درخواست برای استیضاح وزرای اقتصادی دولت و تصویب طرح« CGT»
210 تشکل دانشجویی و مردمی خراسان رضوی طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وزرای اقتصادی دولت و همچنین تصویب طرح« CGT» شدند.
به گزارش پارس نیوز، 210 تشکل دانشجویی و مردمی خراسان رضوی طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وزرای اقتصادی و همچنین تصویب طرح« CGT» شدند.
متن این نامه در ادامه آمده است:
« جناب آقای لاریجانی
ما مجلس را به مدرس ها و دیالمهها می شناسیم. کدام مدرس؟ همان مدرسی که خود در وصف او گفتید: خصلت های ویژه شهید مدرس که او را به عنوان شخصیتی در یک نمونه برتر و آرمانی معرفی می کند، به شجاعت و صراحت کلام، نفوذ ناپذیری، مخالفت با امتیاز طلبی، بی اعتنایی به جاه و مقام، پایداری و پارسایی و بصیرت ایشان مربوط و ملحوظ می شود که جمیع این خصایل به جاودانگی و ماندگاری وی منجر شد.
و کدام دیالمه؟ همان دیالمه ای که می گفت: مرتب خود را زیر ذره بین معیار های اسلام قرار دهید و در کارها و دیدگاه هایتان دقت داشته باشید. سر سوزنی انحراف از سیر واقعی پس از مدتها شما را به جایی می رساند که در می یابید نسبت به نقطه ی ابتدایی که بر آن انطباق داشته اید زاویه بزرگی پدید آمده و شما را از صراط مستقیم کاملا دور ساخته است.
جایگاه قوه مقننه که وظیفه وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنان را دارد جایگاهی بس خطیر است. حقی به این عظمت و تقدس به دستان شما امانت سپرده شده است تا از حقوق ملت دفاع کنید و در برابر نفوذ بیگانگان بایستید.
ملت هرگز ماجرای تصویب 20دقیقه ای برجام نافرجام را در مجلس فراموش نمی کنند که چگونه دهان مخالفان و منتقدان را بستید و شخصا رئیس کمیسون اجرای آن شدید و مهر تاییدی به این خسارت محض زدید.
مردم ما زیر فشار مشکلات معیشتی هستند . درست است امروز شاهد هجمه ی همه جانبه ی دشمن در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی هستیم، اما به گفته کارشناسان بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی داخلی است. کما این که مشکل ارز و سکه بخاطر بی تدبیری ها و بی توجهی ها بود.
انتظار ملت از نمایندگانشان این است که برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی لحظه ای کوتاهی نکنند و با وضع قوانی متقن و نظارت بر اجرای آن ها جلوی سوء استفاده ها و سوداگری ها در بازار را بگیرند و با جراحی وزارتخانه های اقتصادی دولت در صدد ترمیم وضعیت اقتصادی گامی اساسی بردارند و با اقدامی انقلابی،مقابل هر نوع لابی و رانت بایسید و بدون تعارف وزرای این حوزه را به استیضاح بکشاند.
چرا باید لایحه قانون مالیات (C.G.T» ( capital gain tov » که جلوی سوء استفاده دلالان و سوداگران بازار زمین و مسکن و افزایش بی رویه قیمت ملک و مسکن را می گیرد، دوبار از دستور کار صحن علنی مجلس خارج می شود؟ زمین و مسکن یک کالای مصرفی است نه یک کالای سرمایه گذاری که هجوم نقدینگی به سمت این بازار به راحتی شکم عده ای سوجو را پر کند و کمر عموم مردم که در آرزوی خانه دار شدن هستند را بشکند؟
تصویب این قانون منافع چه کسانی را به خطر می اندازد که از هیچ اقدامی برای تصویب نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه ( C.G.T ) دریغ نمی کنند؟ قانونی که هدف اصلی آن این است که تقاضاهای کاذب و سوداگرایانه ازحوزه غیر مولد خارج شود و به حوزه مولد و تولید سوق یابد. بر اساس قانون مالیات C.G.F اولین خانه فرد که محل زندگی او است از مالیات معاف است و از طرفی شرکت های سازنده مسکن که اقدام به ساخت مسکن و عرضه آن در مدت زمان مشخص می کنند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند و این خود زمینه ساز افزایش ساخت و ساز با کیفیت و رونق حقیقی بازار مسکن می شود. این مالیات آنجایی عمل می کند که فردی بیش از نیاز خود اقدام به خرید خانه می کند. در این صورت اگر وی تا مدت معینی مثلا 5 سال اقدام به فروش آن ها کند، بایستی 50% و در برخی کشورها تا 80% ما به التفاوت قیمتی را که خریده است به عنوان مالیات C.G.T به دولت پرداخت نماید.
این قانون تقاضای کاذب را از بازار مسکن کاهش میدهد و لذا با افزایش عرضه جلوی رشد بی رویه قیمت مسکن گرفته می شود و زمینه برای خانه دار شدن نیازمندان مسکن فراهم خواهد شد.
اکنون انتظار ما از مجلس شورای اسلامی این است که برای جبران خسارت محض تصویب 20 دقیقه ای برجام در راستای احقاق حقوق ملت و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم جلوی رانتهای سیاسی را بگیرد و همانطور که بدون تعارف وزیر کار و رفاه اجتماعی را استیضاح کرد با دیگر وزرای اقتصادی دولت بدون تعارف برخورد کنند و اجازه هیچ رانت و لابی و فشارهای حزبی و سیاسی را ندهد و نیز با رای قاطع قانون و C.G.F را تصویب کند و در برابر زالو صفتان بازار و سیاست محکم بایستد، چرا که عدم تصویب چنین قوانینی سبب می گردد تا مجلس (خانه ملت) به حمایت از سوداگران بازار و حتی ذی نفع بودن در این امر متهم گردد.
براستی جایگاه نمایندگی ملت مسئولیت خطیر و از بزرگترین حق الناس هاست که امید است با تصمیمات و وضع قوانین درست آن را ادا نمایید و در جهت بهبود اوضاع معیشت مردم و قشر مستضعف جامعه گام
بردارید.»
ارسال نظر