زالوصفتان مانع به بار نشستن اقدامات اصلاحی خواهند شد

حدود پنج سال از آغاز به کار دولت به تدبیر و امید می‌گذرد و همچنان وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم عملیاتی نشده است. دولت تدبیر و امید چهار سال پیش با وعده رونق اقتصادی از راه بهبود مناسبت بین‌المللی و برداشته شدن تحریم‌ها توانست نظر ۵۱ درصد از مردم را به خود جلب کند و سکان قوه مجریه را به دست بگیرد.

 اما کم‌کم مشخص شد که دولت یازدهم نه‌تنها قدمی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برنمی‌دارد، بلکه با گره زدن اقتصاد کشور به مسئله برجام و مذاکرات هسته‌ای رکود عمیقی را بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد که به گواه فعالان اقتصادی نمونه آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظیر نداشته است. فضای رکود اقتصادی به حدی بود که کارخانه‌های معروف کشور که سال‌ها با زندگی ایرانیان عجین شده بودند مانند ارج، آزمایش، پارس الکتریک، داروگر و ... هم تعطیل شدند. طبق آمارهای رسمی بیش از یک‌میلیون نفر در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید شغل خود را از دست دادند. به همین منظور و در راستای بررسی دقیق‌تر عملکرد اقتصادی دولت به سراغ سیّد مصطفی میرسلیم رفتیم.

سیّد مصطفی میرسلیم"عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام" در گفت‌وگو با «پارس»، در پاسخ به این سؤال"عملکرد دولت در حوزه اقتصاد با اعتراض و انتقاد همه جریانات سیاسی روبه‌رو است، دولت برای بهبود وضعیت فعلی باید چه اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهد؟ "، گفت: «دولت بدون همکاری و یاری مردم به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و هیچ مشکلی را نمی‌تواند حل کند. همکاری مردم نیازمند اعتماد آن‌ها است».

وی افزود: «دولت برای جلب اعتماد مردم باید مبارزه با مفاسد را که سرچشمه آن در دستگاه‌های اجرایی و عمومی است، جدی بگیرد و بیش از این فرصت مبارزه با مفاسد را در انتظار فرآیندهای طولانی قضایی، نسوزاند. آنگاه اجرای هر راه‌حل به‌منظور بهبود وضع کنونیان شاء الله می‌تواند نتیجه‌بخش شود والا زالوصفتان مانع به بار نشستن اقدامات اصلاحی خواهند شد».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه آیا با ترمیم کابینه مشکلات حل خواهد شد یا باید برنامه‌ها تغییر کند؟، اظهار داشت: «ترمیم هیئت دولت اگر به‌موقع انجام گیرد می‌تواند موجب دلگرمی مردم و امیدواری آن‌ها شود».

میرسلیم اضافه کرد: «ضرورت ترمیم ناشی از عدم موفقیت یا شکست دولت در فرماندهی اقتصاد مقاومتی و چاره‌جویی مشکلات اقتصادی با برنامه‌های نامناسب قبلی است که اعتراض گروه‌های مختلف مردم را به دنبال داشته است. آن ترمیم در رده معاونان در دست شخص رئیس‌جمهوری است و تشریفات خاصی نیاز ندارد. در مورد وزراء البته کسب رأی اعتماد مجلس ضروری است و به نظر می‌رسد با اوج گرفتن ابراز نارضایتی‌های مردمی، مجلس نیز برای آن ترمیم، رئیس‌جمهوری را همراهی کند. چنان ترمیمی باید بدون تنگ‌نظری و با استفاده از افرادی که علاوه بر اعتقاد، دانش و تجربه دوره‌های تحریم و شرایط ندرت را دارند، تاکنون انجام می‌گرفت و اگر قدری بیشتر تأخیر شود اثرگذار نخواهد شد و کل دولت زیر سؤال خواهد رفت».

