۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی بیمه می شوند

به گزارش پارس به نقل از مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس در ادامه جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس این اصلاحیه مقرر شد: در ۹ ماه سال ۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف شود و سازمان مالیاتی مکلف شود معادل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها را به عنوان ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید؛ همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف شد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید.

شورای نگهبان معتقد بود این بند از لایحه بودجه ماهیت بودجه ای ندارد به همین دلیل نمایندگان با اصلاح این بند، ۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرما و تعداد ۸۰۰ هزار نفر کارگری که باید بیمه شوند را مشخص کردند.

علاوه بر این بند دیگری از لایحه بودجه نیز به دلیل ابهام مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، این بند به سازمان اوقاف اجازه می داد برای تامین مالی طرح های خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقفی نماید.

این بند نیز مراعی مانده و مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

همچنین بند دیگری از لایحه بودجه در خصوص پرداخت حقوق به افرادی که تا ده سال حق بیمه دارند بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته شده بود، علی رغم در کمیسیون تلفیق با حذف آن موافقت شده بود، با رای نمایندگان مجلس در صحن علنی مجددا برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

علاوه بر این بند الحاقی دیگری از لایحه بودجه سال ۹۲ برای حل مشکلات جایگاه های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه لازم برای ورود به بخش خصوصی به فعالیت جایگاه داری مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و کمیسیون تلفیق نیز خواستار حذف آن شده بود، اما با رای نمایندگان مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت.

لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص این بند گفت: جایگاه داران واقعا مشکل دارند و شاید مشکلات آنها موجب ایجاد مشکلات اجتماعی شود، باید کمیسیون تلفیق در این خصوص تصمیم گیری کند.