شورای رقابت: خودروسازان دنبال انتقام از ملت هستند!
وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد قانون مدعی است که قانونگذاری برای خودرو‌ها بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است، اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مصاحبه‌ای با تأخیر مدعی شده‌است، قیمت خودروسازان را ما استخراج می‌کنیم و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه می‌دهیم.
به گزارش پارس نیوز، خودروسازان در روز‌های گذشته با جنجال زیاد بر این موضوع تأکید کرده بودند که بر اساس توافق صورت گرفته قیمت خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شده بود و عجیب‌تر اینکه وزیر صنعت بعد از سکوت و انکار این طرح در نهایت گفته بود: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی، پیش‌بینی شده خودرو‌ها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد قانون مدعی است که قانونگذاری برای خودرو‌ها بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است، اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مصاحبه‌ای با تأخیر مدعی شده‌است، قیمت خودروسازان را ما استخراج می‌کنیم و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه می‌دهیم.
به این ترتیب، رئیس شورای رقابت نخستین مسئولی به شمار می‌رود که توافق جنجالی خودروسازان برای تعیین قیمت جدید را زیر سؤال برده و مدعی شده‌است که قیمت‌های سابق تا زمانی که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اعلام نشود، پا برجاست.
خودروسازان در روز‌های گذشته با جنجال زیاد بر این موضوع تأکید کرده بودند که بر اساس توافق صورت گرفته قیمت خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شده بود و عجیب‌تر اینکه وزیر صنعت بعد از سکوت و انکار این طرح در نهایت گفته بود: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی، پیش‌بینی شده خودرو‌ها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
این جمله نیز معنی عجیبی داشت با این منظور که «ما به خودروسازان اجازه گرانی می‌دهیم تا بعد‌ها خودروسازان به تدریج قیمت را در بازار ارزان کنند!»
به این ترتیب، رئیس شورای رقابت نخستین مسئولی به شمار می‌رود که توافق جنجالی خودروسازان برای تعیین قیمت جدید را زیر سؤال برده و مدعی شده‌است که قیمت‌های سابق تا زمانی که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اعلام نشود، پا برجاست.
خودروسازان در روز‌های گذشته با جنجال زیاد بر این موضوع تأکید کرده بودند که بر اساس توافق صورت گرفته قیمت خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شده بود و عجیب‌تر اینکه وزیر صنعت بعد از سکوت و انکار این طرح در نهایت گفته بود: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی، پیش‌بینی شده خودرو‌ها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
این جمله نیز معنی عجیبی داشت با این منظور که «ما به خودروسازان اجازه گرانی می‌دهیم تا بعد‌ها خودروسازان به تدریج قیمت را در بازار ارزان کنند!»
تکدر رئیس‌جمهور یا تهدید خودروساز؟
هر چند که ایشان توضیح ندادند که اگر قرار بود قیمت خودرو در بازار ارزان شود، چرا این گرانی را به مردم تحمیل می‌کنید؟ یا حتی رئیس‌جمهور را مکدر کنید؟ مگر آقای روحانی به گفته دکتر نوبخت مخالف گران شدن خودرو نبوده و نیست؟
آیا حرف شنوی از رئیس‌جمهور در استخدام اقوام و خویشان ایشان است یا تدبیر منطقی و مقابله با زیاده‌خوا‌هی خودروسازان که رئیس‌جمهور با آن‌ها مخالف است؟ البته این ادعا را نباید در کنار تهدید خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشت که گفته بودند «اگر قیمت خودرو‌های داخلی را گران نکنید، خودروسازان خط تولید خودرو را در جاده کرج تعطیل و سیل بیکاران را روانه جامعه خواهند کرد!» وگرنه باید استنتاج کرد که وزیر صنعت به‌جای رفع کدورت رئیس‌جمهور، بیشتر نگران تهدیدات خودروسازانی است که مشکل اصلی آن‌ها سوءمدیریت است و در این سال‌ها در فضای شبه‌انحصاری هم بازار خودرو را در دست داشته‌اند هم قیمت‌ها را!
