ناگفته‌های کدخدایی از بررسی صلاحیت‌ها

به گزارش پارس به نقل از فارس؛ مردم ایران، جمعه این هفته پای صندوق های رأی می روند تا بار دیگر جلوه دیگری از مردم سالاری دینی را در برابر چشم جهانیان به نمایش بگذارند و در پاسخ به فرمان ولی امرشان، حماسه دیگری را خلق کنند.

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با نام شورای نگهبان گره خورده است؛ نهادی انقلابی مرکب از ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان که منصوب مقام معظم رهبری و منتخب دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری هستند.

اگر چه بخش عمده مأموریت شورای نگهبان معطوف به تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی، است اما آنچه موجب شهرت این نهاد نظارتی در بین مردم شده، بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و مجلس و نظارت بر فرایند انتخاب آنهاست.

عدم احراز صلاحیت داوطلبان فاقد شرایط نامزدی در انتخابات از مهم ترین موضوعاتی است که همواره در آستانه هر انتخاباتی مورد توجه افکار عمومی و احزاب و رسانه ها قرار می گیرد؛ موضوعی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم به دلیل عدم احراز صلاحیت دو چهره سرشناس مطرح شد.

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در یک گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس به سؤالاتی درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و احراز نشدن صلاحیت برخی افراد و همچنین تدابیر شورای متبوعش برای برگزاری انتخاباتی سالم و پر شور پاسخ داد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره چرایی عدم صلاحیت احراز برخی اشخاص که دارای کارنامه و سوابق اثرگذار در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه اجرایی هستند، اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس قانون در بحث بررسی صلاحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری وظیفه احراز صلاحیت ها یا احراز شرایط کاندیداتوری را بر عهده دارد و طبعا در این جهت، ما در هر دوره ای نسبت به افرادی که ثبت نام می کنند، اعلام نظر می کنیم. آنچه رویه ما در شوراست، این است که پرونده خاصی از افراد به شکلی که در بحث مجلس داریم مطرح نمی شود، بلکه درباره افراد شاخصی که قاعدتا باید از بین رجال مذهبی سیاسی باشند، بحث و گفت وگو می شود. اعضای شورا هر کدام شناختی نسبت به این افراد دارند و شرایط اصل ۱۱۵ را در رابطه با آن فرد بررسی می کنند و نهایت هم رأی گیری می شود که البته این رأی گیری به مفهوم تأیید یا احراز شرایط، در واقع باید رأی به تأیید یا اعلام نظر مثبت باشد. بر اساس ملاک قانونی، ما در بحث انتخابات ریاست جمهوری نیاز داریم که ۷ رأی یا بیشتر نسبت به یک فرد داده شود که نشانگر آن است که شورای نگهبان این فرد را واجد شرایط دانسته است. حالا اگر یک نفر ۶ یا ۵ رأی داشت طبعا ما نمی توانیم او را واجد شرایط بشناسیم. ممکن است از نگاه یک شهروند که در بیرون است این وضعیت مقداری قابل تأمل به نظر برسد، ولی ملاک ما رای گیری است؛ بنابراین ممکن است افراد معروفی در انقلاب و یا در سطح جامعه سوابقی داشته باشند، اما چون رأی لازم را ندارند، واجد شرایط شناخته نمی شوند و طبعا اسم آنها به وزارت کشور اعلام نمی شود. پس ملاک شورا رأی گیری نهایی است؛ در همین دوره هم ما افرادی را داشتیم که ۵ یا ۶ رأی داشتند اما چون یک یا ۲ رأی کم داشتند، نتوانستند وارد گردونه انتخابات شوند و در این جهت، اعضای شورای نگهبان بر اساس تشخیص خودشان که مثلا همه شرایط در یک فرد وجود دارد یا خیر، عمل می کنند. ممکن است من به عنوان یک عضو شورا نسبت به یک فرد معتقد باشم که فاقد شرایط مدیریت است و نسبت به فرد دیگری معتقد باشم شرط اعتقاد و ایمان به مبانی نظام جمهوری اسلامی را ندارد. هر کسی بر اساس تشخیص خود، رأیش را اعلام می کند و مجموعه اینها رأی مثبت با از نظر جامعه رأی منفی می شود که البته ما از جهت قانونی رأی منفی درباره افرادی که صلاحیتشان احراز نشده را اعلام نمی کنیم.

