وارد کننده خودرو با ارز چای ساز و قهوه ساز
در واقع فهرست کالاهای واردشده به کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی‌بر مصرف و واردات بر سیاست افزایش تولید و اشتغالزایی داخلی غلبه کرده است. بدیهی است ادامه این روند باعث رواج مصرف‌گرایی و رکود تولید داخلی و ایجاد وابستگی خواهد شد.
به گزارش پارس نیوز، اعلام لیست دریافت‌کنندگان دلار دولتی گام مثبتی برای شفافیت بود ولی نگاهی به فهرست اقلام غیرضروری وارداتی از یک سو و عدم اعلام دلار تخصیص‌یافته به برخی واردکنندگان موجی از سوال را در پی داشت.
وضعیت بازار ارز در یک هفته اخیر بیش از هر زمان دیگر با بحران و التهاب همراه بوده است تا جایی که کارشناسان و صاحب‌‌نظران اقتصادی متفق‌القول بر این باورند که تک‌نرخی شدن ارز، دست سودجویان را برای سوءاستفاده از بازار ارز باز گذاشته است.
در ابتدای هفته جاری، تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و مدعی شدند که قیمت کالاهای مذکور در بازار واقعی نیست. به دنبال این اعتراض، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان موبایل و تبلت که برای واردات این اقلام ارز دولتی 4200 تومان دریافت کرده بودند منتشر کرد.
با انتشار این فهرست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه‌تنها هنوز تمام ارز اختصاص‌یافته را هزینه واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد. بر این اساس برخی تامین‌کنندگان یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
انتشار این لیست که به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به دستور رئیس‌جمهور انجام شده است، اگرچه به‌منظور شفاف‌سازی در حوزه واردات و صادرات بوده، اما گویا چندان به مذاق وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامد وی به صورت تلویحی، انتشار این فهرست را نوعی مقابله با بخش خصوصی عنوان کرد. در چنین شرایطی، سرانجام روز گذشته فهرست 53 صفحه‌ای شامل 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی و به‌رغم مخالفت ارزبگیران منتشر شد. انتشار این فهرست، اما از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تحلیل و بعضا انتقاد تندی قرار گرفت.
انتشار فهرست سانسورشده
بر اساس یک تحلیل گذرا از فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، چند نکته، قابل تأمل است. نخست اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، این فهرست شامل اسامی و میزان ارز تخصیصی به واردکنندگان کالاهایی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است در حالی که در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نامی از برندهای معروف خودرو، واردکنندگان خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش موثری در التهابات اخیر بازار داشته‌اند دیده نمی‌شود.
این در حالی است که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، تنها در دو ماه نخست امسال (فروردین و اردیبهشت) دو هزار و 957 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است. بنابراین در صورت عدم توجه به شفافیتی که مدنظر رئیس‌جمهور بوده، برخورد با اخلالگران بازار ارز ناکام باقی می‌ماند.
نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد فهرست مذکور حاوی اطلاعات مربوط به تامین ارز برای واردات قطعات علی‌الخصوص قطعات خودرو نیست. در حالی که در سه ماه ابتدایی سال جاری، واردات قطعات خودرو در صدر لیست کالاهای وارداتی کشور قرار داشته است.
آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی سال حدود 500 میلیون دلار قطعه خودرو وارد کشور شده است اما ردیف تعرفه 9887 در لیست ارزبگیران بانک مرکزی ذکر نشده است. از سوی دیگر گفته می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو کامل، تنها به یک یا دو شرکت اختصاص داده شده که در فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نامی از این شرکت‌ها نیز برده نشده است.
واردکننده چای‌ساز یا خودرو؟
یکی دیگر از عجایب فهرست منتشره از سوی بانک مرکزی، واردات دستگاه چای‌ساز و قهوه‌ساز با ارز دولتی از سوی یک شرکت واردکننده خودرو است. این در حالی است که تجارت و واردات خودرو ارتباطی با واردات لوازم آشپزخانه از جمله چای‌ساز و قهوه‌ساز ندارد و مشخص نیست چرا ارز دولتی به شرکت فعال در تجارت خودرو برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز اختصاص یافته است.
البته یکی از مدیران شرکت واردکننده توضیح اقدام خود گفته است که واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی این شرکت برای عرضه به‌عنوان لوازم جانبی خودروهای وارداتی صورت گرفته است که در صورت درخواست خریداران خودرو به آنها ارائه می‌شود.
با این وجود حتی اگر این شرکت واردکننده خودرو در اساسنامه خود واردات اقلامی چون چای‌ساز و قهوه‌ساز را نیز قید کرده باشد، اما اختصاص ارز دولتی برای واردات چنین اقلام غیرضروری، نشان از سوءمدیریت و عدم نظارت مسئولان بر حوزه واردات دارد.
