چرا سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا نمی‌شود؟

اول خرداد سال ۸۴، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد؛ ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفت.

اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن در ابلاغیه مشخص‌شده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش "دولتی، تعاونی و خصوصی" متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند ازاین‌رو، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها را شامل می‌شود که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار قانون اساسی عبارت است از: «شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن‌ها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی».

اکنون ۱۲ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما هنوز این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نشده است به‌طوری‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت با انتقاد از بی‌رغبتی دولت به استفاده گسترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی، فرمودند: «اجرای صحیح و کامل سیاست‌های اصل ۴۴ و استفاده از تجار، تولیدگران، صنعتگران، قطعه سازان و دیگر اجزای بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی و پیشرفت کشور قطعاً مؤثر خواهد بود».

«چرا سیاست‌های اقتصادی مقاومتی موردتوجه قرار نگرفته است؟، کدام‌یک از دولت‌ها به اقتصاد مقاومتی اهمیت داده‌اند؟»

 برای پاسخ به سؤال‌های مطرح‌شده با حمیدرضا فولادگر"رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ "گفتگو کردیم.

وی ابتدا به اهمیت اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: «سیاست اصل ۴۴ دارای ۵ اصل که اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهم‌ترین اصل آن، کاهش تصدی‌گری دولت است که با این اصل امور اقتصادی به مردم واگذار می‌شود».

این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای این قانون در ابتدا به دست دولت نهم و دهم بود، گفت: «دولت نهم خوب شروع کرد به همین جهت، لایحه اصل ۴۴ را تقدیم مجلس و آیین‌نامه‌های آن را تدوین کرد اما در اجرا اولویت‌ها جابه‌جا شد».

فولادگر خاطرنشان کرد: «در اواخر دولت دهم هم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خوب انجام نشد چون خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها خلاصه شد و در بخش واگذاری‌ها نیز شرکت‌های بزرگ را واگذار کردند و چون بخش خصوصی توان خرید این شرکت‌ها را نداشت، شرکت‌های شبه‌دولتی و وابسته به نهادها وارد عرصه شده و بیشترین سهم‌ها را خریدند».

وی اضافه کرد: «یکی از دلایل دیگر در عدم اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این است که توانمند نکردن بخش خصوصی واقعی، به سراغ شبه‌دولتی رفتند، شبه‌دولتی هم جایگزین بخش خصوصی شدند، قبل از اینکه فضای کسب‌وکار را مساعد کنیم و بخش خصوصی توانمند را به میدان بیاوریم، سراغ واگذاری‌ها رفتیم».

رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در پاسخ به این سؤال" عملکرد دولتِ اعتدال در اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟"، اظهار داشت: «دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا حدودی در مسیر اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دارای عملکرد بهتری بوده‌اند، البته ما هم در مجلس به دولت با اصلاح قوانین عمده در اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، کمک کردیم».

فولادگر افزود: «تعدادی از روش‌ها را در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح کردیم و شفاف‌سازی‌هایی در این قانون از سوی مجلس صورت گرفت، اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم باوجودآنکه در مسیر اصلاح روش‌ها گام برداشتند اما عملکرد مثبت و قابل قبولی درزمینهٔ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته‌اند».

وی همچنین درباره تذکر رهبر انقلاب درباره توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: «باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می‌کند. اکنون‌که چندین سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد رهبر انقلاب همچنان در تمام جلسات بر اجرایی شدن اصل ۴۴ تأکید می‌کنند، تا با این کار از یک‌سو اهمیت موضوع نشان داده شود و از سوی دیگر عدم اجرای درست و کامل آن را گوشزد کنند».