در نامههای جداگانه به احمدینژاد
لاریجانی ۱۶ مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرد
رئیس مجلس با ارسال نامههای جداگانهای به رئیسجمهور، ۱۶ مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان مصوبات هیئت دولت مبنی بر ۱. « اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی» ، ۲. « اصلاح مصوبه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱» ، ۳. « الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی» ، ۴. « واگذاری سهام بنگاه های دولتی» ، ۵. « انعقاد قرارداد کارمعین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» ، ۶. « وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در استان خراسان رضوی، وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان خراسان رضوی» ، ۷. « اختصاص تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند» ، ۸. « تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ناظر به تصویب نامه شماره۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه مورخ۰۷/۰۳/۱۳۸۷» ، ۹. « تمدید مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شرکت هما، ناظر به اصلاح تصویب نامه قبلی هیئت وزیران به شماره ۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۰» ، ۱۰. « لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاه های ایران» ، ۱۱. « اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه درآمد حاصل از جرایم رانندگی» ، ۱۲. « افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت» ، ۱۳. « واگذاری حق بهره برداری و مالکیت مجموعه های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبدکاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان» ، ۱۴. « اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست» ، ۱۵. « انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانه های کارون و بهمنشیر » و ۱۶. « اصلاح مصوبه ۲۵۵۴۵۷/ت ۴۷۹۰۶ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه های رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره۱۵۲۹۵ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۷۲۰۹۰/۴۷۴۵۸ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: « اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یک سو طبق بند « الف» ماده (۱۰) قانون پولی بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده (۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه « بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند» ، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی به اشخاص معرفی شده از سوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۲۹۱ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴ه مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر را جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی لازم دانسته، بند (۲) مصوبه مبنی بر اصلاح ماده (۱۶) آئین نامه که « رعایت مقررات آئین نامه» را نیز برای برخورداری از معافیت مالیاتی الزامی نموده، از حیث افزودن شرطی مازاد بر آنچه در قانون آمده، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۸ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۲۳۳۱۱۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: « الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« نظر به ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به تعیین ارکان صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات آنها و اینکه طبق جزء (۲) بند « ب» ماده فوق تصمیم گیری در خصوص « شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در زمره اختیارات هیأت امنای صندوق می¬ باشد، بند (۳) مصوبه و اجزای سه گانه آن مبنی بر الزام صندوق به اعطای تسهیلات، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات مراجع صالح برای تصمیم گیری صندوق، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۳ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۱۲۶۵/ت۴۸۴۸۵ه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « واگذاری سهام بنگاه های دولتی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه طبق بند (۲۳۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، « مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است» ، لذا، بند (۲) تصویب نامه که به جای رعایت ترتیبات مذکور، تعیین میزان مطالبات را بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده است، مغایر با قانون می باشد. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۱ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۶۳۳/ت۴۷۶۴۳ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « انعقاد قرارداد کارمعین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
از آنجا که تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ بکارگیری افراد به صورت ساعتی و قرارداد کار معین را « تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمانی مصوب» مجاز دانسته، علیهذا، مصوبه مذکور از حیث عدم مراعات سقف مذکور، مغایر با قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۲۷۰ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو فقره از تصویب نامه های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در ذیل، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می دارد: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین… به تصویب مجلس… می رسد» ، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه¬ های اجرایی یا صندوق های ذی ربط، نسبت به سال ۱۳۹۱ و سالهای بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند « ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می باشد. ضمناً لازم به ذکر است مصوبات مربوط، در مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ واصل گردید. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
مصوبه « وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در استان خراسان رضوی» به شماره ۵۸۰۸۵/۴۸۱۳۰ در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ از جهت بار مالی و عدم تأمین اعتبار با قانون اساسی مغایرات دارد و مصوبه « وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان خراسان رضوی» به شماره ۵۸۰۹۱/۴۸۱۳۰ در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ از جهت بار مالی و عدم تأمین اعتبار و توسعه به سال ۱۳۹۲ با قانون اساسی مغایرت دارد.