فارس: بعد از بررسی اعلام نتیجه صلاحیت ها و عدم تأیید برخی افراد، بیاناتی از مقام معظم رهبری منتشر شد که تصریح داشت رد صلاحیت افراد به معنای فقدان صلاحیت آنها برای تصدی مسئولیت های دیگر نیست و در ادامه فرمودند که حتی کسی که این فرد را رد کرده، ممکن است اشتباه کند. اکنون این سؤال پیش می آید که اعضای شورای نگهبان چگونه رجلیت سیاسی و مذهبی بودن فرد را تشخیص می دهند که منطبق با واقعیت شخصیتی او باشد؟

کدخدایی: اصل ۱۱۵ قانون اساسی طبقه ای را تعیین کرده که آن طبقه در جامعه با عنوان رجال مذهبی - سیاسی شناخته می شوند و بعد تصریح کرده کسانی که از بین این رجال مذهبی سیاسی شرایط لازم را داشته باشند، می توانند وارد عرصه انتخابات شوند. شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که از نظر شورای نگهبان رجال مذهبی - سیاسی چه کسانی هستند؟ آیا مثلا کسی که صرفا روحانی است، رجل مذهبی می شود یا فراتر از آن، کسی که مثلا استاد علوم سیاسی در دانشگاه های معروف کشور است و مدرک دکترا دارد و استاد تمام هم هست، می تواند الزاما به عنوان رجل سیاسی تلقی شود؟ این برداشت به نظرم تا حدی نادرست است که ما فردی را که در زمینه های سیاسی یا مذهبی مطالعاتی دارد یا مقید به رعایت احکام اسلامی است، رجل مذهبی سیاسی بدانیم. رجل مذهبی سیاسی کسانی هستند یا بهتر بگویم شخصیت هایی هستند که در زمینه های مذهبی یا سیاسی فعالیت ها و تلاش های مؤثری داشته اند و به این عنوان شناخته شده باشند؛ یعنی وقتی می گوییم شخصیت، در ذهن جامعه و عرف هویت او مشخص می شود و در ذهن یک شهروند عادی به خوبی متبادر می شود که فرضا از بین چند فرد مطرح، کدام یک شخصیت برجسته مذهبی یا سیاسی هستند. چنین افرادی در زمینه سیاسی یا در زمینه، مذهبی فعالیت های مؤثری را داشته و در بین مردم هم شناخته اجازه دهید از آن طرف هم مثالی بزنم، به عنوان نمونه، فردی که واقعا فعالیت های خیلی موثری در عرصه مذهبی داشته باشد، اگر گمنام باشد، الزاما به عنوان شخصیت مذهبی، مصداق رجل مذهبی تلقی نخواهد شد؛ چون نه تنها اعضای شورای نگهبان، که حتی مردم هم او را نمی شناسند. نظر اعضای شورا این است که چنین فردی هم با وجود فعالیت در عرصه سیاسی یا مذهبی، مصداق طبقه اول اصل ۱۱۵ قرار نمی گیرد.

