به گزارش پارس نیوز، حزب اصلاح ‌طلب کارگزاران با انتشار بیانیه ‌ای در هفته دولت با بیان اینکه به دنبال نقد استراتژیک دولت روحانی هستیم، از دولت مورد حمایت خود با عناوین "دولتی سرگشته" و "فاقد استراتژی اقتصادی و گفتمان اقتصادی" یاد کرده است. در این بیانیه تاکید شده روحانی نباید "اهمال دولت" را در مورد سیاست‌های ارزی نادیده بگیرد.
سمت‌وسوی نقد بیانیه متوجه سازمان برنامه و بودجه و آقای نوبخت است. دراین بیانیه تاکید شده است:
 - اصرار بر حفظ رئیس‌سازمان برنامه و بودجه مانع اصلاح ساز و کار اقتصادی شد.
- ما به جد معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نیز وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم.

بیانیه کارگزاران، مدیریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را به دلیل جا خوش کردن بوروکرات‌های بی‌انگیزه در این دو نهاد مهم اقتصادی مورد نقد می‌داند و خواستار جابه‌جایی بوروکرات‌ها با تکنوکرات‌های اقتصاددان می‌شود.

 بیانیه می‌گوید؛ "مردان بزم" در دولت باید تغییر کنند، دولت باید نوسازی شود و خون تازه‌ای در رگ‌های آن جریان یابد، چرا که دولت در دو عرصه "اجرا" و "سیاستگذاری" کم آورده است. این بیانیه نشان می‌دهد که نقد درون گفتمانی شرکت سهامی که چینش کابینه و مدیران دولتی را مدیریت می‌کرده است تاب مستوری ندارد و کار به صدور بیانیه و نوعی گیس و گیس ‌‌کشی سیاسی رسیده است.

از حزب کارگزاران که رئیس شورای مرکزی آن  اکنون معاون اول رئیس ‌جمهور و بعد از آقای روحانی تصمیم‌ گیر اصلی دولت است، صدور چنین بیانیه‌ای حیرت‌آور است.

در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به برنامه‌ای که برای برون‌ رفت از آن بشود بر مشکلات غلبه کرد، دیده نمی‌شود. بیانیه حاوی چند ناسزا و چند متلک سیاسی و تغییر مدیرانی که مورد رضایت حزب نیست، می‌باشد و از آن بوی نوعی سهم‌خواهی و زیاده‌ طلبی می آید.

پاسخ حزب اعتدال و توسعه هم که مخاطب اصلی این بیانیه می باشد، جالب است. حزب اعتدال و توسعه می‌گوید؛ "صدور این بیانیه نوعی خودانتقادی و زیر سوال بردن عملکرد بزرگان این حزب ارزیابی می‌شود، لذا حزب باید درباره عملکرد و ماندن یا رفتن اعضای خود در دولت که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند پاسخگو باشد."

بیانیه حزب اعتدال و توسعه می‌گوید: "از ماه‌ها قبل با فشارهای پیدا و پنهان، کارگزاران قصد امتیازگیری از دولت را دارند و به نتیجه نرسیدند لذا به رویکرد مطالبه‌گرانه، آن هم با آرایش تهاجم رسانه‌ای روی آورده‌اند."

صدور این دو بیانیه و نقدهایی که اصلاح ‌طلبان در رسانه‌های مکتوب و نیز در فضای مجازی علیه عملکرد دولت منتشر می‌کنند نشان می‌دهد ماه عسل ائتلافی که دولت یازدهم و دوازدهم را به وجود آورده، به پایان رسیده است.

صدای کی بود کی بود من نبودم از هرگوشه این بیانیه‌ها ونقدها به گوش می رسد. این در حالی است که رقبای آقای روحانی و منتقدین مشفق او یا ساکتند یا مرتب با حفظ کرامت رئیس‌ جمهور به او پیشنهاد برای برون رفت از این اوضاع را می‌‌دهند.

توصیه ما به رفقا و شرکایی که حیثیت دولت را نمایندگی می‌کنند این است که؛ امروز که ملت ما با تهاجم سنگین اقتصادی آمریکا و اروپا روبه‌روست، باید صدای واحد از درون دولت شنیده شود. همصدایی درون دولت فوق العاده مهم است. 

آنها به جای "نقد استراتژیک" باید راهبردی معین و شفاف برای برون رفت از این معضلات پیدا کنند و به دنبال "تدبیر" و "امید" باشند، یعنی همان چیزی که از اول پرچمدار آن بودند.

مردم سوال می‌کنند "عقلانیت سیاسی" در پی تصمیم‌گیری‌های این دو حزب سیاسی در بعد خارجی و داخلی کجاست؟ مردم سوال می‌کنند "عقلانیت اقتصادی" در پی تصمیمات اقتصادی این دولت ائتلافی کجاست؟ چرا حرف خود را یکی نمی‌کنند و آن را مبنای عمل قرار نمی‌دهند؟ تصمیمات نادرست، متناقض و متفاوت به کشور آسیب می‌زند. چرا بوروکرات‌ها به جان تکنوکرات‌ها افتاده‌اند. این دو جماعت هر کدام جایگاه خود را پیدا کنند و استقرار یابند، تا فعالان اقتصادی بتوانند با کمال آرامش و ثبات، تولید کشور را سامان دهند.

رهبر انقلاب فرمودند؛ «دولت در وسط میدان است، همه بایدبه آن کمک کنند.» آن وقت اگر در درون دولت این بگومگوها باشد چه طور می‌شود از بیرون به آنها کمک کرد؟! ظرفیت‌های عظیمی در کشور معطل مانده است، قرار بود با اقتصاد مقاومتی، سنگرهای دفاعی خود را در برابر تهاجم اقتصادی دشمن برپا کنیم و توانمندی‌های ملت را مقابل دشمن تقویت کنیم. به راستی حزب اعتدال و توسعه و حزب کارگزاران سازندگی و دیگر شرکای دولت در این مقاومت ملی در برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در چه جایگاهی نشسته‌اند؟ اگر هنوز در خوان اول که خوان تقسیم قدرت و پست‌هاست، متوقف شده باشند، مشکلات کشور حل نمی‌شود.