تمدید تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا علیه سوریه
اتحادیه اروپا پس از لغو قانون ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه، در اقدام خصمانه دیگری تحریمهای اقتصادی علیه دمشق را تا ژوئن ۲۰۱۴ تمدید کرد.
به گزارش پارس ، ایسنابه نقل از خبرگزاری کویت (کونا) ، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی تصمیم گرفتند تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه سوریه را تا آغاز ژوئن ۲۰۱۴ تمدید کنند.
این تصمیم مقامات اتحادیه اروپا بر اساس توافق سیاسی است که در نشست اخیر این اتحادیه در بروکسل بر سر آن توافق شد.
در بیانیه ای که در پایان نشست روز جمعه صادر شد آمده است: تحریم های اقتصادی و مالی علیه نظام سوریه تا آغاز ژوئن ۲۰۱۴ تمدید می شود؛ تحریم ها شامل ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالاها از جمله نفت و اعمال قید و بندهایی بر بخش سرمایه گذاری و فعالیت های مالی و حمل و نقل سوریه خواهد بود.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه بر سر لغو ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه توافق کردند، مشروط بر اینکه تصمیم لغو سلاح تا پس از برگزاری نشست ژنو ۲ اجرا نشود.
علاوه بر این، در بیانیه اتحادیه اروپا اعلام شده تحریم ها شامل ۱۷۹ تن از چهره های نظام سوریه که مشکوک به" دست داشتن در اقدامات خشونت آمیز در سوریه" هستند نیز می شود به نحوی که اموال این افراد بلوکه شده و از سفر به اتحادیه اروپا ممنوع هستند.
همچنین اموال ۵۴ شرکت و موسسه سوری از جمله بانک مرکزی سوریه به اتهام" مشکوک بودن به ارتباط با سرکوب در سوریه" بلوکه شده است.
اتحادیه اروپا از آغاز ناآرامی ها در سوریه تاکنون ۱۸ دوره تحریم علیه مقامات و نهادهای اقتصادی سوریه اعمال کرده است که این تحریم ها شامل بخش های نفتی، پولی، هواپیمایی و بلوکه شدن اموال ده ها تن از مسئولان این کشور می شود.
ارسال نظر