فارس: در همان مقطع بررسی صلاحیت ها، آیت الله مؤمن اعلام کردند کسانی که رنگ و بوی انحراف داشته باشند، تأیید صلاحیت نمی شوند و موضوع فتنه گران هم همواره مطرح بوده است. بر اساس یک قاعده کلی نمی توان فتنه و انحراف را در یک حادثه و یا یک سال خلاصه کرد. از نظر شورای نگهبان فتنه گر و منحرف چه ویژگی هایی دارند؟

کدخدایی: در رابطه با رفتار افراد، که البته به مصداقی در این زمینه اشاره نمی کنم، به طور کلی می گویم که طبعا رفتارهایی که از یک فرد سر بزند و ناقض شرایط اعتقاد و ایمان به مبانی جمهوری اسلامی باشد، قطعا مدنظر قرار می گیرد و مدنظر هم قرار گرفته است، چون یکی از شرایط اساسی داوطلبان انتخابات ها، اعتقاد و ایمان به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این مبانی در قانون اساسی ذکر شده است، اصل دوم، یکی از مبانی نظام اسلامی است؛ اصل مربوط به ولایت فقیه از اصول و مبانی اصلی ماست که اگر کسی رفتاری داشته باشد یا اعتقاداتش را بیان کند که مشعر به این باشد که اعتقاد و ایمانش مخدوش است، حتما مدنظر قرار می گیرد و فرقی نمی کند در هر یک از تحرکات و حوادث و وقایعی که بعضا به آنها اشاره می شود، فعالیت داشته باشد یا نه و لذا همین که موضوع برای شورای نگهبان محرز شده باشد، اعضای شورا به او رای نخواهند داد.

فارس: یکی از مهم ترین بحث هایی که در بررسی صلاحیت داوطلبان این دوره انتخابات مطرح شد، رد صلاحیت افراد بر اساس شرایط جسمی بود، در حالی که هیچ شرط سنی در قانون اساسی برای نامزدهای ریاست جمهوری ذکر نشده است؛ اگر چه به نظر می رسد این اقدام بر اساس آئین نامه داخلی مربوط به انتخابات صورت گرفته باشد. لطفا برای روشن شدن موضوع در این مورد کمی بیشتر توضیح دهید…

کدخدایی: آئین نامه انتخابات، یک سلسله راهنمایی ها برای اعضای شورای نگهبان است برای اینکه دقت بیشتری در بررسی و تطبیق و احراز شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ داشته باشیم و مصوبه ای نیست که بتواند حقی را سلب و یا تکلیفی فراتر از قانون اساسی و قانون انتخابات برای افراد ایجاد کند. این آیین نامه در واقع یک دستورالعمل داخلی و محرمانه است، اما نکته مهم درباره موضوع سؤال شما این است که شرط سن یا تحصیل به دلیل آنکه در قانون اساسی ذکر نشده، نمی توانیم آنها را در اصل مذکور ببینیم و به همین خاطر وقتی مجالس هفتم و نهم مصوبه ای را در این زمینه داشتند، شورا با هر دوی آنها مخالفت کرد. گر چه شرط سن و تحصیل در قانون لحاظ نشده اما غیر مستقیم می توان از اصل ۱۱۵ که یکی از شرایط اصلی احراز صلاحیت را مدیر و مدبر بودن فرد دانسته، این گونه برداشت کرد که داوطلب باید هم از نظر جسمی و هم از نظر سوابق و تجربه بتواند کشور را اداره کند. برخی از توانایی های یک فرد برای مدیریت، مصادف با تحصیل و برخی هم معطوف به موضوع سن است؛ واقعا اگر کسی از نظر جسمی نتواند ساعت های متمادی را برای اداره امور کشور صرف کند، قطعاً در مدیریت او خلل ایجاد می شود. اگر کسی سواد نداشته باشد، نمی تواند در آن طبقه اول قرار گیرد و جزو رجال مذهبی سیاسی به حساب آید. از این رو عملا شرایط شکلی که اشاره کردید به نوعی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده و فرض قانون گذار این بوده که به طور طبیعی چنین کسانی ثبت نام نمی کنند؛ گر چه برخی امروزه متأسفانه فکر می کنند چون این موارد صراحتا در قانون نیامده، پس می توانند ثبت نام کنند.

