آقای روحانی FATF نه دوقطبی می‌خواهد نه توهین؛ تضمین بدهید
حال باز هم دولت از همان سیاست و روش استفاده می‌کند تا این سیگنال را به جامعه دهد که اگر FATF تصویب نشود، باید شاهد گرانی باشیم!
به گزارش پارس نیوز، حسن روحانی را باید با وعده‌هایش معرفی کرد، رئیس‌جمهوری که در روز‌های انتخاباتی سال‌های ۹۲ و ۹۶ و سخنرانی‌های پس از آن وعده‌هایی را به مردم می‌داد که پذیرش آن کمی مشکل بود، اما به واسطه همین وعده‌ها، توانست آرای مردم را از آن خود کند و رئیس‌جمهور ایران شود. روحانی در تازه ترین اظهاراتش برای دفاع از FATF خاطره های دفاع جانانه از برجام که تا آب خوردن هم به آن وصل کرد را زنده کرد و گفت: « می‌گوییم FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر FATF باشد یعنی ۲۰ درصد ارزان‌تر، اگر FATF نباشد یعنی ۲۰ درصد گران‌تر. کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند، نمی‌شود در این کشور یک نفر بیاید در نهاد یا ارگانی شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند، باید ترجمه کنیم. برجام باشد یا نباشد؟ این را ترجمه کنیم. برجام باشد یعنی چه، برجام نباشد یعنی چه؛ این را ترجمه کنیم که بودنش چقدر سود دارد، نبودنش چقدر سود دارد، این را از مردم بپرسیم که اگر می‌خواهید زندگی کنید، زندگی گران می‌خواهید یا زندگی ارزان؛ اگر فرمودند زندگی گران می‌خواهیم ما همه این شعارها را قبول داریم.
وی افزود: مگر می‌شود در دنیای امروز ما با بانک‌های دنیا کار نکنیم؟ بعد یک کسی می‌آید و از گوشه‌ای که نمی‌دانیم این تفکر از کجا است مردم را تحریک می‌کند که اگر این قرارداد یا کنوانسیون امضا شود و یا با این گروه مالی کار کنیم اسلام از دست می‌رود. کجا اسلام از دست می‌رود؟ کاش تو اسلام را می‌فهمیدی! از مردم سوال کنیم حکومت مال مردم است، اداره کشور مال مردم است، هزینه‌ها را به مردم بگوییم که اگر این کار را نکردیم مردم چقدر باید از جیب بدهند و اگر این کار را کردیم چه تسهیلاتی برای مردم فراهم می‌شود.»
باید متذکر شد که بعد از پذیرش و اجرای action plan گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و تایید این نکته از سوی این نهاد (طبق نامه رسمی FATF به وزیر اقتصاد دولت یازدهم در 30 ژوئن 2016 (10 تیر 1395) که در آن این‌طور آمده: «FATF از آنجا که ایران تعهد به اجرای این بندها داده، به‌طور موقت ایران را از لیست سیاه خارج کرده است.») نباید درمورد اجرا یا عدم اجرای FATF یا بودن و نبودن آن صحبت کرد، چراکه این بحث‌ها مربوط به چند سال پیش و دقیقا قبل از تعهد دولت به این نهاد بین‌دولتی است. از این رو اینکه رئیس‌جمهور بیان می‌کند اگر FATF باشد اتفاق خاصی رخ خواهد داد مربوط به پیش از آغاز اجرای action plan است و تمامی بحث‌های امروز مربوط به سرعت اجرای آن است که منتقدان می‌گویند با سرعت کمتر لیست تعهدات خود را اجرایی کنیم و حامیان دولت تسریع در اجرا را طلب می‌کنند.
