اگر سوالات رئیس جمهور به دستگاه قضا می‌رفت، چه اتفاقی در انتظارش بود؟

به گزارش پارس نیوز، سئوالات مجلس از رئیس جمهور به پاسخ‌های قانع کننده‌ای منجر نشد. این را صحن علنی مجلس تصمیم گرفته و البته پس از آن، مجلس تشخیص داد این پرونده در صحن علنی ختم شود و دیگر طبق تبصره ذیل ماده ۲۱۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، پرونده به قوه قضاییه نرود. تبصره قانونی مزبور می‌گوید: تبصره- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.

طبق قانون چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود، اما مجلس تشخیص نداد مورد سئوالات درباره نقض قانون یا خودداری از اجرای قانون بوده است.

چرا سئوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه می‌رود؟

در نظام حقوقی کشور سئوال از رئیس جمهور دارای ضمانت اجرا است. یعنی در صورتی که شرایط موجود باشد، سئوال از رئیس جمهور و پاسخ‌های او، با واکنش‌های حقوقی همراه است. ابتدا باید این نکته را گفت: با دقت در تبصره ماده ۲۱۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌توان دریافت که متن قانون دارای ابهاماتی است. اولا مشخص نیست اگر نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور قانع نشدند و موضوع سئوال، نقض قانون نبود، تکلیف کار به صورت قانونی چیست؟ همچنین در صورت عدم قانع شدن نمایندگان مجلس، در صورتی که مورد سئوال، استنکاف (خودداری) از اجرای قانون محسوب نشود، آیا پرونده باید به قوه قضاییه برود؟

اینجا موضوع به مشکل دیگری برمی خورد. تشخیص این که موضوع سئوال، نقض قانون یا خودداری از اجرای قانون است، با کیست؟ با وجودی که درباره سئوالات اخیر از رئیس جمهور، رئیس مجلس اعلام کرد مورد پرسش، از نقض قانون یا خودداری از انجام آن نیست، ولی برخی حقوقدانان می‌گویند اینجا هم باید مجلس یا دست کم نمایندگان سئوال کننده را مرجع تشخیص پاسخ درست به این پرسش دانست که آیا مورد سئوال، نقض قانون یا خودداری از اجرای قانون محسوب می‌شود.

این دسته از حقوقدانان معتقدند در صورتی که مورد سئوال، نقض قانون یا خودداری از اجرای قانون نباشد، اصلا سئوال دیگر معنی پیدا نمی‌کند و قطعا طرح سئوال باید در چهارچوب این دو موضوع باشد، و الا مسئله، سیاسی است و نمی‌توان منویات سیاسی را با ابزار حقوقی، مشروعیت داد، یا دست کم افکار عمومی نمی‌پذیرد برای تسویه حساب‌های سیاسی، تن پوش قانون بدوزند.

گروه دیگر از حقوقدانان معتقدند تشخیص این امر که آیا سئوالات بر مبنای نقض قانون یا خودداری از اجرای قانون محسوب می‌شود یا نه، با هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است. آن‌ها معتقدند هیات رئیسه باید مانند صافی، مانع از اجرای منویات سیاسی نمایندگان شود و تضمین کند وارد کردن اتهام نقض قانون یا خودداری از اجرای قانون توسط رئیس جمهور، دارای ماهیت و مشروعیت حقوقی است.

در این صورت، هیات رئیسه مرجع تشخیص این نکته خواهد بود که پس از عدم قانع شدن نمایندگان مجلس، موضوع سئوال نقض قانون یا خودداری رئیس جمهور از اجرای قانون است و پرونده باید به قوه قضاییه برود.

سوای اختلافی که در مرجع تعیین این مسئله مهم، بیان شد، باید به بخش دیگر این فرآیند پیچیده حقوقی یعنی رسیدگی به موضوع در قوه قضاییه بپردازیم.