برای روشن شدن موضوع باید بگویم که از میان ۶۸۶ نفر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، ما حدود ۴۵ نفر را استخراج کردیم که می توانستند اطلاق رجال مذهبی سیاسی داشته باشند - نه اینکه الزاما دارند و بعد نسبت به آنها بررسی های دقیق تری صورت گرفت که اگر رجال مذهبی سیاسی هستند، سایر شرایط را هم دارند یا نه. گاهی اوقات تفکیکی که در ذهن ما شکل می گیرد که می گوییم قانون اساسی شرط سن ندارد، ما را دچار اشتباه می کند، در حالی که شرط سن در جوف بحث مدیریت است. البته قانون محدودیتی قائل نشده و ممکن است کسی در سن ۸۰ سالگی هم خیلی ورزیده باشد و بتواند یک کشور را اداره کند و یک نفر در سن ۶۰ سالگی نتواند…

فارس: خب، شورای نگهبان این استعداد و توانایی را چگونه احراز می کند؟ مثلا از آنها تست می گیرد یا از خودشان می پرسد یا درباره آنها تحقیقات میدانی می کند؟

کدخدایی: معمولا سوابقی که از فرد داریم در این زمینه لحاظ می شود و یا اگر لازم باشد، از آنها دعوت می کنیم و خود شخص یا افراد مرتبط با او می آیند و توضیحاتی ارائه می کنند و با بررسی دقیق موضوع، درباره توانایی جسمانی نامزدها به نتیجه می رسیم.

فارس: بحث دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها مطرح شد، این بود که چطور مثلا یک وزیر، فاقد صلاحیت برای تصدی مسئولیت اجرایی تشخیص داده می شود، اما معاون همان وزیر یا مدیر کل او واجد صلاحیت شناخته می شود؟ برخی این شبهه را مطرح کردند که شورای نگهبان با رد صلاحیت برخی افراد به دنبال زمینه سازی برای رد صلاحیت اشخاص دیگری بوده است؟

کدخدایی: من یک پاسخ نقضی به این مطلب می دهم، کسانی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، بعد از شکل گیری شورای نگهبان در ابتدای انقلاب اسلامی تایید شدند، آیا همه دارای سوابق اجرایی بودند؟ خب، شورای نگهبان چطور کاندیداها را تأیید کرد؟ قانونگذار الزام نکرده است که اگر کسی وزیر بوده، پس حتما شرایط تصدی مسئولیت اجرایی کشور را دارد و یا بالعکس، آن کسانی که هیچ سمتی نداشته اند، به طور مطلق از ورود به گردونه انتخابات محروم باشند! چنین چیزی به این شکل مقصود قانونگذار نبوده است؛ طبعا اگر کسانی باشند که سابقه مدیریت نداشته باشند و توان مدیریت آنها هم محل تردید یا شبهه باشد، تأیید نمی شوند، ولی این دلیل بر این نمی شود که اگر کسی وزیر بوده است، الزاما تایید می شود چون ممکن است وزیر موفقی نبوده باشد. ممکن است یک یا دو دوره به واسطه برخی اقتضائات، وزیر بوده، اما موفق نبوده و اعضا هم شناخت کافی نسبت به او داشته باشند و نهایتا به او رای ندهند.

فارس: جنابعالی اعلام کردید در این دوره برای بررسی صلاحیت و توانایی مدیریتی کاندیداها از آنها برنامه خواسته اید، اما یکی از نامزدها مدعی شد که از او برنامه ای خواسته نشده است. در این مورد هم لطفا توضیح دهید…

کدخدایی: در آیین نامه پیش بینی کردیم که اگر ضرورت بود، از نامزدها برنامه شان را هم درخواست کنیم و این را به عنوان یک احتمال مطرح کردم و این هم به دلیل آن بود که اگر کسی سابقه مدیریت اجرایی نداشت و ما می خواستیم میزان توانمندی مدیریتی او را بررسی کنیم، بهترین راه طلب برنامه است. اگر چه من اعلام عمومی کردم که احتمالا از برخی نامزدها برنامه بخواهیم و نگفتم که حتما همه باید برنامه بفرستند، برخی افراد برنامه هایشان را فرستادند که خیلی خوب بود و دو برنامه هم در شورای نگهبان به دلیل تردید اعضا نسبت به توانایی آن فرد مطرح و بررسی و درباره نکاتش توضیح داده شد و بعد رای گیری به عمل آمد.