مساله دوم اینکه امروز هیچ‌کدام از منتقدان FATF تاکیدی بر ادامه حضور ایران در لیست سیاه یا بیانیه FATF ندارند و همگی معتقدند باید از آن خارج شویم، اما سوال اصلی اینجاست که تلاش برای خروج از لیست سیاه که قاعدتا باید با ارائه یک‌سری اطلاعات یا حتی به بیان دقیق‌تر، یک‌سری امتیازات به این نهاد بین‌دولتی صورت پذیرد، اولا به نتیجه نهایی یعنی خروج قطعی منتج خواهد شد یا خیر؟ ثانیا اگر این اتفاق رخ دهد مشکلات کشور رفع خواهد شد؟ و ثالثا اینکه درصورت وقوع آیا دیگر بهانه‌ای برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه باقی خواهد ماند یا خیر؟
پیش از پاسخ به این سوالات باید گفت منتقدان روش تعامل دولت با FATF معتقدند امتیازاتی که اجرای کامل action plan برای ایران دارد احتمالی، بسیار محدود و البته نسیه هستند و معلوم نیست آنها چه زمانی نقد شوند و در عوض مضراتی در این امر نهفته است که هم بالفعل است و هم گسترده، از این‌رو تلاش می‌کنند راهی بیابند که ادامه اجرای action plan با حداقل مضرات، بیشترین دستاوردها را برای کشور به‌همراه داشته باشد.
در پاسخ به سوال اول، استدلال این است که برای خروج دائمی از لیست سیاه و همچنین بیانیه عمومی باید ابتدا ایران تمامی موارد action plan را اجرا کند و تاییدیه اجرای آن را هم بگیرد و سپس بعد از گذشتن از این مرحله در FATF درباره خروج ایران رای‌گیری شود. اگر ایران مرحله اجرای مطالبات FATF را پشت‌سر بگذارد و به مرحله رای‌گیری برسد، براساس سنت مرسوم در این نهاد باید با اجماع به خروج ایران رای داده شود و رسیدن به اجماع (consensus) یا به‌عبارتی رای مثبتی که مخالفت جدی‌ای با آن در صحن FATF نشود، به‌هیچ‌عنوان به‌سادگی برای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه در زمان رای‌گیری و در میان کشورهایی که حق رای دارند کشورهایی هستند که با پیش‌نویس مخالفت کنند و همچنین کشورهایی هم هستند که به پشتیبانی از این مخالفت برخیزند. برای مثال ایالات متحده آمریکا یا آرژانتین (که اجرا‌کننده تمامی منویات صهیونیست‌هاست)، شورای همکاری خلیج‌فارس یا حتی اسرائیل که همین دیروز به جمع اعضای اصلی پیوست، همگی آمادگی مخالفت با پیش‌نویس احتمالی و ممانعت از رسیدن FATF را به اجماع دارند و مسلم است که ساکت‌کردن اینها هرگز ممکن نخواهد بود یا حداقل به‌صورت جدی دور از انتظار است. علاوه‌بر این تشخیص اینکه رای اعضا اجماعی هست یا نه، نیز برعهده رئیس جلسه FATF است که قاعدتا با توجه به اینکه مدیریت به دست آمریکایی‌هاست، رسیدن به آن نیز بسیار دشوار خواهد بود. برای تقریب این موضوع به ذهن می‌توان به تلاش‌های جدی ایران برای خروج از لیست سیاه و بیانیه عمومی در تابستان سال گذشته اشاره کرد که با همین فرآیند ناکام ماند.
در کنار همه اینها باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که خروجی نشست بانکوک این بود که با تمامی تلاش‌های ایران برای اجرای مطالبات FATF گفته شد ایران تنها یک‌دهم تعهدات خود را اجرایی کرده است و این خود نشان می‌دهد که این نهاد به‌سادگی از اقدامات ایران راضی نخواهد شد و رضایت به خروج از لیست‌سیاه نخواهد داد.
در پاسخ به سوال دوم باید علاوه‌بر استناد به سخنان وزیر امور خارجه که در صحن علنی مجلس بیان کرد که «من و آقای رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تضمینی برای رفع مشکلات خارجی پس از اجرای مطالبات FATF نخواهیم داد» این مساله را متذکر شد که پیش از دولت یازدهم و زمانی که ایران هم در لیست سیاه FATF قرار داشت و هم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سازمان ملل و اروپایی‌ها در جریان بودند، نقشه ارزی کشور به مراتب وضعیت بهتری از امروز داشت و هم در داخل اوضاع به سامان‌تر بود و هم در نقطه استراتژیکی مثل دبی، حلقه‌ای ضخیم از صرافی‌ها مسئولیت خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده داشتند و این در حالی است که با اقدامات عجیب دولت یازدهم که بسیاری از آنها در مسیر اجرای مطالبات FATF بوده، امروز و در دوره جدید تحریم‌ها امکانات قبلی ازجمله صرافی‌های دبی دیگر برای حمایت از اقتصاد کشور وجود ندارند. همچنین همه آمارها بیانگر این هستند که در آن دوره میانگین افزایش نرخ مراودات تنها هشت درصد بوده و حالا معلوم نیست که آقای روحانی رقم 20 درصد امروز را با توجه به چه داده‌هایی عنوان کرده است!