هر چند که ایشان توضیح ندادند که اگر قرار بود قیمت خودرو در بازار ارزان شود، چرا این گرانی را به مردم تحمیل می‌کنید؟ یا حتی رئیس‌جمهور را مکدر کنید؟ مگر آقای روحانی به گفته دکتر نوبخت مخالف گران شدن خودرو نبوده و نیست؟
آیا حرف شنوی از رئیس‌جمهور در استخدام اقوام و خویشان ایشان است یا تدبیر منطقی و مقابله با زیاده‌خوا‌هی خودروسازان که رئیس‌جمهور با آن‌ها مخالف است؟ البته این ادعا را نباید در کنار تهدید خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشت که گفته بودند «اگر قیمت خودرو‌های داخلی را گران نکنید، خودروسازان خط تولید خودرو را در جاده کرج تعطیل و سیل بیکاران را روانه جامعه خواهند کرد!» وگرنه باید استنتاج کرد که وزیر صنعت به‌جای رفع کدورت رئیس‌جمهور، بیشتر نگران تهدیدات خودروسازانی است که مشکل اصلی آن‌ها سوءمدیریت است و در این سال‌ها در فضای شبه‌انحصاری هم بازار خودرو را در دست داشته‌اند هم قیمت‌ها را!
همچنان ما قیمت تعیین می‌کنیم
دکتر رضا شیوا با بیان اینکه افزایش قیمت بهانه‌ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است، گفت: چرا خودروسازان برخی از خودرو‌هایی را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شود، زیان‌ده فروخته‌اند.
به گزارش افکارنیوز، دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه طبق مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، شورای عالی هماهنگی سران سه قوا، هر تشکیلاتی که مسئول نرخ‌گذاری است، باید نرخ نهایی خود را بعد از بررسی‌های کارشناسی به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا برساند، گفت: براین اساس شورای رقابت بعد از بررسی کارشناسی دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را به شورای عالی هماهنگی مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ اعلام کرده‌است. وی تفویض مسئولیت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت را برداشت غلط وزارت صنعت از مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ عنوان کرد و گفت: در این مصوبه هیچ‌گاه ذکر نشده که شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری کند.
شیوا با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای رقابت اعضا متفق‌القول به این نتیجه رسیدند که شورا درخصوص قیمت‌گذاری کار خود را باید طبق روال گذشته ادامه دهد، گفت: شورای رقابت براساس قانون، کار خود را ادامه می‌دهد و برای کالا‌هایی که به تشخیص شورا جزو کالا‌های انحصاری می‌باشند، دستورالعمل قیمت را تنظیم می‌کند.
وی با اشاره به دستورالعمل تنظیم شده توسط شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو طبق گذشته براساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت تعیین می‌شود.
دکتر رضا شیوا با بیان اینکه افزایش قیمت بهانه‌ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است، گفت: چرا خودروسازان برخی از خودرو‌هایی را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شود، زیان‌ده فروخته‌اند.
به گزارش افکارنیوز، دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه طبق مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، شورای عالی هماهنگی سران سه قوا، هر تشکیلاتی که مسئول نرخ‌گذاری است، باید نرخ نهایی خود را بعد از بررسی‌های کارشناسی به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا برساند، گفت: براین اساس شورای رقابت بعد از بررسی کارشناسی دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را به شورای عالی هماهنگی مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ اعلام کرده‌است. وی تفویض مسئولیت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت را برداشت غلط وزارت صنعت از مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ عنوان کرد و گفت: در این مصوبه هیچ‌گاه ذکر نشده که شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری کند.
شیوا با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای رقابت اعضا متفق‌القول به این نتیجه رسیدند که شورا درخصوص قیمت‌گذاری کار خود را باید طبق روال گذشته ادامه دهد، گفت: شورای رقابت براساس قانون، کار خود را ادامه می‌دهد و برای کالا‌هایی که به تشخیص شورا جزو کالا‌های انحصاری می‌باشند، دستورالعمل قیمت را تنظیم می‌کند.
وی با اشاره به دستورالعمل تنظیم شده توسط شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو طبق گذشته براساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت تعیین می‌شود.
قیمت‌ها تا نظر شورا همان قیمت‌های تیر هستند
رئیس شورای رقابت در پاسخ به اینکه طبق نامه اخیر شورای رقابت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت به جایگاه قبلی خود در خصوص قیمت‌گذاری بازگشت گفت: جایگاه شورای رقابت تغییر نکرده بود و تا اعلام قیمت جدید توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا، قیمت‌ها همان قیمت‌هایی هستند که شورای رقابت در تیرماه اعلام کرده است.