فارس: آقای دکتر، اگر موافق باشید به موضوع برگزاری انتخابات بپردازیم؛ برای شروع این بحث بفرمایید شورای نگهبان چه تمهیداتی برای نظارت بر فرایند انتخابات تدارک دیده تا انتخابات در فضایی مطلوب برگزار شود؟

کدخدایی: وظایف نظارتی شورای نگهبان در عرصه های مختلف اعمال می شود و این مسئولیت، از آموزش ناظران آغاز می شود که از دو سال گذشته به صورت تدریجی و منطقه ای اجرا شده و فکر می کنیم این کار از موثرترین اقدامات نظارتی ماست. ناظران در واقع چشم بیدار شورای نگهبان در پای صندوق های رای هستند و امضای آنها در کنار امضای مسئولان اجرایی است که نهایتا آرای یک صندوق را تایید می کند.

در این دوره آموزش های توجیهی ناظران تشدید و گسترده تر شده و علاوه بر اینها، حدود ۲۰۰۰ بازرس در سراسر کشور داریم که به صورت سیار عمل می کنند و اگر مشکلی پیش آید به ما گزارش می دهند. در این دوره، کاری که نسبت به تعرفه ها صورت گرفت، که معمولا باید چاپ آنها به تأیید شورای نگهبان برسد، پس از تایید شورا اقدام به چاپ آنها شد و من هم یک روز از چاپخانه بازدید کردم اما علاوه بر نظارت نهادهای ذیربط، ۱۰ نفر هم از شورا به طور شبانه روز بر این کار نظارت داشتند و بعد از چاپ نیز با همکاری دفاتر، تعرفه ها در استان ها توزیع شد. لذا از جهت تعرفه ها هیچ نگرانی نیست و به اندازه کافی تعرفه چاپ و توزیع شده است، ما بازرس های ویژه ای را هم در نظر گرفتیم که از قبل از روز انتخابات در حوزه های مختلف مستقر یا در همان روز رای گیری و فردای آن اعزام می شوند که در مراکزی که گزارش می رسد، تحقیقات میدانی دقیق تری انجام دهند.

از جهت قانونی هم طبق ماده واحده و تبصره قانون مربوط به حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری مصوب سال ۷۹، هر نامزد به تنهایی یا به صورت مشترک با نامزد دیگر می تواند در هر صندوق یک نفر و چنانچه تعداد کاندیداها از ۶ نفر بیشتر باشد، برای هر دو شعبه یک نفر نماینده داشته باشد که مقرر شده با هماهنگی وزارت کشور و با کارت شناسایی مشخص در شعب اخذ رای حضور یابند.

در روز دوشنبه ۲۰ خرداد از رؤسای ستادهای انتخاباتی نامزدها دعوت کردیم و جلسه ای با آنها داشتیم و برای روز برگزاری انتخابات هم محلی را به منظور استقرار نمایندگانشان در نظر گرفتیم که از نزدیک وظایف نظارتی ما را رصد کرده و اگر گزارش یا شکایتی داشتند به سرعت ارائه دهند که بررسی و نتیجه را به آنها اعلام کنیم.

فارس: دولت و برخی احزاب و گروه ها خواستار برگزاری جداگانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بودند و حتی نارضایتی خود را از برگزاری همزمان دو انتخابات اعلام کردند، اما شورای نگهبان با نظر آنها مخالفت کرد. علت این مخالفت چه بود؟

کدخدایی: برگزاری توأمان دو انتخابات، محصول مطالعه و بررسی انتخابات های گذشته است که هم هزینه سیاسی و اجتماعی و هم هزینه مالی برای نظام داشت و همان زمان قانونی مصوب شد تا انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها برگزار شود. اصل این ایده درست است، ولی ما باید زیرساخت هایی را فراهم کنیم برای در برگزاری آبرومندانه انتخابات و اعلام نتایج دو انتخابات همزمان، به خصوص انتخابات این دوره را نیز سرعت ببخشیم.