مساله بعدی هم این است که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که امروز اجرای آنها با تمام توان از سوی آمریکا و متحدانش پیگیری می‌شود سدی در مقابل مسیر عادی مراودات مالی خارجی ایران هستند که به‌مراتب جدی‌تر و جلو‌تر از محدودیت‌های حاصل از حضور داشتن ایران در لیست سیاه FATF قوت دارند، به عبارتی می‌توان با اعتنا به آمارهای رسمی و البته ارزیابی‌های کارشناسی این‌گونه گفت اگر از صددرصد مشکلات کشور در این حوزه تنها 10 درصد مربوط به FATF است مابقی یعنی90 درصد مربوط به تحریم های یکجانبه آمریکایی‌هاست و لذا آقای روحانی نباید با تغییر در اصل ماجرا مشکلات این حوزه را در FATF محدود کند و بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و عدم‌رفع تحریم‌ها و بعدا بازگرداندن رسمی تحریم‌ها را نادیده بگیرد.
حالا البته در کنار این ماجرا باید به این هم توجه داشت که اقدامات دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر در مرتفع‌کردن اثر تحریم‌ها نه‌تنها محدود و کم‌حجم بوده بلکه در مسیری حرکت کرده است که نتیجه آن حتی می‌تواند به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکایی‌ها باشد. در این مورد البته مساله ساده است، رفتن زیر بار SPV یا همان سازوکار اروپایی برای تامین کالای ایران، صرفا به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکا و کنار آمدن با آنهاست که خود به خود می‌تواند عوارض جانبی دیگری نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
هیچ تضمینی وجود ندارد
در پاسخ به سوال سوم باید این را توضیح داد که با شرایط امروز، اجرای تمامی مطالبات FATF نهایتا می تواند به‌صورت زمان‌دار ایران را از لیست سیاه تعلیق کند که این اقدام آنچنان موثر نخواهد بود چراکه درخواست ما از بانک‌های خارجی با این سوال مواجه می‌شود که آیا مطمئنید سه ماه دیگر دوباره به لیست باز‌نمی‌گردید؟ در این زمینه حتی اگر ایران بتواند به صورت کامل و قطعی از لیست سیاه و بیانیه عمومی خارج شود نمی‌تواند این اطمینان را حاصل کند که دوباره با یک بهانه به این لیست بازنگردد، چراکه تجربه‌هایی مانند کوبا و پاکستان پیش رو است؛ کشورهایی که در اوج روابط صمیمانه با آمریکا توانستند مجوز خروج خود را بگیرند و پس از آن با کوچک‌ترین بهانه‌ای تهدید به بازگشت شده‌اند و FATF ایرادات گسترده‌ای به آنها گرفته است.
با توجه به این استدلال‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور از کمترین وجاهت استدلالی و علمی برخوردار بوده و تامل جدی مقابل آن الزامی است.(1)
برجام 200 درصد گرانی/ FATF ارزانی 20 درصدی!
روحانی گفته است با پذیرش FATF اتفاق مهمی در کشور رخ خواهد داد و این‌بار هم با وعده ارزانی، خواستار همراهی مردم برای پذیرش FATF شد. رقم ۲۰درصدی که روحانی اعلام کرده، در مهر ۹۴ هم گفته شد، جایی که رئیس‌جمهور وعده داد با پذیرش برجام کشور ارزان‌تر اداره خواهد شد و قیمت کالا‌ها ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، اما نه تنها خبری از این کاهش نشد، بلکه بیشتر کالا‌های مصرفی نیز به نسبت روز‌های غیربرجامی، افزایش یافت! عجیب است که رئیس‌جمهور با این حجم از وعده‌های اجرا نشده چگونه وعده تکراری داده و حتی به خود زحمت نمی‌دهد درصد‌های اعلامی را کمی تغییر دهد.
رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ را نمی‌توان فراموش کرد؛ روحانی گفته بود کاری خواهیم کرد که مردم به یارانه خود نیاز نداشته باشند. او بعد‌ها گفت: با میوه‌های برجام ارزانی و برکت به کشور سرازیر می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد. با برجام هم قیمت‌ها افزایش یافت و یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، قیمت‌ها به سختی کنترل شد تا انتخابات تمام شود. روحانی که مجدداً انتخاب شد قیمت‌ها آزاد شد و یک سال جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، خود را آزاد کرد و طی یک سال گذشته بهای کالا‌ها بین سه تا شش برابر افزایش یافت.
رئیس‌جمهور به گونه‌ای برخورد کرده‌است که گویی عده‌ای در ایران برجام را به آتش کشیده و دولت را مجبور به خروج از این توافق کرده‌اند. با برجام که امتیاز خاصی نصیب ایران نشد و به جای سرمایه‌گذاری، واردات کالا از اروپا و سایر کشور‌ها به ایران افزایش یافت. هر چه نفت فروخته شد برای واردات در نظر گرفته شد و با این برنامه دولت، صنایع داخلی و تولید داخلی به نابودی کشیده شد. وضعیت امروز اقتصاد کشور با انبوهی از گرانی‌ها محصول کم‌کاری دولت در بخش‌های مهمی است که امروز با فرافکنی و تکرار وعده‌های تکراری در حال مخفی‌شدن است. کدام یک از وعده‌های رئیس‌جمهور طی پنج سال گذشته درباره ارزانی و ثبات قیمت‌ها پا‌برجا بوده‌است که امروز از وعده ارزانی ۲۰ درصدی گفته می‌شود؟ (2)
هنوز نگاه روحانی به غرب است/ دوقطبی جدید!
روحانی از همان ابتدای دولت یازدهم کلید حل مشکلات کشور را در مذاکره با آمریکا و کشورهای غرب می‌دانست و معتقد بود با برجام چرخ زندگی مردم خواهد چرخید، با وجود تجربه تلخ برجام و دستاورد «تقریباً هیچ» آن، هنوز آقای رییس‌جمهوری به کمک کشورهای غربی امید دارد و بنا ندارد با اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود اقتصادی به حل مشکلات معیشت مردم روی آورد.
حال باز هم دولت از همان سیاست و روش استفاده می‌کند تا این سیگنال را به جامعه دهد که اگر FATF تصویب نشود، باید شاهد گرانی باشیم! رییس‌جمهوری درحالی با اطمینان از زندگی ارزان‌تر با FATF سخن می‌گوید که آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در مجلس به صراحت گفت که نه من و نه رییس‌جمهوری نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به CFT مشکلات‌مان حل شود.
اما رییس‌جمهوری با اظهارات روز گذشته خود می‌خواهد طبق عادت، دوراهی خوب و بد، جنگ و صلح و ... راه بیندازد و این را می‌گوید که یا باید FATF را بپذیریم و زندگی ارزان داشته باشیم یا با رد این لایحه، خدمات گران‌تر را بگیریم!
از سویی دیگر روحانی در حالی پیوستن به FATF را گره‌گشای مشکلات کشور و حل گرانی‌ها می‌داند که دولت خود با سوء مدیریت‌هایش و گره زدن آینده کشور با برجام و نگاه به غرب مسوول گرانی‌های اخیر است.
برای مثال 76هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی که 73هزار و 553میلیارد تومان آن در پنج ساله دولت یازدهم و دوازدهم به وجود آمده است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 85درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به 2.5درصد افراد است و به طوری طبیعی این 2.5درصد، ثروتمندترین افراد جامعه هستند. به تعبیر دیگر، نتیجه سیاست‌های اشتباه پولی دولت روحانی انتفاع تنها 2.5درصد از سپرده‌گذاران بانک‌ها از افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است. حال به جای اینکه رییس جمهوری درباره این 76هزار میلیارد تومان و رسیدن تورم نقطه به نقطه به 40درصد و سه برابر شدن نرخ ارز در یک سال اخیر پاسخگو باشد، مردم را در دوراهی عضویت در FATF یا تحمل بار گرانی قرار می‌دهد و تلاش دارد با تغییر فضای روانی جامعه به هدف خود برسد.