واردات 502 میلیون یورو برنج
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در حالی قیمت برنج وارداتی بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده و به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. بر اساس لیست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که به دستور رئیس‌جمهور صبح امروز منتشر شد، ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. در این میان ۹۱۳ هزار و ۴۷۳ یورو از سامانه نیما تامین شده و مابقی آن که عددی معادل ۵۰۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۸۷ یورو است، از طریق بانک در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیرماه امسال هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی ۷۸۱۲ تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل 44.1 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که مسعود بصیری - مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی - در این باره به «ایسنا» گفت: «برنج جزء کالاهای گروه یک بوده که هر گونه تغییر قیمت در آن باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار باشد اما تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت برنج غیرقانونی است.»
واردات چای به سرزمین چای
در فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی بیش از 60 شرکت بازرگانی و اشخاص حقیقی برای دریافت چای، ده‌ها میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که ده‌ها هزار تن محصولات چای شمال کشور به علت عدم استفاده از فناوری در عمل‌آوری و معطر ساختن، سال‌هاست در انبارهای سازمان چای از بین رفته و می‌رود.
در چنین شرایطی سرمایه اختصاص داده شده به واردات این محصول می‌تواند منجر به خودکفایی و رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال مناسب و جلوگیری از تعطیلی این بخش شود و از خروج ده‌ها میلیون یورو ارز جلوگیری کند. بررسی عمیق فهرست منتشره حکایت از جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های غیرتولیدی و در مواردی ضدتولیدی دارد که سال‌هاست اقتصاد کشور را در بر گرفته است.
در واقع فهرست کالاهای واردشده به کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی‌بر مصرف و واردات بر سیاست افزایش تولید و اشتغالزایی داخلی غلبه کرده است. بدیهی است ادامه این روند باعث رواج مصرف‌گرایی و رکود تولید داخلی و ایجاد وابستگی خواهد شد.
کره وارد و گران شد
اما بخش دیگری از فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوماه اخیر 16 شرکت واردکننده با ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو ارز دولتی، کره وارد کشور کرده‌اند. این در حالی است که قیمت کره در بازار با افزایش قیمت ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان ارزیابی شده است که نسبت به هفته قبل 8/2 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 49.2 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست چرا و براساس کدام قانون و مصوبه قیمت کره با این میزان افزایش قیمت مواجه شده است؟ همچنین جای سوال است که چرا دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مساله واکنش نشان نداده و با گرانفروشان برخورد نمی‌کنند؟ هرچند علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات، در این باره گفته است که برای ما به‌عنوان توزیع‌کننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سوال است که چرا باید این محصول با افزایش قیمت این‌چنینی مواجه شود، در حالی که نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بسته‌بندی و قالب بندی آن هزینه چندانی ندارد.
علاوه‌بر موارد ذکرشده، فهرست اعلامی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های داروسازی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بخارشوی وارد کرده‌اند. برای مثال شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام، 587 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده تا بخارو شوی وارد کشور کند یا شرکت داروسازی رها اصفهان نیز با دریافت حدود 173 هزار یورو ارز دولتی، اقدام به واردات بخارشوی کرده است.
فهرست منتشرشده شرم‌آور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی معتقد است که در وهله نخست باید بازار ساماندهی شود و بعد به پرونده‌های تخلف مربوط به تخصیص ارز پرداخته شود. محمد پورابراهیمی گفت: «فهرست برخی کالاهای غیرضروری که متاسفانه در همین ماه‌های اخیر ارز دولتی دریافت کرده‌اند بسیار شرم‌آور است.»
وی با تاکید بر اینکه اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، تاکید کرد: «از نظر ما برخی افراد انگیزه، توان لازم، روحیه جهادی مواجهه با شرایط و جنگ اقتصادی را ندارند و بخشی از مشکلات کنونی ناشی از ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه نامه با همکاری و امضای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به همراه ۱۸۵ تا ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و به مدیران موثر، هماهنگ، جوان با روحیه جهادی نیاز داریم.»
کشور آنقدر منابع ارزی ندارد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی تاکید کرد: «کشور آنقدر منابع ارزی ندارد که بخواهد برای واردات همه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد.»
به گفته ابوالفضل گلپایگانی در مدتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا اختصاص داد، تقاضا برای واردات حتی نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شد. دولت باید بداند که این اتفاقات موجب از بین رفتن منابع ارزی کشور می‌شود.
وی افزود: «لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند باید به دقت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. بردن همه کالاها در سه لیست اول، دوم و سوم از یک قاعده درست پیروی نمی‌کند. تا پیش از این می‌شد ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، اما حالا شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را اجرایی کرد، بلکه باید تصمیمات متناسبی با شرایط جدید اتخاذ شود.»
