امان از شیفتگان خدمت!

ماجرا ساده است، نه تحلیل می‌خواهد و نه پیچیدگی خاصی دارد. قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید اجرا شود و برخی از بازنشستگان سرسختانه مقاومت می کنند. نحوه اجرای این قانون بیش از  آن که امتحانی برای مدیران و کارکنان بازنشسته باشد، آزمونی بزرگ برای نظام اداری و دستگاه های اجرایی و نهادهای کشور است.
1- متاسفانه شنیده می شود برخی از مسئولین بازنشسته، قرار نیست میزهای خود را رها کنند و هر یک به نحوی، به دنبال ابقا هستند. یکی از رئیس دفتری رئیس جمهور به معاونت ارتقا یابد تا قانون را دور بزند، دیگری از یک فدراسیون بین المللی
برای کشور خودش نامه توبیخی می‌گیرد و دیگرانی هم در برخی نهادها به دنبال اذن خاص مقام معظم رهبری هستند. اگر به راستی هدف این دوستان از تصدی مسئولیت ها،
خدمت به مردم و نظام است که باید پرسید این چگونه خدمتی است که رئیس یک فدراسیون ورزشی حاضر است ورزش کشورش محروم شود اما او صندلی ریاستش را ترک نکند. 
هنوز پنجاه روز از این سخن صریح و شفاف مقام معظم رهبری در جمع پرشور جوانان در استادیوم آزادی نگذشته است که« نوک پیکانِ حرکت عظیم ملّی، شما جوا‌ن‌ها هستید؛ شما هستید که راه را باز می‌کنید. پیرانِ مجرّب اگر خسته نباشند، بی‌حال نباشند، ازکار‌افتاده نباشند، می‌توانند راهنمایی کنند ولی موتور پیش‌برنده‌ این قطار، شما جوان‌ها هستید.» 
حال باید پرسید که این مدیرانی که اغلب داعیه ولایتمداری هم دارند، چگونه این سخن روشن ولی را بر زمین می‌نهند و مصلحت‌های سطحی و منافع شخصی را اولویت قرار می دهند. 
2- نکته دوم، تبعات و عواقب قانون  شکنی مسئولان است. به هر حال منع به کارگیری بازنشستگان، یا قانون هست یا نیست. اگر قانون نیست که پس چرا توسط نمایندگان ملت در مجلس مصوب شده، شورای نگهبان ایراداتی گرفته، اصلاح شده، تاییدیه شورای نگهبان را گرفته، توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و در نهایت به دستگاه ها جهت اجرا، ارسال شده است و اگر قانون است پس چرا به قانون تمکین نمی کنید. حداقل شما که بازنشسته هستید و محضر امام راحل(ره) را درک کرده اید
باید خوب یادتان باشد که ایشان صریحا فرمودند: « توغلط 
می کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد!» 
اگر قانون در میان مسئولان و به ویژه آنان که از دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در مصادر قدرت در نظام اسلامی بوده‌اند، حرمت نداشته باشد، آیا می‌شود از مردم کوچه و بازار انتظار احترام به قانون را داشت؟ مگر نباید حرمت امامزاده بیش و پیش از دیگران توسط متولی نگاه داشته شود؟ 
3- مسئله سوم، پیشنهادی است به دستگاه های نظارتی. مسئولیت اجرایی، با توجه به میزان فشار کاری و مشکلات فراوان و حقوق دریافتی قانونی، بنا بر قاعده نباید آنچنان برای کسی که 30 سال کار کرده  و مسئول بوده جذابیت داشته باشد. این میزان از اشتیاق برای حفظ پست و مقام گاهی اوقات شبهه برانگیز است و اتفاقا دستگاه های 
بازرسی و نظارتی، باید بررسی خود را از همان دستگاهی شروع کنند که مسئولانشان بیش از سایرین در برابر قانون مقاومت می کنند. باید پرسید مگر چه رانت و امتیاز فوق العاده ای در تصدی مسئولیت هست که حتی پس از بازنشستگی حاضر به سپردن مسئولیت به دیگران نیستند؟
4- مسئله چهارم، انگیزه جوانان و نیروی محرکه نظام اجرایی کشور است. نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامه ریزی و تحرک برای اجراست و در این شرایط، رفتن بازنشستگان طبق قانون امری طبیعی و عقلایی و ضروری است. امید جوانان برای اشتغال در سطوح میانی و عالی مدیریتی و انگیزه برای رشد و پیشرفت و اجرایی شدن ایده هایشان حق منطقی و بدیهی آنان از یک سو و نیاز کشور از سوی دیگر است که عدم تحقق آن باعث ناامیدی و رخوت در جامعه 
می شود. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با همین رویکرد  در مجلس تصویب شد 
اما واضح است که قانون خوب اگر درست اجرا نشود و شامل بند و تبصره و توصیه شود، نه تنها بهبودی ایجاد نمی کند بلکه شرایط را بدتر از قبل خواهد کرد. تبعیض و رانت در اجرای قانون با پیدا کردن مجوزهای خاص از چشمان مردم و بدنه اداری دستگاه ها دور نمی ماند. وقتی هر نهاد یا دستگاه اجرایی برای به کارگیری تعدادی از مستخدمین بازنشسته خود با فشار و رایزنی و منطقی سست مجوز بگیرد، علاوه بر قانون، این جوانگرایی است که ذبح شده و روزنه امید جوانان به یکباره کور می شود. استثنا در قانون شاید از لحاظ شکلی منعی نداشته باشد اما تجربه و واقعیت نشان می دهد
نتیجه ای جز رانت و تبعیض ندارد.
در پایان روی سخن با مسئولین بازنشسته است. اگر به تأسی از شهید بهشتی شیفته خدمتید نه تشنه قدرت، عرصه را برای جوانان باز کنید.