آیا رییس‌جمهوری می‌تواند تضمین دهد با پذیرش FATF ارتباط کشورمان با بانک‌های خارجی برقرار و مشکلات اقتصادی حل شود؟ آن‌هم در شرایطی که روز گذشته وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رژیم اسرائیل به‌عنوان یکی از اعضای FATF پذیرفته شد و بنا‌بر گزارش «رویترز» عضویت رژیم اسرائیل در FATF می‌تواند نفوذ رژیم صهونیستی بر سیاست‌گذاری‌های این نهاد علیه دشمنان منطقه‌ای خود همچون ایران را افزایش دهد.
وی افزود: مگر می‌شود در دنیای امروز ما با بانک‌های دنیا کار نکنیم؟ بعد یک کسی می‌آید و از گوشه‌ای که نمی‌دانیم این تفکر از کجا است مردم را تحریک می‌کند که اگر این قرارداد یا کنوانسیون امضا شود و یا با این گروه مالی کار کنیم اسلام از دست می‌رود. کجا اسلام از دست می‌رود؟ کاش تو اسلام را می‌فهمیدی! از مردم سوال کنیم حکومت مال مردم است، اداره کشور مال مردم است، هزینه‌ها را به مردم بگوییم که اگر این کار را نکردیم مردم چقدر باید از جیب بدهند و اگر این کار را کردیم چه تسهیلاتی برای مردم فراهم می‌شود.»
باید متذکر شد که بعد از پذیرش و اجرای action plan گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و تایید این نکته از سوی این نهاد (طبق نامه رسمی FATF به وزیر اقتصاد دولت یازدهم در 30 ژوئن 2016 (10 تیر 1395) که در آن این‌طور آمده: «FATF از آنجا که ایران تعهد به اجرای این بندها داده، به‌طور موقت ایران را از لیست سیاه خارج کرده است.») نباید درمورد اجرا یا عدم اجرای FATF یا بودن و نبودن آن صحبت کرد، چراکه این بحث‌ها مربوط به چند سال پیش و دقیقا قبل از تعهد دولت به این نهاد بین‌دولتی است. از این رو اینکه رئیس‌جمهور بیان می‌کند اگر FATF باشد اتفاق خاصی رخ خواهد داد مربوط به پیش از آغاز اجرای action plan است و تمامی بحث‌های امروز مربوط به سرعت اجرای آن است که منتقدان می‌گویند با سرعت کمتر لیست تعهدات خود را اجرایی کنیم و حامیان دولت تسریع در اجرا را طلب می‌کنند.
مساله دوم اینکه امروز هیچ‌کدام از منتقدان FATF تاکیدی بر ادامه حضور ایران در لیست سیاه یا بیانیه FATF ندارند و همگی معتقدند باید از آن خارج شویم، اما سوال اصلی اینجاست که تلاش برای خروج از لیست سیاه که قاعدتا باید با ارائه یک‌سری اطلاعات یا حتی به بیان دقیق‌تر، یک‌سری امتیازات به این نهاد بین‌دولتی صورت پذیرد، اولا به نتیجه نهایی یعنی خروج قطعی منتج خواهد شد یا خیر؟ ثانیا اگر این اتفاق رخ دهد مشکلات کشور رفع خواهد شد؟ و ثالثا اینکه درصورت وقوع آیا دیگر بهانه‌ای برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه باقی خواهد ماند یا خیر؟
پیش از پاسخ به این سوالات باید گفت منتقدان روش تعامل دولت با FATF معتقدند امتیازاتی که اجرای کامل action plan برای ایران دارد احتمالی، بسیار محدود و البته نسیه هستند و معلوم نیست آنها چه زمانی نقد شوند و در عوض مضراتی در این امر نهفته است که هم بالفعل است و هم گسترده، از این‌رو تلاش می‌کنند راهی بیابند که ادامه اجرای action plan با حداقل مضرات، بیشترین دستاوردها را برای کشور به‌همراه داشته باشد.
