رویکرد اقتصادی دولت روحانی، اقتصاد کشور را عقب برد

روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بسته پیشنهادی اقتصادی را برای بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی کشور به دولت در قالب ۱۲ بند ارائه کرد و از قوه مجریه درخواست کرد تا در جهت اجرایی کردن این موارد وارد عمل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تأیید و حمایت از بسته سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزئی و ناقص در سیاست‌های ارزی از سوی مجلس قابل‌پذیرش نیست از این رو در شرایط امروز که مجلس این پیشنهاد و درواقع بسته کامل و جامعی را به دولت پیشنهاد داده است باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت در راستای تحقق این رویکردها چه اقداماتی انجام خواهد داد چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که دولت تن به اجرای این سیاست‌ها نخواهد داد و تنها به تغییرات جزئی در رویکردهای ارزی دست می‌زند.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی سایت پارس بابیان اینکه دولت ملزم به اجرای بسته پیشنهادی دولت است تأکید کرد: «آنچه تا به امروز از سوی وزارت اقتصاد و نهادهای مالی وابسته به دولت همچون بانک مرکزی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت گرفته بدون نتیجه و دستاورد خاصی بوده است از این رو امیدواریم دولت در جهت اجرایی کردن موارد ارائه‌شده از سوی مجلس دقت عمل بیشتری را به کار ببندد».

وی تأکید کرد: «در ابتدا و در شرایط امروز اقتصاد کشور قرار بود دولت بسته پیشنهادی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ارز و سکه ارائه دهد اما با توجه به اطلاعاتی که به نمایندگان مجلس واصل شد این بسته پیشنهادی شامل تغییرات جزئی در سیاست‌های مالی و پولی دولت بود از این رو کمیسیون اقتصادی مجلس وارد عمل شد و بسته اقتصادی جامعی را تهیه و تنظیم کرد».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «اوضاع اقتصادی امروز کشور به‌خوبی گواه این است که سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت روحانی نه‌تنها کارگشا نبوده بلکه به برخی از مشکلات عرصه اقتصاد کشور نیز دامن زده است».

زارع درباره نظر برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر اجرای سیاست نظام ارزی شناور برای ایجاد ثبات در نرخ ارز گفت: «نظام ارزی شناور یک قانون است که در مجلس مورد تصویب قرارگرفته و از سوی دولت نیز اجرایی شده است اما قطعاً این سیاست و راهبرد اقتصادی در مقطع فعلی در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز کشور تأثیرگذار نخواهد بود».

وی خاطرنشان کرد: «نحوه مدیریت بازار ارز در کشورمان در شرایط فعلی باید به گونه‌ای باشد که دولت بتواند در جهت تأمین نیازهای مردم به‌خصوص نیازهای اولیه اقدامات جدی را انجام دهد».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: «بسته پیشنهادی مجلس در جهت تغییر راهبردها از سوی دولت و بهبود شرایط اقتصادی قطعاً اگر با دقت و تدبیر لازم از سوی دولت اجرایی شود اوضاع اقتصادی کشور و به‌خصوص بازار ارز را با تغییرات جدی روبه‌رو خواهد کرد».

زارع تصریح کرد: «شرایط امروز کشور بدون شک نیازمند این است که نهادهای مختلف به‌خصوص قوای سه‌گانه در جهت تحقق مطالبات مردم و مقابله با فساد سازمان‌یافته در بازار ارز به‌صورت جدی وارد عمل شوند از این رو امیدواریم دولت با استقبال از بسته پیشنهادی مجلس در جهت اجرای آن وارد عمل شود تا شاید حال اقتصاد بیمار کشور کمی بهتر شود».