شائبه هایی در مورد تغییرات کابینه

پس از ناآرامی‌های اقتصادی که منجر به افزایش قیمت سکه، ارز و طلا شد، بحث تغییر کابینه کلید خورد. سیف بعد از پنج سال ریاست از ساختمان شیشه‌ای میرداماد خداحافظی کرد و همتی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی با حکم «روحانی» در کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد و مراسم تودیعه و معارفه سکاندار بانک مرکزی با حضور اسحاق جهانگیری برگزار شد.

محمد باقر نوبخت نیز که از اعضای تاثیرگذار و پرنفوذ در تیم اقتصادی دولت شناخته می‌شود استعفا داد البته محمود واعظی ضمن واکنش به استعفاء نوبخت بر حضور او در قوه مجریه تأکید کرد.

از سوی دیگر، دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را به بهارستان فرستاد و وکلای مردم هم در هفته جاری در دو جلسه جداگانه با تفکیک وزارتخانه‌های "صنعت، معدن و تجارت" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" مخالفت کردند و در این هنگام رئیس مجلس با خطاب قرار دادن دولت، گفت که، نمایندگان با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کردند از این رو دولت باید فکر دیگری کند.

قرار بود با تفکیک وزارتخانه‌ها تغییر و ترمیم در کابینه صورت گیرد، حال که برنامه دولت دوازدهم محقق نشد «پارس» از منابع آگاه باخبر شد دولت برنامهٔ دیگر برای آرایش جدید قوه مجریه در نظر گرفته است.

بعد از به روی کارآمدن دولت دوازدهم، معاونت اقتصادی احیا و معاونت اجرایی کنار گذاشته شد و محمد نهاوندیان که پیش از این در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس‌جمهور بود به عنوان معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد و "فعالیت‌های معاونت اجرایی در ذیل معاونت اقتصادی، تعریف شد".

فعالیت معاونت اقتصادی با انتقادهای همراه بود بعد از بازتاب انتقادها، نهاوندیان در مقام پاسخگویی قرار گرفت و گفت: «در گذشته هم وضعیت اقتصادی با فراز و نشیب‌هایی مواجه بود که به آرامش رسید؛ بنابراین اکنون زمان ریشه‌یابی این نوسانات نیست و با اجرای تصمیمات جدید ارزی شاهد تعادل و آینده مناسبی در بازار ارز خواهیم بود».

البته معاونت اقتصادی در مجلس نیز منتقدانی دارد. حمیدرضا حاجی بابایی"نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی"در گفتگو با «پارس»، از عملکرد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور انتقاد و در خصوص مخالفت بهارستان نشینان با تفکیک وزارتخانه‌ها توضیح داد.

او در پاسخ به این سؤال«آیا عملکرد معاونت اقتصادی در بحران‌های اخیر قابل‌قبول بود؟، گفت: «این جایگاه کاملاً تشریفاتی است  چون باوجود سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی چنین جایگاهی در قوه مجریه بی‌اساس است».

وی همچنین درباره علت مخالفت نمایندگان با تفکیک وزارتخانه‌ها، اظهارداشت: «مشکل ما ساختار نیست، باید به سمت کارآمدی حرکت کنیم. پیش از این تغییر ساختار در دولت انجام شده است به همین جهت اگر می‌خواستیم وارد این بحث شویم فقط وقت گرفته می‌شد.»

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی، بر اهتمام دولت بر حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: «باید از سوی دولت حرکت قدرتمندانه‌ای صورت گیرد تا بتواند مشکلاتی که در جامعه به وجود آمده را برطرف کند.»

حال که تفکیک وزارتخانه منتفی شد، قرار است تغییراتی در وزارتخانه‌های اقتصادی (صنعت و کار و رفاه اجتماعی) صورت گیرد، هدف دولت هم از ابتدا با ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها همین بود تا نیروهای جدید در بخشی از دستگاه اجرایی اضافه و نیروهای حاضر یا جابه‌جا و یا خارج شوند.

خبرنگار «پارس» کسب اطلاع کرد محمد شریعتمداری قصد خداحافظی با وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد با این حال احتمال حضور او در دولت وجود دارد.

قرار است معاونت اجرایی مجدد احیا شود و از محمد شریعتمداری، ربیعی و محمدباقر نوبخت به‌عنوان گزینه‌های مطرح برای این جایگاه نام برده می‌شود.

شریعتمداری در دولت یازدهم معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود و در انتخابات ۹۶، ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را بر عهده داشت.

هم چنین شنیده‌ها از پاستور حاکی است، محمود واعظی مخالف جدایی نوبخت و رئیس‌جمهور هم مدافع حضور علی ربیعی در دولت هستند اما با توجه به عدم تفکیک وزارتخانه‌ها، تصمیم گرفته شد آرایش جدیدی در دولت صورت گیرد.