در پاسخ به سوال اول، استدلال این است که برای خروج دائمی از لیست سیاه و همچنین بیانیه عمومی باید ابتدا ایران تمامی موارد action plan را اجرا کند و تاییدیه اجرای آن را هم بگیرد و سپس بعد از گذشتن از این مرحله در FATF درباره خروج ایران رای‌گیری شود. اگر ایران مرحله اجرای مطالبات FATF را پشت‌سر بگذارد و به مرحله رای‌گیری برسد، براساس سنت مرسوم در این نهاد باید با اجماع به خروج ایران رای داده شود و رسیدن به اجماع (consensus) یا به‌عبارتی رای مثبتی که مخالفت جدی‌ای با آن در صحن FATF نشود، به‌هیچ‌عنوان به‌سادگی برای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه در زمان رای‌گیری و در میان کشورهایی که حق رای دارند کشورهایی هستند که با پیش‌نویس مخالفت کنند و همچنین کشورهایی هم هستند که به پشتیبانی از این مخالفت برخیزند. برای مثال ایالات متحده آمریکا یا آرژانتین (که اجرا‌کننده تمامی منویات صهیونیست‌هاست)، شورای همکاری خلیج‌فارس یا حتی اسرائیل که همین دیروز به جمع اعضای اصلی پیوست، همگی آمادگی مخالفت با پیش‌نویس احتمالی و ممانعت از رسیدن FATF را به اجماع دارند و مسلم است که ساکت‌کردن اینها هرگز ممکن نخواهد بود یا حداقل به‌صورت جدی دور از انتظار است. علاوه‌بر این تشخیص اینکه رای اعضا اجماعی هست یا نه، نیز برعهده رئیس جلسه FATF است که قاعدتا با توجه به اینکه مدیریت به دست آمریکایی‌هاست، رسیدن به آن نیز بسیار دشوار خواهد بود. برای تقریب این موضوع به ذهن می‌توان به تلاش‌های جدی ایران برای خروج از لیست سیاه و بیانیه عمومی در تابستان سال گذشته اشاره کرد که با همین فرآیند ناکام ماند.
در کنار همه اینها باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که خروجی نشست بانکوک این بود که با تمامی تلاش‌های ایران برای اجرای مطالبات FATF گفته شد ایران تنها یک‌دهم تعهدات خود را اجرایی کرده است و این خود نشان می‌دهد که این نهاد به‌سادگی از اقدامات ایران راضی نخواهد شد و رضایت به خروج از لیست‌سیاه نخواهد داد.
در پاسخ به سوال دوم باید علاوه‌بر استناد به سخنان وزیر امور خارجه که در صحن علنی مجلس بیان کرد که «من و آقای رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تضمینی برای رفع مشکلات خارجی پس از اجرای مطالبات FATF نخواهیم داد» این مساله را متذکر شد که پیش از دولت یازدهم و زمانی که ایران هم در لیست سیاه FATF قرار داشت و هم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سازمان ملل و اروپایی‌ها در جریان بودند، نقشه ارزی کشور به مراتب وضعیت بهتری از امروز داشت و هم در داخل اوضاع به سامان‌تر بود و هم در نقطه استراتژیکی مثل دبی، حلقه‌ای ضخیم از صرافی‌ها مسئولیت خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده داشتند و این در حالی است که با اقدامات عجیب دولت یازدهم که بسیاری از آنها در مسیر اجرای مطالبات FATF بوده، امروز و در دوره جدید تحریم‌ها امکانات قبلی ازجمله صرافی‌های دبی دیگر برای حمایت از اقتصاد کشور وجود ندارند. همچنین همه آمارها بیانگر این هستند که در آن دوره میانگین افزایش نرخ مراودات تنها هشت درصد بوده و حالا معلوم نیست که آقای روحانی رقم 20 درصد امروز را با توجه به چه داده‌هایی عنوان کرده است!
مساله بعدی هم این است که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که امروز اجرای آنها با تمام توان از سوی آمریکا و متحدانش پیگیری می‌شود سدی در مقابل مسیر عادی مراودات مالی خارجی ایران هستند که به‌مراتب جدی‌تر و جلو‌تر از محدودیت‌های حاصل از حضور داشتن ایران در لیست سیاه FATF قوت دارند، به عبارتی می‌توان با اعتنا به آمارهای رسمی و البته ارزیابی‌های کارشناسی این‌گونه گفت اگر از صددرصد مشکلات کشور در این حوزه تنها 10 درصد مربوط به FATF است مابقی یعنی90 درصد مربوط به تحریم های یکجانبه آمریکایی‌هاست و لذا آقای روحانی نباید با تغییر در اصل ماجرا مشکلات این حوزه را در FATF محدود کند و بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و عدم‌رفع تحریم‌ها و بعدا بازگرداندن رسمی تحریم‌ها را نادیده بگیرد.