وی با اشاره به ضرورت تعیین اقلام کالاهای اساسی هم اظهار کرد: «لیست کالاهای اساسی نباید بیشتر از ۵۰ قلم باشد. این اقلام باید مربوط به سفره و معیشت مردم آن هم بیشتر از پایه ۴۲۰۰ تومانی باشد. برای این کار شورای عالی و اتاق فکری باید تشکیل شود تا به صورت کارشناسی این اقلام را تشخیص دهند.»
در ابتدای هفته جاری، تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و مدعی شدند که قیمت کالاهای مذکور در بازار واقعی نیست. به دنبال این اعتراض، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان موبایل و تبلت که برای واردات این اقلام ارز دولتی 4200 تومان دریافت کرده بودند منتشر کرد.
با انتشار این فهرست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه‌تنها هنوز تمام ارز اختصاص‌یافته را هزینه واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد. بر این اساس برخی تامین‌کنندگان یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
انتشار این لیست که به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به دستور رئیس‌جمهور انجام شده است، اگرچه به‌منظور شفاف‌سازی در حوزه واردات و صادرات بوده، اما گویا چندان به مذاق وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامد وی به صورت تلویحی، انتشار این فهرست را نوعی مقابله با بخش خصوصی عنوان کرد. در چنین شرایطی، سرانجام روز گذشته فهرست 53 صفحه‌ای شامل 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی و به‌رغم مخالفت ارزبگیران منتشر شد. انتشار این فهرست، اما از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تحلیل و بعضا انتقاد تندی قرار گرفت.
انتشار فهرست سانسورشده
بر اساس یک تحلیل گذرا از فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، چند نکته، قابل تأمل است. نخست اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، این فهرست شامل اسامی و میزان ارز تخصیصی به واردکنندگان کالاهایی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است در حالی که در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نامی از برندهای معروف خودرو، واردکنندگان خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش موثری در التهابات اخیر بازار داشته‌اند دیده نمی‌شود.
این در حالی است که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، تنها در دو ماه نخست امسال (فروردین و اردیبهشت) دو هزار و 957 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است. بنابراین در صورت عدم توجه به شفافیتی که مدنظر رئیس‌جمهور بوده، برخورد با اخلالگران بازار ارز ناکام باقی می‌ماند.
نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد فهرست مذکور حاوی اطلاعات مربوط به تامین ارز برای واردات قطعات علی‌الخصوص قطعات خودرو نیست. در حالی که در سه ماه ابتدایی سال جاری، واردات قطعات خودرو در صدر لیست کالاهای وارداتی کشور قرار داشته است.
آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی سال حدود 500 میلیون دلار قطعه خودرو وارد کشور شده است اما ردیف تعرفه 9887 در لیست ارزبگیران بانک مرکزی ذکر نشده است. از سوی دیگر گفته می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو کامل، تنها به یک یا دو شرکت اختصاص داده شده که در فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نامی از این شرکت‌ها نیز برده نشده است.
واردکننده چای‌ساز یا خودرو؟
یکی دیگر از عجایب فهرست منتشره از سوی بانک مرکزی، واردات دستگاه چای‌ساز و قهوه‌ساز با ارز دولتی از سوی یک شرکت واردکننده خودرو است. این در حالی است که تجارت و واردات خودرو ارتباطی با واردات لوازم آشپزخانه از جمله چای‌ساز و قهوه‌ساز ندارد و مشخص نیست چرا ارز دولتی به شرکت فعال در تجارت خودرو برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز اختصاص یافته است.
البته یکی از مدیران شرکت واردکننده توضیح اقدام خود گفته است که واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی این شرکت برای عرضه به‌عنوان لوازم جانبی خودروهای وارداتی صورت گرفته است که در صورت درخواست خریداران خودرو به آنها ارائه می‌شود.
با این وجود حتی اگر این شرکت واردکننده خودرو در اساسنامه خود واردات اقلامی چون چای‌ساز و قهوه‌ساز را نیز قید کرده باشد، اما اختصاص ارز دولتی برای واردات چنین اقلام غیرضروری، نشان از سوءمدیریت و عدم نظارت مسئولان بر حوزه واردات دارد.
واردات 502 میلیون یورو برنج
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در حالی قیمت برنج وارداتی بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده و به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. بر اساس لیست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که به دستور رئیس‌جمهور صبح امروز منتشر شد، ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. در این میان ۹۱۳ هزار و ۴۷۳ یورو از سامانه نیما تامین شده و مابقی آن که عددی معادل ۵۰۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۸۷ یورو است، از طریق بانک در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیرماه امسال هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی ۷۸۱۲ تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل 44.1 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که مسعود بصیری - مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی - در این باره به «ایسنا» گفت: «برنج جزء کالاهای گروه یک بوده که هر گونه تغییر قیمت در آن باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار باشد اما تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت برنج غیرقانونی است.»