قوه قضاییه و پرونده سوال از رئیس جمهور

ابتدا باید در نظر داشت قوه قضاییه، در معنی خاص خود، یک دادگاه است و دادگاه باید بر اساس موازین قانونی تشکیل شده، به پرونده رسیدگی کرده و بر اساس موازین قانونی اقدام به صدور رای بر پایه قانون کند؛ لذا اصلا نباید در نظر داشت که قوه قضاییه در این مسئله به عنوان حکمیت بین مجلس و دولت یا مرجع حل اختلاف عمل می‌کند. قوه قضاییه در مسئله رسیدگی به سئوالات از رئیس جمهور باید دادگاه تشکیل داده و با تشخیص اینکه آیا رئیس جمهور، اقدام به نقض قانون مشخص مدنظر مجلس کرده یا نه و آیا رئیس جمهور از اجرای قانون مشخصی خودداری کرده یا نه، رای خود را صادر کند.

به بیان دیگر رسیدن پرونده سئوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه، به معنی پایان دادن به اختلاف بین مجلس و دولت نیست، بلکه برای این است که تکلیف پرونده از نظر قضایی مشخص شود، رایی صادر و اجرا شود. ممکن است پس از صدور و حتی اجرای رای مزبور، اختلاف بین مجلس و دولت باقی مانده یا رفع اختلاف شود.

آیا پرونده سئوال از رئیس جمهور به عنوان متهم باید به دادگاه برود؟

حقوقدانان در پاسخ صریح به این پرسش اختلاف دارند. گروهی از آن‌ها معتقدند رئیس جمهور در صورت نقض قانون یا خودداری از اجرای قانون، متهم قلمداد می‌شود، زیرا عمل منسوب به او (یا ترک عمل) باعث شده تا رفتار رئیس جمهور مصداقی از تعریف قانونی جرم تلقی شود. طبق قانون، جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی است که در قانون مشخص شده و برای آن مجازات تعیین شده است. 
این گروه از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که سلب صلاحیت رئیس جمهور یا سایر مجازات‌های مشخص شده در قوانین خاص، به رفتار رئیس جمهور حاکم است، ارجاع پرونده سئوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه، همانند سایر پرونده‌های متهمان بوده و رئیس جمهور، متهم پرونده سئوال تلقی می‌شود. به گفته آنان، رئیس جمهور باید در دادگاه از خود در مقابل اتهام نقض یا خودداری از انجام قانون، دفاع کند و در صورتی که قوه قضاییه دفاعیات او را وارد ندانست، اقدام به صدور رای محکومیت خواهد کرد.

گروه دیگری از حقوقدانان با این نظر موافق نیستند. آن‌ها می‌گویند تعریف قانونی جرم، ناظر بر فعل یا ترک فعل مشخص عنوان شده در قانون است که برای آن مجازات مشخص در نظر گرفته شده است. مثلا در قانون، سرقت، تعریف شده و ارکانی برای آن مشخص شده و در صورت اثبات عمل سرقت، مجازات مشخصی اعم از حبس، شلاق یا قطع دست برای آن در نظر گرفته شده است، ولی در موضوع سئوال از رئیس جمهور، اولا رئیس جمهور مستقیما مسئول اجرای قوانین متعددی نیست که مجلس برای قوه مجریه وضع می‌کند، بلکه دستگاه ها، سازمانها، وزارتخانه ها، معاونت‌ها و حتی تا سطح کارمندان دون پایه دولت، مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارند.

طبق اصل شخصی بودن مجازات، نمی‌توان به دلیل اهمال یک وزارتخانه یا دستگاه، یا بخشی از یک وزارتخانه، رئیس جمهور را مجازات کرد، چون هم اصل شخصی بودن جرم و مجازات رعایت نشده و هم اینکه فی المثل برای عدم اجرای ماده‌ای یا بخشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس جمهوری که ۳۰ میلیون رای آورده را به مجازاتی مانند برکناری یا عدم کفایت محکوم کرد. 
آن‌ها معتقدند حتی این مسئله درباره نقض قانون هم مطرح است. اگر دستگاهی یا اداره‌ای یا وزارتخانه ای، قانونی مانند قانون بودجه سالانه را رعایت نکرد و تخصیص‌هایی که داد، در چهارچوب قانون نبود، نباید رئیس دولت را به پای میز محاکمه کشید و او را مجازات کرد. هر چند رئیس جمهور مسئول تمامی اقدامات دولت تلقی می‌شود، ولی مسئولیت او، مسئولیتی کلان و سیاسی است، نه مسئولیتی فردی و کیفری. یعنی در صورتی که رئیس جمهور روی نقض قانون خاصی توسط دستگاه خاصی، چشم پوشی کرد، طبیعتا وظیفه نظارت و رهبری خود بر اجرای قانون در قوه مجریه را انجام نداده، ولی باید در نظر داشت او هزاران وظیفه دیگر قانونی خود را به اجرا رسانده و قانونا به دلیل نقض قانون توسط یک دستگاه، رئیس جمهور را مجازات کرد، بلکه باید از طریق راهکار‌های قضایی مانند بازخواست مسئول آن دستگاه توسط نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و پس از آن دادگاه اداری یا قضایی، یا توسط راهکار سیاسی مانند استیضاح وزیر مربوطه توسط مجلس، جلوی نقض قانون را گرفت.

