وقتی سرویس بهداشتی هم سیاسی می‌شود

 به گزارش پارس نیوز، سرویس بهداشتی با اینکه از مهم‌ترین نیازهای بشر است اما پروژه‌های مرتبط با آن در ایران معمولا با حقیر و پیش پا خوانده شدن، از دستور کار خارج می‌شود و هزینه‌کرد برای آنها نیز اغلب به حاشیه رانده می‌شود و با چنین توجیه‌هایی این حق اولیه، آن هم در کشوری که دین مردم آن روی طهارت تاکید دارد، اغلب نادیده گرفته می‌شود. شاید به همین بهانه صرف ماهانه ۶۱ هزار تومان برای نگهداری و نگهبانی از سرویس‌های بهداشتی حرم امام خمینی (ره) که در ۳۰ کیلومتری مهم‌ترین فرودگاه بین‌المللی ایران و در شریان اصلی پایتخت قرار دارد و ارائه خدمات رایگان به مسافران و زائران و حتی افراد بی‌خانمان، بریز و بپاش تلقی شده است، در حالی که طبق اعلام شهرداری‌‌ها تنها برای تملک زمین و ساخت یک چشمه سرویس بهداشتی، ۱۵۰ میلیون تومان باید هزینه شود که دست آخر به خاطر نداشتن نگهبان و کوتاهی در نظافت، به آلوده‌ترین و غیربهداشتی‌ترین محیط عمومی تبدیل می‌شود که جز انتقال بیماری دستاورد دیگری ندارد.

وضعیت سرویس‌های بهداشتی بویژه بین راهی‌ها آنچنان در کشور ما وخیم است که در بررسی گروهی از فعالان گردشگری ایران در جریان راه‌اندازی کمپین «درد دل» با پرسش از ۲۰۰ مسافر این نتیجه مشخص شد که بیش از ۸۰ درصد آنها حاضر نبوده‌اند از سرویس‌های بهداشتی عمومی مخصوصا در بین راه، رستوران‌ها و مساجد استفاده کنند و ۳۱ درصد از این جمعیت نیز که یک بار از سرویس بهداشتی این مراکز استفاده کرده بودند دست‌کم دچار یک مورد بیماری عفونی شده‌اند. ۷۳ درصد از این پرسش‌شوندگان نیز با پرداخت هزینه برای استفاده از امکانات استاندارد و بهداشتی سرویس‌های عمومی، موافق بوده‌اند.

حال با این شرایط، اگر به زعم منتقدان مبلغ قرارداد ۱۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای یک سال نظافت و نگهداری ۱۷۰۰ چشمه سرویس‌ بهداشتی - به روایت روابط عمومی شهرداری حرم امام خمینی (ره) - که ۵۰۰ نفر نیروی انسانی را به کار گرفته و ۲۴ ساعته به مسافران گذری تهران، بی‌خانمان‌ها، درراه‌ماندگان، کارگران مهاجر، زائران و حتی ساکنان جنوب تهران که حاشیه حرم تفرجگاهشان شده، خدمات رایگان می‌دهد، آنقدر شبهه‌برانگیز است که به حساب لابی‌گری و بریز و بپاش خاندان امام خمینی (ره) گذاشته شده، چرا تا به حال موضوع آن از نظر دستگاه‌های ناظر بر این قرارداد که سازمان بازرسی کل کشور از جمله آنهاست، دور مانده؟ اگر این قرارداد برخلاف مقررات تعیین‌شده دستگاه‌های ناظر یا همان سازمان بازرسی کل کشور تنظیم شده، چرا در زمان عقد با پیمانکار با موضوع آن برخورد نشده و تسویه‌حساب آن به پنج ماه پس از برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد و درست به وقت منازعات سیاسی و اقتصادی موکول شده است؟

اگر اعتراض به هزینه‌کرد از بیت‌المال برای نظافت سرویس‌های بهداشتی، به‌حق و درست هم باشد، چرا آن زمان که اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی، رؤسای وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت محمود احمدی‌نژاد، پرونده ساخت ۱۰۰۰ سرویس بهداشتی در هر ۲۵ کیلومتر از راه‌های کشور را باز کردند و بابت آن از دولت وقت، مصوبه‌ای به اعتبار ۶۰ میلیارد تومان گرفتند و دست آخر در پایان کار دولت، حدود ۱۰۰ سرویس بهداشتی تحویل دادندٰ، این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح نشد؟

رویای اسفندیار رحیم مشایی برای ساخت ۱۰۰۰ سرویس‌ بهداشتی که به گفته خودش «فوق‌العاده پاکیزه خواهند بود که حتی اگر عسل روی زمین آنها ریخته شود، از خوردن آن منصرف نشویم»، اکنون به قول مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حکم جنازه‌ بازمانده از دولت نهم و دهم را دارد که البته در جمع و جور کردن آن مانده است، چرا که پس از گذشت ۵ سال از پایان دولت احمدی‌نژاد، این سازمان با وجود آنکه بارها اعلام کرده پروژه سرویس‌های بهداشتی بودجه و اعتبار قابل توجهی را در دوران خود گرفته، هنوز گزارش شفافی درباره آن نداده است و تنها چند آمار ناهمخوان ارائه کرده و در معیوب بودن آن نیز معترف شده است که برخی از این سرویس‌ها را بعد از گذشت این همه سال باید تخریب کند، چون در ناکجا آباد ساخته شده‌اند و بعضی از آنها مشکل تصرف عدوانی پیدا کرده‌اند و شمار دزدی وسایل از برخی دیگر هم به حدی است که دیگر از دور مصرف خارج شده‌اند.

حال پس از گذشت یک دهه که گره کور سرویس‌های بهداشتی در این کشور هنوز توسط متولیان اصلی آن همچون سازمان میراث فرهنگی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مساجد، اوقاف و حتی مجتمع‌های بین راهی خصوصی باز نشده، در حرم امام خمینی (ره) با دست باز شده اما با سیاسی‌بازی زیر سوال برده شده است.

با وجود آنکه برخی از زائران این حرم میزان هزینه‌کرد در اجرای آن را نوعی افراط دانسته‌اند اما به اعتقاد عده‌ای از مردم، در مکانی که هم تفرجگاه است و هم توقفگاه، تامین چنین نیاز ابتدایی برای مردمی که سهمشان از حقوق شهروندی هنوز محل مناقشه است، ضرورت دارد.