تصویب لوایح مرتبط با FATF عامل کاهش یا افزایش قیمت دلار؟

حامیان اجرای دستورات کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، اخیرا مسئله تحریم و قیمت دلار را بهانه کرده‌اند تا اراده وزارت خزانه داری آمریکا یا همان اتاق جنگ آمریکا را در کشور جاری کنند. هسته مرکزی استدلال آنها این است که اگر ما کنوانسیون‌­های مربوط به FATF را تصویب کنیم، از لیست سیاه FATF خارج خواهیم شد و در نهایت بانک­‌های خارجی با ایران همکاری خواهند کرد. اما نکته‌ای که حامیان اجرای دستورات FATF در نظر نمی­گیرند، تحریم‌­های آمریکا است.

برای این که متوجه شویم تحریم‌های آمریکا مهم‌تر هستند یا لیست سیاه FATF، باید ببینیم بانک­‌های خارجی برای همکاری با ایران، نسبت به کدام یک از این دو اهمیت بیشتری قائل هستند؟ مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک­‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین کننده است، مسئله هزینه-فایده است. بانک‌های خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آن­ها هزینه‌­های عینی ایجاد کند یا سود آن­ها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریم­‌های آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریم­‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌­ها به دلیل پولشویی پرداخته‌­اند.

به عنوان مثال در دو سال گذشته بیشترین جریمه‌­ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده اند، بین دو عدد 4 میلیون دلار و 629 میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریم‌­های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 1.9 میلیارد و 8.9 میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانک‌­های جهان در زمینه تحریم‌­های آمریکا با رقم‌­های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک­‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می­دهد که هراس بانک­های خارجی از تحریم­های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.

FATF، ابزاری برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریمی­‌ها در ایران

بعد از برجام، فضای اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده است و آمریکا برای اینکه بخش تحریمی از جمله نیروهای مسلح، وزارت دفاع و صنایع نظامی از جمله صنعت موشکی، صدا و سیما و امثال آن را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌­تر نهادها، شرکت‌­ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می کنند. برای اینکه این شرکت­‌ها، افراد و نهادها در داخل کشور شناسایی شوند، به اطلاعات دقیق از اقتصاد ایران نیاز است و FATF این نقش را به خوبی برای آمریکا بازی خواهد کرد. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌­تر شرکت­‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان­‌تر آنان خواهد بود. بنابراین امکان دارد تعداد افراد، نهادها و شرکت­های ایرانی داخل لیست تحریمی آمریکا (SDN)، از 285 فرد و نهاد کنونی به چند هزار فرد و نهاد برسد.

* کاهش همکاری بانک‌­های خارجی و افزایش قیمت دلار با افزایش تعداد تحریمی‌­ها

با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم‌های آمریکا، ریسک همکاری با ایران برای بانک‌­های خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای استانداردهای FATF باعث افزایش لیست تحریمی آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود. همکاری بانک­‌های خارجی به این معنا است که آن­ها حاضر هستند در برابر دریافت کارمزد مشخص، پول­‌های دولت یا بخش خصوصی ایران را منتقل کنند. اگر بانک‌­های خارجی کمتری حاضر باشند که پول­‌های ایران را انتقال دهند، دسترسی دولت به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و در نتیجه، شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود.

FATF و بسته شدن روزنه های تنفسی ایران در فضای تحریمی

بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی ها انجام می­گیرد، و در شرایطی که بانک‌­ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی‌­ها هستند که نقش روزنه‌­های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می­‌کنند. برخی از اخبار گویای این است که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری باFATF، نقش موثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و ترکیه از زمستان گذشته تا به امروز و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. مسئولان مربوطه هنوز این خبر را تایید یا رد نکرده اند. اما اگر این خبر صحت داشته باشد به صراحت می‌­توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت­‌های اخیر به دلیل همکاری ایران با FATF بوده است.

در مجموع، برخلاف ادعایی که حامیان FATF مطرح می­کنند، تصویب کنوانسیون­‌های مربوط به FATF در مجلس، نه تنها به بهبود نرخ ارز کمکی نخواهد کرد، بلکه به دلیل دقیق تر شدن تحریم های آمریکا و اختلال در مبادلات صرافی‌­ها، منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.