فارس: بحث دیگری که مطرح بود درخواست رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از شورای نگهبان برای یکی بودن ناظران دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود که شورای نگهبان با آن هم ظاهرا مخالفت کرد. علت مخالفت شما با این درخواست چه بود؟

کدخدایی: دوستان وزارت کشور یک نگرانی دارند که نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری سبب می شود یک چندگانگی و افزایش حجم کار یا تداخل وظایف به وجود آید که سختی هایی را در پی دارد؛ به نظرم تجربه برگزاری اولین انتخابات توأمان می تواند تجربه خوبی باشد که امیدواریم بعد از انتخابات امسال در انتخابات های بعد هم این رویه تثبیت شود، ما گفتیم با حفظ تفکیک وظایف و این که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری نگذارد و مضافا ما هم افراد را نمی شناسیم و نیازمند مدیریت واحد هستیم، ناظران انتخاباتی مستقل از هم عمل کنند.

فارس: شورای نگهبان بر اساس قانون می تواند صلاحیت نامزدها را بعد از تأیید صلاحیت آنها نیز رصد و در صورت لزوم مجددا بررسی کند. این نظارت از نوع استصوابی است یه مفهوم اینکه می توان صلاحیت یک کاندیدا را رد کرد یا استطلاعی است؟

کدخدایی: آنچه در ماده ۵۸ قانون انتخابات آمده، این است که چنانچه مدارک جدیدی به دست شورای نگهبان برسد، می تواند صلاحیت کاندیداها را بعد از تایید مورد تجدید نظر قرار دهد؛ قانون صراحت دارد « پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به اطلاع عموم می رسد» .

این نظارت اتفاقا مانند بررسی اولیه صلاحیت ها، استصوابی است، چون می گوید شورا می تواند بر اساس مدارک جدیدی که به دست می آورد، نسبت به بررسی مجدد صلاحیت و اعلام رد آن اقدام کند و این فقدان صلاحیت را هم به اطلاع وزارت کشور برساند.

فارس: این نظارت شامل کدام اقدامات نامزدها می شود، مثلا اگر در حمایت از نامزدی پیامک غیر واقعی یا پیامک تخریبی نسبت به رقیب وی منتشر شود، این هم ملاک قرار می گیرد؟

کدخدایی: البته این موارد بعضا قابل رصد و بررسی است اما آنچه مهم است این است که انتساب وجود داشته باشد، اما اگر این انتساب معلوم نشود، نمی توان اقدام کرد. ممکن است ستاد یک کاندیدایی تخلفی را مرتکب شود که باید با آن ستاد و نه الزاما با خود داوطلب برخورد کرد و لذا در این موارد نحوه برخورد، حسب مورد تعیین می شود.

فارس: … و در مورد تجمعات چه طور؟ چون برخی می گویند برای خلق حماسه سیاسی نیازمند شور اجتماعی هستیم، ولی گاهی برخی برخوردها باعث می شود جامعه رنگ و بوی انتخاباتی پیدا نکند؟ مرز بین اقدامات تبلیغاتی که به طور طبیعی باید برای ایجاد هیجان اجتماعی باشد و اقدامات فراقانونی کجاست؟

کدخدایی: وزارت کشور در درجه اول وظیفه دارد مقررات انتخاباتی را برای اطلاع عموم، تشریح و با همکاری نیروی انتظامی با تخلفات برخورد و آنها را به مراجع ذیصلاح گزارش کند، تعیین اینکه کدام تجمعات، قانونی و کدام یک غیر قانونی است، بر عهده وزارت کشور است و من به این بحث ورود نمی کنم ولی اگر شور حماسی می خواهیم داشته باشیم و دنبال این هستیم که ان شا ءالله رهنمود مقام معظم رهبری برای خلق حماسه سیاسی محقق شود، قطعا نمی تواند از راه غیر قانونی باشد. ما قطعا معتقد نیستیم که هدف وسیله را توجیه می کند؛ بنابراین اگر هدف مان مشروع است، وسیله هم باید مشروع باشد. باید از طریق قانونی و در چارچوب موازین قانونی حرکت کنیم. اگر این گونه باشد، مردم هم قبول می کنند من که نامزد انتخابات شده ام، در آینده یک رئیس جمهور قانون گرا خواهم بود.

