آن‌ها ارائه می‌شود با آنچه در کشورهای همسایه به مردم می‌دهند، شاکر نعمات باشند! این سخنان قابل‌تأمل؛ حکایت تکراری از ارائه اطلاعات گزینشی و فرافکنی‌های بی‌حد دولت و تلاش برای پنهان کردن واقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است که در فاز جدید با ادبیات طلبکارانه از مردم همراه شده است .
در مواجهه با این‌گونه اظهارات  ابتدا این سؤال به میان می‌آید که آیا رئیس‌جمهور از اوضاع اقتصادی مردم بی‌اطلاع است؟ تردیدی نیست که حسن روحانی به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی  بر تمام واقعیات کشور اشراف دارد. اما ظاهراً به‌جای چاره‌اندیشی فعلاً بنا را بر فرافکنی و انکار واقعیات گذارده است . در این خصوص به چند نکته می‌توان اشاره کرد:
1. عدم اراده و توان برای حل مشکلات کشور: این‌گونه اظهارات و موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت توان و یا اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ندارد. حالت بدبینانه ماجرا نیز همان "سناریوی ناراضی تراشی" است که اخیراً وزیر مستعفی بهداشت از آن پرده برداشت .به‌هرحال آنچه در سفره مردم مشهود است نتیجه می‌دهد که علی‌الظاهر مجریان دولتی دیگر اقتصاد را به حال خود رها کرده‌اند و فقط در اندیشه‌های حزبی و پوپولیستی غرق‌شده‌اند. در این رویه نیز طبیعتاً اصلاح ساختار اقتصادی به حاشیه رفته و جای خود را به فرافکنی یا مقصریابی داده است.   
2. دست‌وپا زدن برای نجات از باتلاق بی‌تدبیری: به اذعان کارشناسان اقتصادی ،روحانی و تیم اقتصادی‌اش‌ مردود شده و  نتیجتاً اقتصاد کشور در باتلاق رکود و تورم گیرکرده است.  باوجود سکوت بانک مرکزی در اعلام آمار رشد اقتصادی،‌ بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان امسال منفی ۱/۱ درصد بوده است. 
رشد اقتصادی بدون نفت هم در این فصل منفی ۱/۶ درصد اعلام‌شده است. همچنین به گفته کارشناسان اقتصادی بدهی‌های دولت در سال جاری به ۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد طی سه سال گذشته افزایش ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهد که  بیش از 90 درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود  که  قطعاً تأثیر انبساطی قابل‌ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم  دارد. درواقع دولت خود را به بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد تبدیل کرده است بااین‌حال هیچ‌گاه نپذیرفته که علت تورم افسارگسیخته ، 
سیاست‌های اشتباهی است که اجرا کرده است و به‌جای ترمیم هرازگاهی با اقدامات عوام‌فریبانه در پی فرافکنی برآمده است. 
3. رابطه ارباب‌رعیتی دولت و مردم: امروز نظام اقتصادی؛ مبتنی بر نفت، دولت سالار و رانتی است  و بخش خصوصی ما نیز  بیمار است؛ به همین دلیل در کشور ما دولت، ارباب و مردم، رعیت شده‌اند؛ همین مسئله سبب می‌شود دولت به مردم نگاه از بالا به پایین داشته باشد و مشکلات آن‌ها را نبیند. لذا این رویه از جانب آقای روحانی  که به‌جای تلاش برای بهبود وضعیت نابهنجار و عذرخواهی از مردم از بالا به پایین نگاه کند و از آن‌ها بخواهد شاکر همین وضعیت موجود باشند حاصل وضعیت ارباب‌رعیتی است.
4. قیاس غلط و ناتمام در خصوص ارائه خدمات ارزان در ایران و  کشورهای منطقه: آقای روحانی در حالی  از شاکر بودن در قبال ارزانی‌ها نسبت به برخی کشورها می‌گوید که اشاره‌ای به  دستمزد و حقوق مردم ما نمی‌کند.  در بسیاری از کشورها حداقل دستمزد به میزانی که استانداردهای حداقلی زندگی را فراهم کند، کافی است. این در حالی است که در کشور ما مرز بین حقوق کارگران و سایر اقشار کم‌درآمد با گرانی و تورم بسیار فاحش و زیاد است. 
کلام آخر
بررسی ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و  تورم‌های افسارگسیخته در کشور - مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۳۷/۴ درصد اعلام کرد-  نشان می‌دهد که بیشتر از آنکه مشکلات جاری به تحریم‌ها مربوط  باشد ناشی از عملکرد اشتباه دولت است بااین‌حال دولتمردان  هر بار با بی‌توجهی از کنار این موضوعات گذشته و به‌جای ریشه‌یابی و ارائه راهکار صرفاً به فکر طرح توجیهاتی جدید و یا فرافکنی در برابر اذهان عمومی بوده‌اند.
این در حالی است که  رئیس‌جمهور، بالاترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است.  طبق قانون اساسی شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیس‌جمهور، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور است. همچنین در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای همچون اهتمام به استقلال اقتصادی وجود دارد که در فعل و قول رئیس‌جمهور کارکرد شفافی ندارد.
اصل 126 قانون اساسی نیز مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. بر همین مبنا رئیس‌جمهور بودجه سالانه را تسلیم مجلس می‌کند، اما گزارش‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که دولت به همان برنامه‌های خود نیز عمل نمی‌کند.
این موارد در کنار بی‌انضباطی‌های‌ مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به چندین  برابر افزایش داده است . ارزش پول ملی نیز به‌شدت کاهش‌یافته و آمار بیکاری رو به افزایش است‌. 
در مسئله برجام نیز که امروز سند ناکارآمدی دولت اعتدال به شمار می‌آید بااینکه وفق اصل 126 قانون اساسی مسئولیت اداره اقتصاد کشور مستقیماً به رئیس‌جمهور برمی‌گردد؛ آقای روحانی هرگز توجهی به میلیاردها دلار خسارت ناشی از عمل به تعهدات برجام نداشته است و به‌جای آن هرازگاهی  آمارهایی از کاهش تورم، رشد اقتصادی و نیز حل معضل بیکاری داده می‌شود که در زندگی مردم ملموس نیست. حال باید پرسید امروز رئیس‌جمهور درباره این‌همه ضرر و زیان به بیت‌المال که ناشی از عمل به تعهدات برجامی از سوی ایران شده است، چه پاسخی دارد؟ 
واقعیت آن است که رئیس‌جمهور در عمل به وظایف مهمی که قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور فراوانی داشته است و حال اینکه امروز به‌جای عذرخواهی از مردم و اصلاح رویه غلط گذشته به دنبال فرافکنی و دادن آدرس‌های غلط به مردم است این یعنی امیدی به اصلاح سیاست‌های غلط گذشته دولت اعتدال وجود ندارد و در صورت عدم ورود مجلس، بحرانی بسیار عمیق‌تر ازآنچه امروز شاهد آن هستیم در انتظار کشورمان خواهد بود.