ورود مجلس به اختیارات مجمع تشخیص مصلحت؛ بدعت یا ناآگاهی؟

مجلس شورای اسلامی با تمام اختیاراتی که دارد، در ذیل نظارت مجمع قرار می‌گیرد و اینکه مجلس وظایف مجمع را بررسی و مقرر کنند، بدعتی خطرناک است که در تضاد با قانون اساسی قرار می‌گیرد.

اخیراً پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به بهانه خروج طرح عضویت اقلیت‌ها در شوراها به دستور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع اختیارات دبیر مجمع و علت این نوع تصمیم‌گیری در هفته آتی (هفته پیش رو) در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حالی‌که مافی خبر از بررسی اختیارات دبیر مجمع می‌دهد که دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان یکی از ارکان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و وظایف این مجمع ذیل اصول 110 ، 111، 112 و 177 قانون اساسی تشریح شده است.

بر اساس اصل 112 قانون اساسی، اعضاء ثابت و متغیر توسط مقام رهبری مشخص‌شده و مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اینکه ورود مجلس به چنین موضوعی، جزء اختیارات مجلس هست و بررسی وظایف یکی از ارکان این مجمع، با کدام‌یک از قوانین یا آیین‌نامه‌های داخلی مجلس باید صورت پذیرد، سؤالی است که این عضو کمیسیون شوراهای مجلس باید پاسخگوی آن باشد.

اما اگر چنین ادعایی خارج از وظایف مجلس است، اساساً چنین بحثی ناشی از چیست؟ حب و بغض شخصی، بی‌اطلاعی از قوانین و حوزه اختیارات و یا زیر سؤال بردن استقلال مجمع؟

رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و اعضای مجمع تشخیص در 22 شهریور 96 تأکید می‌کنند که اِعمال مصلحت مجمع باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه‌ اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.

ضمن آنکه تعیین سیاست‌های کلی نظام که قانونی بالاسری بر قوانین و لوایح مصوب مجلس و دولت است، بر عهده رهبر انقلاب با نظر مستشاری مجمع است که نظارت بر این قوانین نیز از وظایف ایشان می‌باشد. رهبر انقلاب در سال 93 نظارت بر اجرای این قوانین را نیز بر عهده مجمع قرار داده است.

حال با توجه به وظایف ذاتی مجمع و وظیفه نظارتی که رهبر انقلاب بر دوش آن قرار داده است، مجلس شورای اسلامی با تمام اختیاراتی که دارد، در ذیل نظارت مجمع قرار می‌گیرد و اینکه مجلس وظایف مجمع را بررسی و مقرر کنند، بدعتی خطرناک است که در تضاد با قانون اساسی قرار می‌گیرد و از سنخ پیشنهاد‌هایی چون لوایح دوقلو هست که در دولت و مجلس اصلاحات مطرح و پس از افشای ماهیت آن، با خفت توسط رئیس‌جمهور وقت پس گرفته شد.