فارس: معمولاً بعد از هر انتخاباتی عده ای شبهاتی را درباره نحوه برگزاری و نتیجه آن مطرح می کنند که بعضا از سوی کسانی است که نتیجه انتخابات به نفع آنها نبوده است. شورای نگهبان برای جلوگیری از بروز شبهات پس از برگزاری این دوره انتخابات، چه تدابیری اندیشیده است؟

کدخدایی: روند برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار دقیق و روشن است و واقعا اگر کسی بخواهد دقت کند، شبهه بسیار اندک است. پس از اخذ آرا در شعب، صورتجلسه ای تنظیم می شود که امضاهای مختلفی را دارد و ناظران شورای نگهبان و عوامل اجرایی و حتی نمایندگان نامزدها بر این فرآیند نظارت می کنند و در این دوره نیز ناظران انتخابات شوراها هم در محل اخذ رای هستند و لذا خیلی بعید می دانم که مشکل خاصی بخواهد به وجود آید یا خدای ناکرده تخلفی صورت گیرد.

فارس: نتیجه انتخابات چه زمانی اعلام می شود و اول قرار است نتیجه کدام یک از دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اعلام شود؟

کدخدایی: برای اعلام نتیجه انتخابات توافقی با وزارت کشور داشتیم؛ چون این کار از جمله وظایف این وزارتخانه است و خودشان هم در این زمینه اقدام می کنند.

فارس: اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، مرحله دوم انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد؟

کدخدایی: انتخابات مرحله دوم در شرایط عادی یک هفته بعد از انتخابات مرحله اول بین دو کاندیدایی که بالاترین میزان آرا را داشته اند برگزار می شود؛ اگر حادثه ای مثل فوت کاندیدای راه یافته به مرحله دوم رخ ندهد، در قانون پیش بینی شده اگر در آستانه دور دوم انتخابات از میان نامزدها کسی فوت کند، ناچاریم زمان برگزاری آن را به دو هفته تمدید کنیم.

فارس: آقای دکتر، شورای نگهبان در نظارت بر رفتار نامزدها، مناظره های تلویزیونی را هم رصد کرده است، نظر شما درباره این مناظره ها چیست؟

کدخدایی: تلاش دوستان ما در صداوسیما برای برگزاری مناظره ها، خوب بود و باید از زحماتی که کشیدند، قدردانی کنیم، البته در این خصوص نکاتی را هم به دوستان مان در صداوسیما گفتیم.

ما در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات نماینده داریم که در همه موارد نظرات شورا را ارائه می کرد و مثلا درباره نحوه چینش کاندیداها نظراتی داشتیم که به دوستان منتقل کردیم؛ البته چون ما در این بخش وظیفه خاصی نداریم مگر آنکه تخلفی صورت گیرد، لذا تذکر به مفهوم تذکر به دوستان نداشتیم اما مشورت هایی را ارائه کردیم، در مورد اظهارات افراد هم باید بگویم که اظهارات شان به مسئولیت خود آنها بر می گردد و شورای نگهبان، مادامی که مشکلی برای کشور ایجاد نکند یا متضمن یک عمل مجرمانه نباشد، ورود نمی کند و در این زمینه هم ورود خاصی نداشته ایم.