شماره۱۵۳۳۲ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۳۹۶/۴۶۵۱۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۰، موضوع: « اختصاص تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه طبق ماده (۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه « بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند» ، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی به اشخاص معرفی شده از سوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۳۳۰ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۵۲/۵۱۳ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۱، موضوع: « تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ناظر به تصویب نامه شماره۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه مورخ۰۷/۰۳/۱۳۸۷» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی شماره ۵۷۹۲۴/۱۱۲۶۵ه/ب مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ ابلاغ شده است، لذا، مفاد مصوبه اصلاحی از حیث تصریح به اجرای تصویب نامه مزبور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می باشد، مغایر با تبصره (۴) قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۳۲۱ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۶۹۱۰/ت۴۶۹۸۱ه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱، موضوع: « تمدید مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شرکت هما، ناظر به اصلاح تصویب نامه قبلی هیأت وزیران به شماره ۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱ه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۰، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۶۱۲۹۹ه/ب مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ابلاغ شده است، لذا، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تمدید مهلت بند (۱) مصوبه مذکور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می باشد، مغایر با تبصره (۴) قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۸ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۷۴/۴۷۶۲۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: « لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاه های ایران» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« با توجه به ماده (۲) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب ۱۳۸۶ و تبصره (۵) بند « ک» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم ورود به دانشگاه ها و شعب آنها بر اساس شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر و همچنین نظر به تبصره (۲) بند « ک» ماده (۲۰) قانون مذکور مشعر به اخذ شهریه در شعب دانشگاه ها و تعیین میزان آن توسط هیأت امنای دانشگاه مربوط، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر الزام پذیرش برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی در دانشگاه های ایران و شعب آن بدون رعایت شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر قانونی و نیز تخفیف در شهریه مصوب آنها، مغایر قانون می باشد. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۵ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۸۴/ت۴۷۹۰۷ه مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه درآمد حاصل از جرایم رانندگی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
به موجب بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، لذا، بند (۴) الحاقی که متن تصویب¬ نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۴ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۶۰۳۶/۴۶۶۸۵ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰، موضوع: « افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به بند « ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب۱۳۸۲ « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور… . » ، از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع ماده (۷) قانون مذکور می باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۳۰۴ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « واگذاری حق بهره برداری و مالکیت مجموعه های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱ نظر به اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بر اساس بند (۲۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، ناگزیر از واگذار شدن به بخش های غیردولتی است و از آنجاکه به موجب مواد (۱۰۹ و ۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد انتقال معوض یا غیرمعوض اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری اینگونه اموال غیرمنقول انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید؛ لذا، بند (۱) مصوبه از این جهت که ارزش اموال غیرمنقول انتقالی در تصویب¬ نامه بیش از (۵۰) درصد سرمایه شرکت مذکور می¬ باشد، مغایر ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور است. مضافاً اینکه شرکت توسعه و اماکن ورزش با توجه به اینکه مشمول حکم واگذاری به بخش های غیردولتی است، طبق بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست ها کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نمی باشد تا امکان انتقال اموال و دارائی آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراین بند (۱) مصوبه از این حیث نیز، مغایر قانون است. ۲ طبق ماده (۷) اساسنامه صندوق
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، صندوق مذکور دارای هویتی غیردولتی است، بنابراین بند (۳) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهره¬ برداری اماکن ورزشی شمارش شده در فوق به صندوق حمایت، مغایر ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۵) آن می باشد. ۳ عبارت « به لحاظ موارد مذکور» در بند (۴) مصوبه مبنیاً بر ایرادات فوق¬ الذکر، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۳۰۱ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۶۳۶/ت۴۸۰۶۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« به موجب بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. لذا بند (۲) مصوبه که مفاد تصویب نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۲۹۸ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۳۱۱/۴۷۶۲۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: « انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانه های کارون و بهمنشیر» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
از آنجا که از یک سو بر اساس بند « ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ تمامی دستگاه های اجرایی در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور می باشند و ترک مناقصه باید با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون مزبور باشد، و از سوی دیگر طبق ماده (۳) « قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب ۱۳۷۵ ارجاع کار به اشخاص خارجی با محدودیت هایی مواجه است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد با طرف های خارجی از حیث عدم مراعات قوانین فوق الذکر، مغایر با قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
شماره۱۵۳۳۴ه/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۶۲۷/ت۴۷۹۰۶ه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱، موضوع: « اصلاح مصوبه ۲۵۵۴۵۷/ت ۴۷۹۰۶ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱ نظر به اینکه در بند (۳۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اجزاء ذیل آن وجهی بابت انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی مورد پیش بینی قرار نگرفته است، علیهذا، بند (۱) مصوبه اصلاحی از حیث خروج موضوعی داشتن از شمول بند (۳۲۴) قانون بودجه ۱۳۹۱، مغایر قانون است. ۲ با قطع نظر از اینکه در بند (۲) مصوبه اصلی، واژه « با رعایت» وجود ندارد تا عبارت: « مواد (۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و… » به آن اضافه گردد، بنابراین، بند (۲) مصوبه اصلاحی که متضمّن واگذاری اجرای پروژه به قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) به صورت ترک تشریفات مناقصه می باشد از حیث عدم مراعات مواد (۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
ارسال نظر