طبق مصوبه مجلس در بودحه ۹۲
تعیین نحوه واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس
![lead](/images/topnews-text-icon.png)
مجلس در بودجه ۹۲ برای تامین نظر شورای نگهبان، وزارت نفت را موظف کرد به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را تا سقف ۱۶ هزار میلیارد ریال صرفا برای احداث خطوط لوله گازرسانی هزینه کند.
به گزارش پارس به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت و در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، چند ایراد را مورد بحث و بررسی قرار داده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
وکلای ملت در جزئی از بودجه ۹۲ که در ارتباط با نفت و گاز بود، یک اصلاح عبارتی جزئی اعمال کرده و به تصویب رساندند.
همچنین مجلسی ها تبصره بند دیگری را اصلاح و مصوب کردند که بر اساس آن منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای زیربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می شود، واریز می گردد و صد درصد آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح های توسعه ای این شرکتها به مصرف می رسد.
نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه این تبصره را اصلاح کردند.
همچنین خانه ملتی ها رد اصلاح دیگری وزارت نفت را از طریق شرکت تابعه زیربط موظف کردند علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصدریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف ۱۶ هزار میلیارد ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گاز خیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت زیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
نمایندگان با ۱۴۵ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه، این جزء را اصلاح کردند.
بهارستان نشینان در اصلاحیه دیگری، به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه اجازه دادند برای تامین مصارف سرمایه ای، منوط به تعهد و بازپرداخت ارز و سود از محل منابع داخلی شرکتهای یادشده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به فروش برساند و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
مجلسی ها در بند ۱۰ بودجه ۹۲ نیز یک اصلاح عبارتی انجام دادند که بدین ترتیب نظر شورای نگهبان تامین شد.
وکلای ملت در جزء ۱۴ بند ۱۳ نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، دولت را مکلف کردند آن بخش از سهام شرکت مادر تخصصی هولدینگ خلیج فارس (پتروشیمی ها) که تا پایان سال ۱۳۹۱ به فروش قطعی نرفته است را با رعایت قوانین و مقررات، به صورت نقدی و قسطی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز نماید تا جهت اجرای حکم موضوع جزء ۳-۱۳ با اولویت برای پرداخت همه مطالبات قانونی ایثارگران هزینه شود.
نمایندگان مجلس در جزء الحاقی ۲ ذیل بند ۱۳، دولت را مجاز کردند سهام خود در باشگاه های ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۱۰۵۲۰ واریز کند.
نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه، این جزء را اصلاح کردند.
همچنین شورای نگهبان در جزء ۲ بند ۲۱ به واژه « فاینانس» به دلیل آنکه بدون معادل فارسی به کار رفته، ایراد گرفته بود که نمایندگان با تصویب یک اصلاحیه بر این بند مقرر کردند که قبل از کلمه « فاینانس» عبارت « تامین مالی خارجی» اضافه شود.
خانه ملتی ها همچنین در بندهای ۲۴ و ۳۵ بودجه ۹۲، یک سری اصلاح عبارتی جزئی را انجام دادند تا نظر شورای نگهبان در این بندها هم تامین شود.
همچنین بندهای ۴۴ و ۵۹ بودجه ۹۲ فعلا طبق نظر کمیسیون تلفیق، مراعا گذاشته شد تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرند.
مجلس در بند ۶۱ بودجه هم، تبصره الحاقی این بند را حذف کرد تا بدین ترتیب نظر شورای نگهبان که گفته بود این تبصره دارای ماهیت بودجه ای نیست و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است، بدین ترتیب اصلاح شود.
پیش از این مجلس در بند ۶۱ بودجه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرده بود از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد، به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تامین کنند.
در تبصره الحاقی این بند که امروز حذف شد نیز آمده بود: سازمان تامین اجتماعی مکلف است مستمری به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارد، به نسبت سنوات پرداخت کند.
ارسال نظر