فارس: برخی معتقدند در این مناظرات حرف هایی که متضمن توهین و یا مصداق ورود به حریم ها و بداخلاقی باشد مطرح نشده اما مطالبی طرح شده که خلاف امنیت ملی بوده است، در حدی که شما موضوع را بررسی کردید، به نظر شما اقدامی صورت گرفته که شورای نگهبان را به بررسی مجدد صلاحیت نامزدها یا ارائه تذکر به آنها ترغیب کند؟

کدخدایی: گزارش هایی را داشتیم و بر اساس این گزارشات هم تذکراتی را نیز به نامزدها دادیم، ولی به گونه ای نبوده که وارد بررسی مجدد صلاحیت ها شویم.

فارس: این تخلفات چه بوده است؟

کدخدایی: تخلفات متعدد است؛ گاهی اقداماتی صورت گرفته که فراتر از آن چیزی بوده که در قانون تبلیغات در نظر گرفته شده است و گاهی در صحبت ها مطالبی بیان کرده اند که باید تذکر می گرفتند و تعداد اندکی هم مربوط به تجمعاتی می شود که منطبق با قانون برگزار نشدند که البته دستگاه های ذیربط نیز با آنها برخورد کرد ه اند.

فارس: آقای دکتر! به عنوان آخرین سؤال بفرمایید توصیه جنابعالی به نامزدها و هوادارانشان در آستانه برگزاری انتخابات و برای بعد از اعلام نتیجه آن چیست؟

کدخدایی: تمکین از قانون وظیفه همه ماست و فرقی نمی کند من، نامزد انتخابات یا یک مقام عالی اجرایی کشور و یا یک شهروند عادی باشم. آنچه ما از آموزه های اسلامی یاد گرفته ایم و اقتضای کشور ایجاب می کند، تبعیت از قانون است و باید در هر جایگاهی هستیم، قبول کنیم که تابع قانون بودن بهترین راه پیشرفت و توسعه کشور است و از بروز ناهنجاری ها و رفتارهای خلاف جلوگیری می کند.

قطعاً در یک فضای آرام می توان بررسی کرد که آیا نسبت به کسی اجحاف و ظلم شده است یا نه، اما اگر بخواهیم فضا را ناآرام کنیم، ممکن است حق و باطل هم به خوبی روشن نشود، بنابراین کسی که می خواهد خود را در معرض انتخابات ریاست جمهوری قرار دهد که فردای ۲۴ خرداد به عنوان رئیس جمهور شناخته و سکاندار اجرایی کشور می شود، مردم انتظار دارند به قانون احترام بگذارد، در چارچوب آن حرکت و قانون را اجرا کند. مردم رفتار کاندیداها را از زمان ورودشان به این عرصه تا زمانی که رئیس جمهور و بعد هم دوره خدمت او تمام می شود، زیر ذره بین قرار می دهند. مقام معظم رهبری نکته بسیار زیبایی را فرمودند که" طوری حرف بزنید که اگر فردا و سال آینده نوار امروزتان را پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری به مردم وعده بدهید که اگر از شما پیگیری می کند، نگویید عده ای نگذاشتند و نشد" ؛ این انتظار از همه هست که در این چارچوب عمل کنند و وعده ای ندهند که غیر قابل انجام باشد و حرفی خلاف نزنند.

این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که به طور طبیعی انتخابات برای این است که یک نفر برای تصدی مسئولیت اجرایی کشور انتخاب شود و کسانی که کاندیدا و وارد جدال انتخاباتی شده اند، باید این را بپذیرند؛ ما یک پست ریاست جمهوری داریم که از جمع کاندیداها قاعدتا یک نفر باید در آن قرار گیرد و بقیه باید نتیجه انتخابات را بپذیرند و به فرد منتخب برای اداره کشور کمک کنند.

ممکن است در ادوار بعدی خود اینها دوباره نامزد و با رای مردم رئیس جمهور شوند؛ در آن صورت طبعا انتظار خواهند داشت که رقبایشان نتیجه انتخابات و او را به عنوان منتخب ملت بپذیرند و لذا اگر مشکل و مسئله ای هست، باید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند که حل شود.