ضرورت ترمیم ناشی از عدم موفقیت یا شکست دولت در فرماندهی اقتصاد مقاومتی و چاره‌جویی مشکلات اقتصادی با برنامه‌های نامناسب قبلی است که اعتراض گروه‌های مختلف مردم را به دنبال داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "با توجه به مشکلات اقتصادی، مسئولیت دولت در قبال مشکلات اقتصادی به چه میزان است؟، تأکید کرد: «دولت به مفهوم هیئت‌وزیران در رأس قوه مجریه است و وضع سیاست‌های اجرایی و مقررات موردنیاز و پیگیری اجرای آن بر عهده دولت است و هیچ نهاد دیگری از چنان اختیارات و اقتداری برخوردار نیست و اگر دولت مداخله نهادهای دیگر را برای توجیه عدم موفقیت خود بهانه کند، نشانه‌ای از عدم‌کفایت سیاسی است».

"آیا انتقاد از دولت به‌منزله تضعیف دولت است؟"، این پرسش دیگر "پارس" از میرسلیم بود که پاسخ داد: «دولت باید برای برطرف کردن ضعف‌ها و اشکالات خود از انتقادهای علمی و مستدل و دلسوزانه استقبال کند. محروم ماندن دولت از چنین انتقادهایی، خواه به سبب یأس مردم و منتقدان از دولت باشد، خواه براثر بی‌اعتنایی و خدای‌ناکرده خودکامگی رئیس‌جمهوری و وزراء، به‌منزله فاصله گرفتن دولت از مردم و تضعیف واقعی دولت است».

وی که از سال ۷۵ تاکنون با حکم مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد درباره اینکه، دولت به چه میزان به سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب ابلاغ می‌کنند عمل کرده است؟، تصریح کرد: «در مواردی بسیار اندک به صورت ناقص عمل کرده، در موارد دیگری بی‌توجه از کنار آن‌ها عبور کرده و متأسفانه در مواردی برخلاف سیاست‌های کلی اقدام کرده است».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال " آیا دولت در طول این مهروموم‌ها هم‌راستا با سیاست‌های کلی، کشور را اداره کرده یا از آن‌ها فاصله گرفته؟ "، تأکید کرد: «اگر بخواهم  نکرده باشم، مثلاً چشم‌انداز ۲۰ ساله را در نظر می‌گیرم؛ نه فقط دولت یازدهم و دوازدهم، که دولت‌های قبلی نیز به گونه‌ای عمل کرده‌اند که کشور در جهت وارونهی سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در آن چشم‌انداز گام برداشته است و من یقین دارم که با این روند هیچ‌گاه ما به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله نخواهیم رسید».

میرسلیم در این راستا مثالی زد و گفت: «مثال دیگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که اقدامات دولت در سطح نظریه‌پردازی محدود مانده و عملاً سیاست‌ها اجرا نشده والا امروز این گونه در مقابل مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی زبون و آسیب‌پذیر نمی‌شدیم؛ مثال مهم دیگر سیاست‌های اصل ۴۴ است که بنا به گزارش دستگاه‌های نظارتی، در حدود ۱۰ درصد موفق بوده و در بقیه موارد یا سیاست‌های اصل ۴۴ اجرانشده یا منجر به تشکیل شرکت‌های "خصولتی" شده که دهن‌کجی فاحش نشان دادن به سیاست‌های کلی است».

تحرک برخی از احزاب و موضع‌گیری شخصیت‌های سیاسی جهت آمادگی برای انتخابات ۱۴۰۰ پرسش پایانی خبرنگار پارس از وی که ریاست شورای مرکزی حزب موتلفه را نیز بر عهده دارد، بود. وی با بیان اینکه آینده‌نگری بسیار ارزشمند است به‌ویژه اگر به صورت علمی انجام گیرد، افزود: «در مردم‌سالاری‌ها آینده از گذشته بیگانه نیست و گسست بین گذشته و حال و آینده میسر نیست مگر از چهارچوب قانون اساسی خارج شوند».

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: «بنابراین بسیار خوب است که به تحولات مثبت آینده و انتخابات ۱۴۰۰ امیدوار باشند اما امروز را نباید به حال خود رها کرد».

میرسلیم گفت: «اگر احزاب و شخصیت‌ها و دولت می‌خواهند آینده‌ای روشن و افتخارآمیز را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد باشند و پوزه دشمنان کینه‌توز را به خاک بمالند باید، چه با عملکرد شفاف و سالم و صادقانه و دانش‌بنیان، و چه با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای مثبت و به‌ویژه هموار کردن راه مشارکت همه مردم، به‌دوراز گروه‌گرایی و تنگ‌نظری، اقدام کنند».