واردات چای به سرزمین چای
در فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی بیش از 60 شرکت بازرگانی و اشخاص حقیقی برای دریافت چای، ده‌ها میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که ده‌ها هزار تن محصولات چای شمال کشور به علت عدم استفاده از فناوری در عمل‌آوری و معطر ساختن، سال‌هاست در انبارهای سازمان چای از بین رفته و می‌رود.
در چنین شرایطی سرمایه اختصاص داده شده به واردات این محصول می‌تواند منجر به خودکفایی و رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال مناسب و جلوگیری از تعطیلی این بخش شود و از خروج ده‌ها میلیون یورو ارز جلوگیری کند. بررسی عمیق فهرست منتشره حکایت از جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های غیرتولیدی و در مواردی ضدتولیدی دارد که سال‌هاست اقتصاد کشور را در بر گرفته است.
در واقع فهرست کالاهای واردشده به کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی‌بر مصرف و واردات بر سیاست افزایش تولید و اشتغالزایی داخلی غلبه کرده است. بدیهی است ادامه این روند باعث رواج مصرف‌گرایی و رکود تولید داخلی و ایجاد وابستگی خواهد شد.
کره وارد و گران شد
اما بخش دیگری از فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوماه اخیر 16 شرکت واردکننده با ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو ارز دولتی، کره وارد کشور کرده‌اند. این در حالی است که قیمت کره در بازار با افزایش قیمت ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان ارزیابی شده است که نسبت به هفته قبل 8/2 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 49.2 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست چرا و براساس کدام قانون و مصوبه قیمت کره با این میزان افزایش قیمت مواجه شده است؟ همچنین جای سوال است که چرا دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مساله واکنش نشان نداده و با گرانفروشان برخورد نمی‌کنند؟ هرچند علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات، در این باره گفته است که برای ما به‌عنوان توزیع‌کننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سوال است که چرا باید این محصول با افزایش قیمت این‌چنینی مواجه شود، در حالی که نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بسته‌بندی و قالب بندی آن هزینه چندانی ندارد.
علاوه‌بر موارد ذکرشده، فهرست اعلامی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های داروسازی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بخارشوی وارد کرده‌اند. برای مثال شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام، 587 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده تا بخارو شوی وارد کشور کند یا شرکت داروسازی رها اصفهان نیز با دریافت حدود 173 هزار یورو ارز دولتی، اقدام به واردات بخارشوی کرده است.
فهرست منتشرشده شرم‌آور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی معتقد است که در وهله نخست باید بازار ساماندهی شود و بعد به پرونده‌های تخلف مربوط به تخصیص ارز پرداخته شود. محمد پورابراهیمی گفت: «فهرست برخی کالاهای غیرضروری که متاسفانه در همین ماه‌های اخیر ارز دولتی دریافت کرده‌اند بسیار شرم‌آور است.»
وی با تاکید بر اینکه اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، تاکید کرد: «از نظر ما برخی افراد انگیزه، توان لازم، روحیه جهادی مواجهه با شرایط و جنگ اقتصادی را ندارند و بخشی از مشکلات کنونی ناشی از ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه نامه با همکاری و امضای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به همراه ۱۸۵ تا ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و به مدیران موثر، هماهنگ، جوان با روحیه جهادی نیاز داریم.»
کشور آنقدر منابع ارزی ندارد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی تاکید کرد: «کشور آنقدر منابع ارزی ندارد که بخواهد برای واردات همه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد.»
به گفته ابوالفضل گلپایگانی در مدتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا اختصاص داد، تقاضا برای واردات حتی نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شد. دولت باید بداند که این اتفاقات موجب از بین رفتن منابع ارزی کشور می‌شود.
وی افزود: «لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند باید به دقت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. بردن همه کالاها در سه لیست اول، دوم و سوم از یک قاعده درست پیروی نمی‌کند. تا پیش از این می‌شد ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، اما حالا شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را اجرایی کرد، بلکه باید تصمیمات متناسبی با شرایط جدید اتخاذ شود.»
وی با اشاره به ضرورت تعیین اقلام کالاهای اساسی هم اظهار کرد: «لیست کالاهای اساسی نباید بیشتر از ۵۰ قلم باشد. این اقلام باید مربوط به سفره و معیشت مردم آن هم بیشتر از پایه ۴۲۰۰ تومانی باشد. برای این کار شورای عالی و اتاق فکری باید تشکیل شود تا به صورت کارشناسی این اقلام را تشخیص دهند.»
ارسال نظر