شیوا در پاسخ به اینکه تعیین مرز قیمتی ۴۵ میلیون تومان برای قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت براساس چه مبنای علمی تعیین شده‌است، گفت: عدد ۴۵ میلیون تومان از اول هم هیچ مبنای علمی نداشت و اعلام این عدد صرفاً تلقی اشتباه یکی از خبرنگاران بود که به اشتباه در افکار عمومی جا افتاده‌است. وی با اشاره به اینکه مبنای شورای رقابت این عدد نیست، تصریح کرد: شورای رقابت هیچ کاری با این عدد ندارد و تنها مبنا برای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، عدم وجود رقیب داخلی و خارجی است.
شیوا گفت: با توجه به اینکه واردات ممنوع است، در نامه به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم که باید مجدداً لیست خودرو‌های انحصاری مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است لیست خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بیشتر از لیست قبلی باشد. وی تأکید کرد: بعد از بررسی‌های نهایی، اعلام قیمت‌های جدید خودرو توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا اعلام می‌شود. رئیس شورای رقابت ضمن انتقاد از رفتار خودروسازان گفت: تا قبل از تنش‌های اخیر در قیمت بازار، خودروسازان چندین بار به ما مراجعه و اعلام کردند که کسی خودرو‌های ما را نمی‌خرد.
وی ارتباط پایین‌بودن قیمت با زیان‌ده شدن خودروسازان را بهانه عنوان کرد و گفت: به نظر من خودروسازان موقعیت را غنیمت شمرده‌اند و می‌خواهند بیشترین استفاده را از شرایط کنونی ببرند. مشکل خودروسازان سوءمدیریت است و نه پایین بودن قیمت‌ها. شیوا با طرح این سؤال جدی که چرا خودروسازان برخی از خودرو‌هایی را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شود زیان‌ده فروخته‌اند، گفت: زیان‌ده بودن خودروسازان به قیمت ارتباطی ندارد. خودروسازان در شرایطی که واردات ممنوع شده می‌خواهند از موقعیت سوءاستفاده کنند و انتقام خود را از ملت بگیرند.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به اینکه طبق نامه اخیر شورای رقابت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت به جایگاه قبلی خود در خصوص قیمت‌گذاری بازگشت گفت: جایگاه شورای رقابت تغییر نکرده بود و تا اعلام قیمت جدید توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا، قیمت‌ها همان قیمت‌هایی هستند که شورای رقابت در تیرماه اعلام کرده است.
شیوا در پاسخ به اینکه تعیین مرز قیمتی ۴۵ میلیون تومان برای قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت براساس چه مبنای علمی تعیین شده‌است، گفت: عدد ۴۵ میلیون تومان از اول هم هیچ مبنای علمی نداشت و اعلام این عدد صرفاً تلقی اشتباه یکی از خبرنگاران بود که به اشتباه در افکار عمومی جا افتاده‌است. وی با اشاره به اینکه مبنای شورای رقابت این عدد نیست، تصریح کرد: شورای رقابت هیچ کاری با این عدد ندارد و تنها مبنا برای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، عدم وجود رقیب داخلی و خارجی است.
شیوا گفت: با توجه به اینکه واردات ممنوع است، در نامه به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم که باید مجدداً لیست خودرو‌های انحصاری مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است لیست خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بیشتر از لیست قبلی باشد. وی تأکید کرد: بعد از بررسی‌های نهایی، اعلام قیمت‌های جدید خودرو توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا اعلام می‌شود. رئیس شورای رقابت ضمن انتقاد از رفتار خودروسازان گفت: تا قبل از تنش‌های اخیر در قیمت بازار، خودروسازان چندین بار به ما مراجعه و اعلام کردند که کسی خودرو‌های ما را نمی‌خرد.
وی ارتباط پایین‌بودن قیمت با زیان‌ده شدن خودروسازان را بهانه عنوان کرد و گفت: به نظر من خودروسازان موقعیت را غنیمت شمرده‌اند و می‌خواهند بیشترین استفاده را از شرایط کنونی ببرند. مشکل خودروسازان سوءمدیریت است و نه پایین بودن قیمت‌ها. شیوا با طرح این سؤال جدی که چرا خودروسازان برخی از خودرو‌هایی را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شود زیان‌ده فروخته‌اند، گفت: زیان‌ده بودن خودروسازان به قیمت ارتباطی ندارد. خودروسازان در شرایطی که واردات ممنوع شده می‌خواهند از موقعیت سوءاستفاده کنند و انتقام خود را از ملت بگیرند.
ارسال نظر