بررسی عملکرد قوه قضائیه در گفتوگو با رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی:
رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با فساد طبق روال قانونی بوده است
خجسته:بدون شک تا زمانی که یک پرونده مسیر قضایی خود را طی نکند و دستگاه قضایی نتیجه نهایی آن را اعلام نکند امکان اعلام آن از سوی رسانه ملی بهعنوان نهادی که عموم مردم مخاطب آن هستند امکانپذیر نیست.
دستگاه قضایی کشورمان در طی سالهای اخیر در راستای مقابله با فساد و شناسایی مفسدان اقدامات بسیاری را انجام داده است. روندی که بدون اغماض باید گفت شامل حال همهی کسانی که در دایره فساد اقتصادی حضور داشتند شده است و در این راستا هیچ چگونه کوتاهی از سوی نهادهای مسئول و به خصوص دستگاه قضایی صورت نگرفته است.
چندی پیش صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاحطلب در سخنانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد مالی برخی از نهادها و افراد رویکرد خودی و غیرخودی دارد از عملکرد دستگاه قضایی انتقاد کرد روندی که شاید با توجه به رویکردهای دستگاه قضایی در طی سالهای اخیر دور از انصاف است چراکه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و مطالبات مردم این نهاد تمام سعی خود را به کار بسته تا کوچکترین نا عدالتی در روند رسیدگی به پروندههای اقتصادی صورت نگیرد ازاینرو در گفتوگو با امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد دستگاه قضایی و نهادهایی چون صداوسیما در برخورد با مفاسد اقتصادی به گفتوگو پرداختیم.
خجسته با بیان اینکه انصافاً نهادهایی چون قوه قضائیه و صداوسیما در انتشار اخبار و برخورد با مفاسد اقتصادی طبق عدالت و مساوات برخورد کردند تصریح کرد: «نمیدانم برخی از دوستان چرا بعضی وقتها اظهارنظرهایی را مطرح میکنند که هیچگونه وجاهت و اعتباری ندارد».
وی خاطرنشان کرد: «متأسفانه طی سالهای اخیر فساد در نهادهای اجرایی و دولتی کشورمان به دلیل نفوذ برخی افراد افزایش یافته است و این روند سبب شده است تا پروندههای بسیاری در این راستا به دستگاه قضایی ارجاع داده شود».
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تأکید کرد: «رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با پروندههای اقتصادی که با موضوع فساد آمیخته بوده است عمدتاً به دور از هرگونه جانبداری بوده است روندی که بهخوبی در نتایج بهدستآمده از پروندههای اقتصادی میتوانیم آن را مشاهده کنیم».
خجسته خاطرنشان کرد: «در بحث رویکرد رسانه ملی نیز در بخش انتشار پروندههای مربوط به فسادهای مالی و موضوعات مختلف نیز باید گفت که صداوسیما قطعاً یک نهاد قضایی یا قانونگذاری نیست که بخواهد در بحث پخش پروندههایی قضایی و یا بررسی آنها بهصورت مستقل وارد عمل شود».
وی تأکید کرد: «بدون شک تا زمانی که یک پرونده مسیر قضایی خود را طی نکند و دستگاه قضایی نتیجه نهایی آن را اعلام نکند امکان اعلام آن از سوی رسانه ملی بهعنوان نهادی که عموم مردم مخاطب آن هستند امکانپذیر نیست ازاینرو بهتر است دوستان بهتر بهجای اظهارنظرهای فاقد اعتبار در جهت مطالعه قانون و مراجعه به آن وارد عمل شوند».
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «رویکرد دستگاه قضایی و نهادی چون صداوسیما در موضوع مقابله با فساد طبق روال قانونی بوده است و از منظر بنده هیچگونه نقصی به عملکرد و رویکرد کاری آنها وجود ندارد و بر اساس معیارهای قانونی نیست».
ارسال نظر