رهبری می‌توانند بحث نظارت را به هر شخصی که صلاح می‌دانند، تفویض کنند

پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان اینکه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب مشخص شده؛ گفت: در بند ۲ این اصل به بحث نظارت اشاره شده و در انتهای این اصل به این موضوع اشاره گردیده که رهبری می‌توانند بحث نظارت را به هر شخصی که صلاح می‌دانند، تفویض کنند.

داوودی با اشاره به اینکه در سال ۸۶ بحث نظارت از سوی رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد؛ اظهار کرد: مجلس موظف است یک نسخه از لوایح و طرح‌هایی را که بررسی می‌کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند و در آنجا کمیسیون عالی نظارت، انطباق آن‌ها را با سیاست‌های کلی نظام بررسی خواهد کرد؛ اگر این کمیسیون تشخیص داد این لوایح با سیاست‌های کلی نظام منطبق نیست، به مجلس اعلام می‌کند و نمایندگان کمیسیون عالی نظارت در کمیسیون مربوطه در مجلس شرکت می‌کنند؛ اگر در آنجا این مغایرت‌ها رفع شد که مشکلی نیست، اما در صورت عدم رفع مغایرت‌ها، شورای نگهبان باید طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه در قوانین بالا دستی نظام به بحث نظارت بسیار تاکید شده است، گفت: در سال ۹۲ هم مجددا این مقررات ابلاغ می‌شود و ماده ۷ به قوت خود باقی می ماند و مجددا در سال ۹۶ طی پیوست حکم رهبری برای اعضای مجمع این مقررات و نظارت تفویض می‌شود، اما این بار به جای آنکه به کل اعضای مجمع نظارت تفویض شود، برای چابک سازی و سرعت بخشی و کارایی بیشتر به یک هیئتی به نام هیئت عالی نظارت واگذار می گردد که منتخب مجمع بوده و ۱۵ نفر عضو دارد.

معاون رئیس جمهور در دولت نهم با بیان اینکه اقدامات هیئت عالی نظارت از جهت قدرت و دخالتی که می‌تواند در قوانین داشته شد، مانند دوره‌های گذشته در راستای تشخیص عدم مغایرت‌ها و انطباق لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی نظام است؛ تصریح کرد: در همین ارتباط نامه‌ای را آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان برای رهبری مرقوم کرد و از ایشان استعلام می‌کند، به این نحو که در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت مغایرت مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلی به این نهاد اعلام ننماید، آن گاه تکلیف شورا در این ارتباط چیست؟ رهبری در یازدهم خرداد سال ۹۳ پاسخ می‌دهند در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبات مجلس را به ویژه در قانون برنامه‌های ۵ ساله یا قانون بودجه سالانه با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان اعلام کند؛ شورای نگهبان موظف است بر اساس نظرمجمع اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نماید.

وی افزود: در مواردی که مجمع اعلام نظر نکند، شورای نگهبان طبق وظایف ذاتی خود درباره مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌ها عمل خواهد کرد، یعنی در اینجا یک مجوزی هم به شورای نگهبان داده شده که اگر مجمع ورود نکنند خود شورای نگهبان می‌تواند به این موضوع ورود کرده و عدم انطباق‌ها را اعلام کند.

داوودی با بیان اینکه اقداماتی که کمیسیون نظارت یا هیئت عالی نظارت انجام می‌دهد، در گذشته هم وجود داشته، اظهار کرد: در دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی در دوره ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بررسی این موارد سابقه دار بوده است؛ بررسی مغایرت بودجه سال ۸۷ با سیاست‌های کلی نظام، بررسی لایحه مغایرت لایحه برنامه پنجم توسعه، بررسی مغایرت لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله مواردی است که مجمع به آن‌ها ورود و نظارت کرده است. در دوره جدید هم که با ریاست آقای هاشمی شاهرودی برگزار می‌شود، موضوع بررسی مغایرت بودجه سال ۹۷ با قانون اساسی انجام شد، همچنین مغایرت قانون با مصوبه مجلس در ایجاد مناطق آزاد تجاری، مغایرت با اصلاح قانون پولشویی و لایحه پالرمو و موضوع استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی از مواردی است که در این دوره انجام شد.

عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام با تاکید بر اینکه مخالفت‌ها با نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنای حقوقی و قانونی ندارد، گفت: از سال ۸۴ این نظارت‌ها انجام شده و هنوز هم انجام می‌شود؛ در روز‌های اخیر شاهد یک‌سری فضاسازی‌ها هستیم که در بحث نظارت مجمع صورت می‌گیرد؛ مبنای این فضاسازی‌ها بیشتر سیاسی است؛ همان‌طور که در دوره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی شاهد این نظارت‌ها بودیم؛ در دوره جدید هم عیناً همان نظارت‌ها با همان شیوه در حال اجرا است.

داوودی در پاسخ به این سوال که مخالفان این نظارت‌ها بیشتر در چه حوزه‌هایی مخالفت‌های خود را ابراز می‌کنند و علت این مخالفت‌ها چیست، اظهار کرد: اگر مخالفان نسبت به اصل نظارت معترض هستند؛ باید بگوییم که نظارت یک اصل در قانون اساسی است. در قانون اساسی این اختیار به مقام معظم رهبری داده شده است که اختیارات خود را به هر فرد یا گروهی که صلاح می‌دانند تفویض کنند. ایشان هم نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوره جدید هم این نظارت‌ها به هیات عالی نظارت سپرده شده که منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

وی با اشاره به اینکه نظارت‌های مجمع کاملا قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است؛ افزود: نظارت‌ها محتوایی است. این نظارت‌ها برای بررسی مغایرت یا انطباق لوایح و قوانین با سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود. البته در پیوست حکم رهبری به بحث کارایی و اثر پذیری سیاست‌ها هم اشاره شده که نشان می‌دهد این موارد، مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

داوودی یادآور شد: در مقابل مخالفان اصل نظارت مجمع، مبنای حقوقی داریم. عمدتاً شاید مخالفت ها به این دلیل بوده باشد که ماهیت برخی از لوایح با نظر برخی از جریان‌های سیاسی مخالف بوده باشد. مثلاً در مورد مناطق آزاد تجاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا کرد یا در مورد استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی نظارت‌ها انجا شد، اما می‌بینیم که برخی فضاسازی‌های سیاسی اصلا در آن موضوعات رخ نداد. پس بنابراین مخالفت‌ها چندان ربطی به اصل نظارت مجمع ندارد و بیشتر به دلیل مسائل سیاسی است.