از این دو اختلاف که بگذریم، باید دید در صورتی که پرونده پاسخ‌های غیرقانع کننده رئیس جمهور به قوه قضاییه رفت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

تجربه قبلی قوه قضاییه درباره محاکمه رئیس جمهور

حدود ۸ سال پیش، رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد به دلایل واضحی به دادگاه معرفی شد. پرونده تخلفات او توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وقت به قوه قضاییه رفت.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم در سال ۸۹ بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه "عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها"، "عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت" و "عدم تخصیص بودجه ارزی مترو" را به قوه قضائیه ارجاع داد.

مجلس همچنین در شکوائیه خود، بررسی "اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز"، "تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت) " و "استکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آن‌ها با قانون" را خواستار شده بود.
تجربه ۸ ساله رسیدگی به این پرونده نشان می‌دهد قوه قضاییه تاکنون در مرحله تحقیقات درباره اتهامات مزبور باقی مانده و هنوز اطلاعی از صدور رای محکومیت یا برائت برای احمدی نژاد در دست نیست. به بیان دیگر، ممکن است تحقیق درباره مسایلی به این وضوح دست کم ۸ سال طول بکشد.

اکنون بار دیگر سئوالاتی که از رئیس جمهور حسن روحانی در مجلس پرسیده شد را با اتهامات محمود احمدی نژاد مقایسه می‌کنیم. در مجلس، از روحانی ۵ سئوال پرسیده شد که پاسخ‌های رئیس جمهور برای ۴ سئوال از سوی مجلس، قانع کننده تشخیص داده نشد. این سئوالات عبارتند از: 
چرا دولت به وظیفه خود درباره کنترل قاچاق کالا و ارز عمل نکرده است؟
دولت درباره علت رکود شدید اقتصادی و تشدید آن در سال‌های اخیر چه اقدامی کرده؟
دولت در راستای رفع بیکاری چه اقدامی کرده؟
دولت برای رفع علت افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارز پول ملی چه اقدامی کرده؟

همانطور که مشاهده می‌شود نوعا سئوالاتی که از حسن روحانی پرسیده شد، سئوالاتی کلی، مبهم، سیاسی و مسئله محور است در حالی که اتهامات محمود احمدی نژاد، جزئی، ملموس، دارای گزارش‌های مبسوط نهاد‌هایی مانند دیوان محاسبات و نوعا قضایی است.
اکنون در این شرایط سئوال دیگری پیش می‌آید. قوه قضاییه که از ۸ سال پیش تاکنون برای یافتن نظر قطعی درباره اتهامات احمدی نژاد که دارای وصف‌های جزئی، مصداقی، ملموس و دارای گزارش‌های دقیق نظارتی است، به نتیجه نرسیده و در مرحله تحقیق باقی مانده است، در مقابل سئوالات کلی، سیاسی، مبهم و مسئله محوری که مجلس از حسن روحانی پرسیده است، چقدر زمان برای تحقیق نیاز داشت؟

پاسخ به این پرسش از آن رو دارای اهمیت است که افکار عمومی با مطالعه رفتار قوه قضاییه نتایجی خواهد گرفت که تصویر ذهنی جامعه از مفهوم "عدالت" را می‌سازد. مفهومی که به فرموده مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر درباره آن، کم کاری‌های زیادی صورت گرفته و مسئولان ارشد نظام باید از مردم درباره آن عذرخواهی کنند.