حالا البته در کنار این ماجرا باید به این هم توجه داشت که اقدامات دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر در مرتفع‌کردن اثر تحریم‌ها نه‌تنها محدود و کم‌حجم بوده بلکه در مسیری حرکت کرده است که نتیجه آن حتی می‌تواند به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکایی‌ها باشد. در این مورد البته مساله ساده است، رفتن زیر بار SPV یا همان سازوکار اروپایی برای تامین کالای ایران، صرفا به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکا و کنار آمدن با آنهاست که خود به خود می‌تواند عوارض جانبی دیگری نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
هیچ تضمینی وجود ندارد
در پاسخ به سوال سوم باید این را توضیح داد که با شرایط امروز، اجرای تمامی مطالبات FATF نهایتا می تواند به‌صورت زمان‌دار ایران را از لیست سیاه تعلیق کند که این اقدام آنچنان موثر نخواهد بود چراکه درخواست ما از بانک‌های خارجی با این سوال مواجه می‌شود که آیا مطمئنید سه ماه دیگر دوباره به لیست باز‌نمی‌گردید؟ در این زمینه حتی اگر ایران بتواند به صورت کامل و قطعی از لیست سیاه و بیانیه عمومی خارج شود نمی‌تواند این اطمینان را حاصل کند که دوباره با یک بهانه به این لیست بازنگردد، چراکه تجربه‌هایی مانند کوبا و پاکستان پیش رو است؛ کشورهایی که در اوج روابط صمیمانه با آمریکا توانستند مجوز خروج خود را بگیرند و پس از آن با کوچک‌ترین بهانه‌ای تهدید به بازگشت شده‌اند و FATF ایرادات گسترده‌ای به آنها گرفته است.
با توجه به این استدلال‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور از کمترین وجاهت استدلالی و علمی برخوردار بوده و تامل جدی مقابل آن الزامی است.(1)
برجام 200 درصد گرانی/ FATF ارزانی 20 درصدی!
روحانی گفته است با پذیرش FATF اتفاق مهمی در کشور رخ خواهد داد و این‌بار هم با وعده ارزانی، خواستار همراهی مردم برای پذیرش FATF شد. رقم ۲۰درصدی که روحانی اعلام کرده، در مهر ۹۴ هم گفته شد، جایی که رئیس‌جمهور وعده داد با پذیرش برجام کشور ارزان‌تر اداره خواهد شد و قیمت کالا‌ها ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، اما نه تنها خبری از این کاهش نشد، بلکه بیشتر کالا‌های مصرفی نیز به نسبت روز‌های غیربرجامی، افزایش یافت! عجیب است که رئیس‌جمهور با این حجم از وعده‌های اجرا نشده چگونه وعده تکراری داده و حتی به خود زحمت نمی‌دهد درصد‌های اعلامی را کمی تغییر دهد.
رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ را نمی‌توان فراموش کرد؛ روحانی گفته بود کاری خواهیم کرد که مردم به یارانه خود نیاز نداشته باشند. او بعد‌ها گفت: با میوه‌های برجام ارزانی و برکت به کشور سرازیر می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد. با برجام هم قیمت‌ها افزایش یافت و یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، قیمت‌ها به سختی کنترل شد تا انتخابات تمام شود. روحانی که مجدداً انتخاب شد قیمت‌ها آزاد شد و یک سال جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، خود را آزاد کرد و طی یک سال گذشته بهای کالا‌ها بین سه تا شش برابر افزایش یافت.
رئیس‌جمهور به گونه‌ای برخورد کرده‌است که گویی عده‌ای در ایران برجام را به آتش کشیده و دولت را مجبور به خروج از این توافق کرده‌اند. با برجام که امتیاز خاصی نصیب ایران نشد و به جای سرمایه‌گذاری، واردات کالا از اروپا و سایر کشور‌ها به ایران افزایش یافت. هر چه نفت فروخته شد برای واردات در نظر گرفته شد و با این برنامه دولت، صنایع داخلی و تولید داخلی به نابودی کشیده شد. وضعیت امروز اقتصاد کشور با انبوهی از گرانی‌ها محصول کم‌کاری دولت در بخش‌های مهمی است که امروز با فرافکنی و تکرار وعده‌های تکراری در حال مخفی‌شدن است. کدام یک از وعده‌های رئیس‌جمهور طی پنج سال گذشته درباره ارزانی و ثبات قیمت‌ها پا‌برجا بوده‌است که امروز از وعده ارزانی ۲۰ درصدی گفته می‌شود؟ (2)
هنوز نگاه روحانی به غرب است/ دوقطبی جدید!
