هزینه‌های اقتصادی ناآرامی‌های ترکیه

به گزارش پارس  به نقل از خبرآنلاین، هرچند که آژانس اعتبارسنجی فیچ تأثیر ناآرامی های ترکیه بر اقتصاد این کشور را اندک توصیف کرده، اما این مسئله از نگاه بسیاری از اقتصاددانان جدی است. معمر گولر، وزیر کشور ترکیه پیشتر میزان خسارات وارده آمده متعاقب ناآرامی ها را ۷۰ میلیون لیر ترکیه اعلام کرده بود. (۲۸ میلیون یورو معادل ۳۷ میلیون دلار) که البته در مقایسه با ۷۷۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی ترکیه رقمی نیست. با این حال آژانس فیچ آینده را به نحوۀ برخورد دولت با اعتراضات مشروط کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی ای بی سی نیوز با گذشت دو هفته از ناآرامی های ترکیه و تشدید ناامنی این مسئله تأثیر مهمی در اقتصاد ترکیه گذاشته است.

لازم به یادآوری است دو هفتۀ پیش معترضان حزب سبز در اعتراض به اقدام دولت برای تخریب یک پارک تاریخی در مرکز استانبول به خیابان آمدند اما پس از آن، این مسئله بهانه ای به دست مخالفان برای تداوم اعتراضات به سیاست های دولت داد. کارشناسان بر این اعتقادند که این ناآرامی ها بر اقتصاد ترکیه و همچنین منطقه نیز می تواند اثراتی داشته باشد.

نگاهی به اقتصاد ترکیه

خروجی اقتصاد سالانۀ ترکیه با ۷۵ میلیون جمعیت، در حدود ۵% اقتصاد آمریکاست. از سرانۀ ۱۰.۰۰۰ دلار بر هر نفر این رقم تقریباً معادل برزیل و مکزیک است و در فضای باثبات در حال رشد بود. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان در تلاش برای خروج از بحران جهانی بودند، رشد اقتصاد ترکیه در حدود ۸% بود؛ یعنی رشد اقتصادی معادل چین، دومین اقتصادی جهان. وضعیت مساعد اقتصاد ترکیه، جایگاه سیاسی این کشور را تا اندازۀ زیادی تقویت کرد و به مرکزی برای تبادل موضوعات مختلف تبدیل شد.

آنچه که بسیاری از کارشناسان و ناظران را پیرامون وضعیت اقتصادی ترکیه در طول ۱۰ سال گذشته متعجب کرده، شکل گستردۀ رشد و توسعۀ اقتصادی ترکیه بوده است. در این مدت صنعت و بخش خدمات به موازات صنعت توریسم رشد کردند. تورم که سالیان متمادی یکی از مهمترین معضلات کشور بود و رقم ۹۰% را نشان می داد، مهار شد. صندوق بین الملل پول پیش بینی کرده است که امسال تورم از ۸.۹% به ۶.۶% در سال ۲۰۱۲ برسد.

اما وضعیت دو هفتۀ اخیر در بازارهای جهانی نیز تأثیر نهاده است و سبب کاهش شاخص ها شده است. شاخص اصلی بازار ترکیه از آغاز ناآرامی ها به میزان ۱۲ کاهش یافته است و هنوز این رقم در وضعیت کاهش قرار دارد. پول ملی کشور (لیر ترکیه) نزدیک به ۶% در مقابل دلار کاهش ارزش داشته است (۵۳ سنت در هر لیر)

نرخ بهره بر اوراق قرضۀ دولتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و این مسئله به معنای کاهش اعتماد سرمایه گذاران و نگرانی آنها نسبت به اعطای وام به دولت ترکیه است. بازده شاخص مبنا در طول ۱۰ سال افزایش و از ۶.۲ به ۷.۳% رسیده است. به این دلیل که رشد اقتصادی و تورم به طور نسبی بالا هستند و همین مسئله سبب فرسایشی شدن بدهی دولتی شده است، اما دولت امیدوار است که بتواند این نرخ را ثابت نگه دارد. با این حال انتظار نمی رود که ترکیه خواهان گرفتن وام از صندوق بین الملل پول باشد.
تهدید اصلی چیست؟

در حال حاضر تهدید اصلی برای اقتصاد ترکیه؛ کاهش سرمایه گذاری خارجی و خروج پول از کشور است. ثبات در دولت اردوغان- که از سال ۲۰۰۳ در قدرت است- یکی از مهمترین دلایل افزایش سرمایه گذاری ها در ترکیه بوده است. ترکیه توانست به همین دلیل سرمایه گذاری های گسترده ای در بخش زیربنایی اعم از ساخت پل، فرودگاه و همچنین خطوط انتقال انرژی صورت دهد اما ناآرامی های اخیر می تواند این وضعیت را تهدید کند.

افزایش تنش سیاسی در کشور می تواند تبعات مهمی داشته باشد. مثلاً با تغییر دولت عدالت و توسعه، دولت جدید می تواند مالیات ها را افزایش دهد و یا تغییراتی در قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی ایجاد کند. در آن صورت احتمال دارد خارجی ها سرمایه های خود را از کشور بیرون برده و آن را به کشور امن تری منتقل کنند.