استعفای دولت و انتخابات زودرس

به گزارش پارس نیوز، پیشنهاد حسین موسویان عضو پیشین تیم مذاکرات هسته‌ای ( در آغاز دهۀ 80 و در دوران مسؤولیت حسن روحانی) برای استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس را می توان به منزلۀ پیشنهاد استعفا به رییس جمهوری به سبب تغییر وضعیت برجام و تبعات خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای پس از فرمان دونالد ترامپ دانست.

به عبارت دیگر با این فرض که هویت و ماهیت این دولت با برجام گره خورده اگر برجام، برجا نماند، آن گاه دکترین روحانی و کلید او برای حل مشکلات، موضوعیت خود را از دست می‌دهد و انگار حضور او در جایگاه ریاست جمهوری بدون برجام وجاهت ندارد.

آقای موسویان در سال‌های عضویت در تیم مذاکرات هسته‌ای در زمرۀ نزدیک‌ترین کسان و گاه سخن‌گوی آقای روحانی به شمار می‌آمد و به همین سبب آقای احمدی‌نژاد بر روی او انگشت گذاشت و کار به اتهام جاسوسی هم کشید تا جایی که در اقدامی بی‌سابقه در نطق 22 بهمن که معمولا سخنان کلی و اجماعی از تریبون رسمی مطرح می‌شود چنین داعیۀ سنگینی را علیه مذاکره کنندگان سابق بر زبان آورد.

البته اکنون نمی‌دانیم او چقدر به رییس جمهور نزدیک است و با توجه به این که سال هاست در ایران زندگی نمی‌کند تا چه حد ارتباط دارد تا بتوانیم حدس بزنیم در گفت و گوها و مراودات به چنین برداشتی رسیده یا پیشنهاد خود اوست.

در این گفتار اما می خواهم دلایلی را برشمارم که نشان می‌دهد چرا رییس جمهوری عجالتا نمی‌تواند استعفا کند و اگر بخواهد کناره بگیرد راه دیگری باید برگزیند.

مهم ترین مانع اخلاقی و سیاسی استعفای رییس جمهور روحانی که در بیان موسویان از آن به عنوان «استعفای دولت» یاد شده این است که مذاکرات ایران و اروپا هنوز به پایان نرسیده و استعفای دولت به منزلۀ پایان مأموریت محمد جواد ظریف و اعضای تیم مذاکرات نیز تلقی می‌شود.

سی سال قبل مهم‌ترین دلیل امام خمینی در مخالفت با استعفای مهندس موسوی در شهریور 1367 نیز همین بود که وزیر وقت خارجه- دکتر ولایتی- مذاکرات مربوط به تبعات قبول قطعنامه 598 را شروع کرده بود و با استعفای دولت این تلقی ایجاد می‌شد که مأموریت او تمام یا معلق شده است.

پس مادام که مذاکرات ایران و اروپا برای سرپا نگه داشتن برجام ادامه دارد و سوسویی از امید در تونل تاریک نومیدی‌ها به چشم می‌خورد دولت نمی تواند استعفا کند.

دوم این که شاید گفته شود موسویان نگفته همین حالا بلکه چنانچه مذاکره با اروپا هم به نتیجۀ مطلوب نرسد که همانا تضمین خرید نفت ایران و انتقال پول های حاصله است. دولت روحانی هم برجام را به بایگانی بسپارد و استعفا دهد و در انتخابات زودرس، این بار برپایۀ واقعیت های جدید و نه بر اساس برجام رأی بگیرد.

مشکل این راهکار اما این است که نظام سیاسی ایران، پارلمانی نیست تا در انتخابات چه زودرس چه دیررس، احزاب بتوانند وزن کشی کنند.

روحانی اگر کنار برود هیچ تضمینی وجود ندارد که مجال برگزاری انتخابات دیگری با حال و هوای 92 و 96 فراهم آید. 88 و قبل آن که جای خود دارد.

اگر حزب داشتیم یا احزاب معتبر امکان استمرار فعالیت داشتند و با هم رقابت می‌کردند حزب پیروز یا احزابی که با ائتلاف قادر به کسب اکثریت کرسی ها شده بودند دولت تازه را تشکیل می‌دادند در ایران اما مگر این گونه است؟

آقای موسویان چنان از استعفای دولت، سخن می‌گویند که انگار دولت، فعال ما یشاء است. نهادهای پر قدرت دیگر درکارند و همان ها قوه اجرایی راهم در اختیار می‌گیرند. 

این بیم هم وجود دارد که استعفای روحانی به منزله فشار برای اخذ مجوز مذاکره مستقیم با ترامپ تلقی شود و در این حالت نیز اگر چنین مجوزی دریافت نکند باید صحنه را ترک کند و سناریوهای دیگر نیز از او پذیرفته نخواهد شد و اگر استعفا غیر واقعی و تنها برای کسب امتیاز باشد از یک سو حمل بر شکاف در حاکمیت در نوع مواجهه با بحران می‌شود و از جانب دیگر به روابط درون حاکمیت آسیب می‌رساند.

با این توضیحات طبیعی است که خوانندۀ این سطور بپرسد دولت مذاکره و برجام، چگونه می‌تواند دولت مقاومت و عصر بی‌برجامی و بازگشت تحریم‌ها و روز از نو - روزی از نو باشد و بابک زنجانی و رضا ضراب هم که ندارد تا تحریم‌ها را دور بزند.

با این همه وقتی «نشد که بشه» نمی‌توان با «شاید که بشه» از همه خواست امیدوار و در صحنه باقی بمانند. در این حالت روحانی می تواند دو کار انجام دهد:

نخست این که وضعیت را در حدی که موجب سوء استفاده دیگران نشود توضیح دهد. می‌دانیم که همه چیز را نمی تواند بگوید چون سخنان او را دیگران نیز می‌شنوند. کار دوم اما این است که مذاکره، خروج کامل از برجام یا راهکار دیگر و  پیشنهادی خود را به همه پرسی گذارد.

در قانون اساسی راهکار رفراندوم پیش بینی شده و ساز و کار آن نیز مشخص است و حساسیت برخی در قبال این واژه از بی‌توجهی و غفلت از ظرفیت‌های قانون اساسی ناشی می‌شود. راهکار مذاکره با ترامپ طبعا بدون مجوز رهبری عملی نیست و هنوز مورد اجماع همه نیروهای سیاسی هم نیست چندان که به تازگی آقای خاتمی هم در جریان دیدار اعضای انجمن اندیشه وقلم از آن - خاصه اگر بی قید و شرط باشد - استقبال نکرد. 

راهکار دوم یا مقاومت همه جانبه اما مستلزم قبول شرایط فوق‌العاده و توضیح و توجیه برای مردم و مقابله با سودجویی هاست و مردانی از جنس مدیران دهه 60 می‌طلبد.

راهکار سوم البته می تواند استعفا باشد. چون پروژه روحانی بر پایه تعامل و نه تقابل استوار شده بود. منتها این استعفا را با ذکر دلایل باید با مردم در میان بگذارد. یادمان بیاید که روحانی به عنوان «وکیل» مردم وارد صحنه شد و وکیل تنها هنگامی کنار می‌رود که احساس کند موکل فرد یا روش دیگری را می‌پسندد. 

کوتاه این که روحانی و دولت او ابتدا باید نظر «موکل» را جویا شود و آن گاه به عنوان وکیل تصمیم بگیرد. این تصمیم هم می‌تواند استعفا باشد و هم تصمیمی دیگر تا همه بدانند شرایط، متفاوت شده است.