دیوان محاسبات سال ۹۶ رأی انفصال از خدمت سیف را صادر کرد

به گزارش پارس نیوز، عادل آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: بر اساس قانون جدید ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم ترازان آن‌ها باید پستشان را ترک کنند.

وی ادامه داد: ۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.

گارد بانک مرکزی در برابر دیوان محاسبات

عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر سال گذشته به طور جدی رصد می کرد، گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد.

وی با اشاره به اینکه هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد، افزود: در سال ۹۶ ، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار تزریق شد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.

عادل آذر با بیان اینکه از این تعداد، ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت های مستشاری ارسال کرده است، تصریح کرد: از مجموع پرونده های هیأت های مستشاری در یک سال و نیم اخیر، ۱۰۶۶ فقره رأی صادر شده که بر اساس این آرا، ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه در این مدت ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت، گفت: سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.

عودت ۳۵ میلیارد تومان حقوق نجومی به بیت‌المال

وی با اشاره به اینکه با بررسی پرونده های حقوق های نجومی ۳۵ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد، اظهار داشت: در سه ماه گذشته یک پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.
عادل آذر ادامه داد: در موضوع پرداخت ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بر اساس بررسی های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.