بدهی شرکت ملی نفت به ۴۸.۶۶ میلیارد دلار رسید

*منابع شرکت ملی نفت ایران در سال آینده

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، منابع شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۲۴.۴۹ میلیارد دلار (۱۴۳۱ هزار میلیارد ریال) پیش بینی شده است. این میزان منابع از محل‌های زیر تأمین می‌شود: الف-از محل ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای ۴۴۱ هزار میلیارد ریال، ب- از وام‌های داخلی ۳۸۶ هزار میلیارد ریال، ج-از محل وام خارجی ۲۵۷ هزار میلیارد ریال و د- از محل سایر دریافتها ۳۴۷ هزار میلیارد ریال.

*منابع مطمئن شرکت ملی نفت در سال آینده صرفا ۴۴۱ هزار میلیارد ریال است

از دیدگاه بازوی کارشناس مجلس، نکات حائز اهمیت درخصوص منابع شرکت ملی نفت به‌شرح زیر است:

- بیش از  ۳۴۷ هزار میلیارد ریال منابع از محل سایر دریافت‌هاست که تحقق آن بعید است.

-  از محل وام‌های داخلی حدود ۳۸۶ هزار میلیارد ریال منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که با توجه به عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های قبلی تحقق آن دور از انتظار است.

- بیش از ۲۵۷ هزار میلیارد ریال از محل وام خارجی بوده که تحقق آن به انعقاد قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذاران خارجی منوط است. با توجه به محدودیت‌های پیشرو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی خارجی بسیار ضعیف می‌شود که از نشانه‌های آن، خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قراردادهای نفتی فعال (تنفیذ شده) و ترک مذاکره قراردادهای در شرف انعقاد ازسوی شرکتهای نفتی خارجی است.

- بیش از ۴۴۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۷.۵ میلیارد دلار) منابع شرکت از محل ذخایر و اندوخته‌ها تأمین خواهد شد. درواقع، می‌توان گفت تنها منابع مطمئن شرکت بدون وام خارجی و داخلی همین رقم ۴۴۱ هزار میلیارد ریال است.

*مصارف شرکت ملی نفت ایران در سال آینده

براساس گزارش این مرکز پژوهشی، مصارف شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال ۹۸ در مجموع بیش از ۱۴۳۱ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که ۵۱۲ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری (حدود ۸.۷۶ میلیارد دلار) و ۹۲۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۵.۷ میلیارد دلار) برای بازپرداخت بدهی در قالب سه عنوان «وام ماده (۳۲) و سایر وام ها»، «وام خارجی» و « بازپرداخت ودیعه بدهی‌ها و سایر پرداخت‌ها» در نظر گرفته شده است.

*منابع مطمئن شرکت نفت برای بازپرداخت بدهی های این شرکت هم کفایت نمی کند

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، نکات حائز اهمیت در بخش مصارف شرکت ملی نفت عبارتند از:

- با توجه به اینکه حدود ۹۲۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۵.۷ میلیارد دلار) به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است، همه منابع مطمئن شرکت (۴۴۱ هزار میلیارد ریال) تکافوی این بازپرداخت را نخواهد داد.

- تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران در سال آینده به منابعی وابسته است که تحقق آنها دور از انتظار پیش‌بینی می‌شود.

در نتیجه می‌توان گفت که سهم شرکت ملی نفت ایران از محل ۱۴.۵ درصد که خود را به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی در منابع شرکت نشان میدهد، به‌هیچ‌وجه نه تنها پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای شرکت نیست، بلکه از عهده بازپرداخت بدهی‌های کلان شرکت نیز بر نمی‌آید. مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال ۱۳۹۶ در حدود ۴۸.۶۶ میلیارد دلار بوده است. این موضوع در آینده نه‌چندان دور صنعت نفت کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.

اصلی‌ترین دلیل انباشت بدهی کلان از دیدگاه شرکت ملی نفت این است که سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز و بازپرداخت آنها توسط این شرکت انجام شده درحالیکه عواید و درآمد این میادین میان این شرکت، دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت نفت عقیده دارد که بازپرداخت هزینه سرمایه‌گذاری باید از محل ۱۰۰ درصد درآمدهای میدان و نه فقط از سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت باشد.

*۵ پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای حل مشکلات سرمایه گذاری و بدهی ها در صنعت نفت

در بخش «جمع بندی و پیشنهادها» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: جهت رفع مشکلات جاری سرمایه‌گذاری و بدهی‌ها در صنعت نفت باید رویکردهای جدید اتخاذ شود که این رویکردها در پنج محور به شرح ذیل قرار می‌گیرند :

۱- تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ملی نفت و واگذاری بخشی از سهام شرکت به عنوان بدهی.

۲- دادن مجوز استفاده از چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC) برای قراردادهای سابق این شرکت (عطف به‌ماسبق کردن قراردادهای IPC و استفاده از روش بازپرداخت این قراردادها تا سقف ۵۰ درصد عواید تولید).

۳- احتساب بدهی شرکت به بانک مرکزی به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت (جزء ۳ بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۸).

۴- تعریف پروژه‌های سودآور در قالب بهره‎‌برداری از میادین کم‌ریسک شرکت ملی نفت و تأمین مالی آن از طریق واگذاری سهام پروژه.

۵- سرمایه‌گذاری صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتی توسط وزارت نفت نه شرکت ملی نفت.

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش ها از اینجا قابل مشاهده است