روحانی از همان ابتدای دولت یازدهم کلید حل مشکلات کشور را در مذاکره با آمریکا و کشورهای غرب می‌دانست و معتقد بود با برجام چرخ زندگی مردم خواهد چرخید، با وجود تجربه تلخ برجام و دستاورد «تقریباً هیچ» آن، هنوز آقای رییس‌جمهوری به کمک کشورهای غربی امید دارد و بنا ندارد با اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود اقتصادی به حل مشکلات معیشت مردم روی آورد.
حال باز هم دولت از همان سیاست و روش استفاده می‌کند تا این سیگنال را به جامعه دهد که اگر FATF تصویب نشود، باید شاهد گرانی باشیم! رییس‌جمهوری درحالی با اطمینان از زندگی ارزان‌تر با FATF سخن می‌گوید که آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در مجلس به صراحت گفت که نه من و نه رییس‌جمهوری نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به CFT مشکلات‌مان حل شود.
اما رییس‌جمهوری با اظهارات روز گذشته خود می‌خواهد طبق عادت، دوراهی خوب و بد، جنگ و صلح و ... راه بیندازد و این را می‌گوید که یا باید FATF را بپذیریم و زندگی ارزان داشته باشیم یا با رد این لایحه، خدمات گران‌تر را بگیریم!
از سویی دیگر روحانی در حالی پیوستن به FATF را گره‌گشای مشکلات کشور و حل گرانی‌ها می‌داند که دولت خود با سوء مدیریت‌هایش و گره زدن آینده کشور با برجام و نگاه به غرب مسوول گرانی‌های اخیر است.
برای مثال 76هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی که 73هزار و 553میلیارد تومان آن در پنج ساله دولت یازدهم و دوازدهم به وجود آمده است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 85درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به 2.5درصد افراد است و به طوری طبیعی این 2.5درصد، ثروتمندترین افراد جامعه هستند. به تعبیر دیگر، نتیجه سیاست‌های اشتباه پولی دولت روحانی انتفاع تنها 2.5درصد از سپرده‌گذاران بانک‌ها از افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است. حال به جای اینکه رییس جمهوری درباره این 76هزار میلیارد تومان و رسیدن تورم نقطه به نقطه به 40درصد و سه برابر شدن نرخ ارز در یک سال اخیر پاسخگو باشد، مردم را در دوراهی عضویت در FATF یا تحمل بار گرانی قرار می‌دهد و تلاش دارد با تغییر فضای روانی جامعه به هدف خود برسد.
آیا رییس‌جمهوری می‌تواند تضمین دهد با پذیرش FATF ارتباط کشورمان با بانک‌های خارجی برقرار و مشکلات اقتصادی حل شود؟ آن‌هم در شرایطی که روز گذشته وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رژیم اسرائیل به‌عنوان یکی از اعضای FATF پذیرفته شد و بنا‌بر گزارش «رویترز» عضویت رژیم اسرائیل در FATF می‌تواند نفوذ رژیم صهونیستی بر سیاست‌گذاری‌های این نهاد علیه دشمنان منطقه‌ای خود همچون ایران را افزایش دهد.
آیا رییس جمهوری می‌تواند تعهد دهد که با پذیرش FATF دیگر هزینه‌های مالی و معنوی کشور با تعهداتی که می‌دهیم، افزایش نداشته باشد و می‌توان از لیست سیاه خارج شد؟ آیا رییس جمهوری همچنانکه خود گفته هزینه این شعارش را که با پذیرش FATF ارزانی می‌شود، پرداخت می‌کند؟(3)
1 http://newspaper.fdn.ir/newspaper/page/2653/1/159520/0
http://www.javann.ir/fa/news/937670
http://sobhe-no.ir/newspaper/610/3/2434
ارسال نظر