ارکان بودجه دچار تغییرات بی سابقه شده است

به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گزارشی با تشریح تغییرات اساسی ایجاد شده در لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرد: با وجود تلاش های فراوان برای کاستن مشکلات و ایجاد تفاهم با مجلس، مع الوصف این تلاش ها راه به جایی نبرده است.

در این گزارش آمده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه بودجه سالانه کل کشور را بر عهده دولت و رسیدگی و تصویب آن را بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده است. دولت با اتکاء به تجارب حاصله از اجرای بودجه های سالانه و با بهره مندی از بدنه عظیم کارشناسی خود و دستگاه های ملی و استانی تلاش می کند احکام و ارقام بودجه را به نحوی تنظیم و تسلیم مجلس کند که از نظر توازن منابع درآمدی و هزینه ای و از جهت قابلیت اجرایی شدن آن مطمئن باشد.

بر این اساس این معاونت در چارچوب قوانین حاکم با اخذ پیشنهادات و نظرات دستگاه های استانی و ملی و با بکارگیری از مساعی جمعی تمامی کارشناسان مجرب خود، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تهیه و آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آمده است: در راستای رسیدگی به بودجه در شور اول، کمیسیون تلفیق چنان تغییرات وسیعی در شاکله بودجه کل کشور ایجاد کرد که تمام ارکان آن از لحاظ احکام، ارقام و ساختار، دچاردگرگونی شده است و به باور کارشناسان این معاونت، چنین تغییراتی هیچگاه سابقه نداشته و عملا لایحه دولت به طرح جدیدی از سوی مجلس مبدل شده است.

این تغییرات موجب خواهد شد که اجرای بودجه پیچیده و حتی غیر ممکن شود و فشار سنگینی بر روی دستگاه های اجرایی وارد شود به نحوی که نتواند تکالیف مقرره و با توقعات ایجاد شده را پاسخگو باشند و از طرفی این نگرانی نیز تشدید می شود که تصمیم گیری مجلس در فضای حاکم کنونی در خصوص بودجه به بدعتی مبدل شود که زمینه ساز اختلاف مستمر قوا در سالهای آینده شود.

متن کامل تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

الف) تغییرات جدی در احکام پیشنهادی دولت

دولت لایحه بودجه کل کشور را در قالب ۹۸ بند به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود در خلال رسیدگی کمیسیون محترم تلفیق از این تعداد بند:

۲۶ بند حذف شد

۳۵ بند تغییر نمود

۶۸ بند جدید به احکام پیشنهادی دولت افزود شد.

همچنین دولت در راستای سیاست های ابلاغی و قانون برنامه پنجم و با هدف تمرکز زدایی طی سالهای اخیر اقدام به انتقال اعتبارات ملی به استان نموده است. کمیسیون محترم تلفیق طی مصوبه ای ضمن اینکه جابجاییاعتبارات ملی به استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ را لغو نموده است حکم به بازگشت سایر اعتبارات که در سال ۹۱ استانی شده بود نیز داده است که با این مصوبه نوعی سردرگمی از توزیع اعتبارات و پیشرفت طرح هایی که طی دو سال از ملی به استانی تبدیل شده اند، صورت می پذیرد و روند تکمیل طرح ها را با کندی و نابسامانی مواجه می سازد.

ب) تغییرات در حوزه نظام اداری

در جهت سیاست های ابلاغی و اسناد بالادستی و در اجرای اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضررو و ایجاد انضباط بودجه ای در سال ۱۳۹۱ تعداد ۸۰۰ ردیف مستقل بودجه ای در قالب ۳۰۱ ردیف اصلی و حدود ۵۰۰ ردیف فرعی ساماندهی گردید و در لایحه بودجه سلا جاری این تعداد در قالب ۶۱ ردیف اصلی و مابقی فرعی طبقه بندی شدند.

کمیسیون محترم تلفیق ضمن بازگرداندن طبقه بندی بودجه ای دستگاه ها به سال ۱۳۹۱، بیش از ۹۰ ردیف جدید نیز به صورت دستگاه اجرایی مستقل به لایحه افزوده است. (۴۰۰ ردیف اصلی و ۵۰۰ ردیف فرعی) این در حالی است که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد دستگاه های اجرایی تنها توسط شورای عالی اداری با تصویب دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد.

ج) تضعیف انضباط بودجه ای

برداشت های مکرر از سرجمع بودجه دستگاه ها و اختصاص به موضوعات خاص

درج هزینه های قطعی در ازای در آمد های محتمل

درج هزینه های قطعی بدون پیش بینی محل در آمدی

ایجاد تسهلات تکلیفی برای بانک مرکزی و بانک های عامل

از جمله مواردی است که با پیشنهاد نمایندگان محترم به تصویب کمیسیون محترم تلفیق رسیده است.

د) افزایش توقعات

- قید مکرر اقشار محروم و آسیب پذیر در بودجه بدون پیش بینی پشتوانه مالی و بودجه ای

- درج احکامی که عملا اجرای آن امکان پذیر نمی باشد

- تقلیل امر قانونگذاری در سطح دستورالعمل های اجرایی دستگاه ها

موجبات افزایش توقعات و عدم امکان پاسخگویی و در نهایت نارضایتی افشار مختلف کشور خواهد شد.

ه) بسته شدن دست دولت برای مقابله با تحریم های دشمنان

- حذف راهکارهای پیشنهادی دولت برای بهره مندی از فینانس خارجی

- حذف راهکارهای پیشنهادی دولت برای وصول منابع درآمدی از بخش معادن

- حذف راهکارهای پیشنهادی دولت برای مدیریت نظام اداری کشور

- حذف راهکارهای پیشنهادی دولت برای ساماندهی و وصول مطالبات معوق نظام بانکی

- حذف راهکارهای پیشنهادی برای تامین مالی طرح های عمرانی کشور که حداقل دو میلیون نفر در این طرح ها مشغول به کارند و نگرانی جدی برای تعطیلی این طرح ها و در نهایت بیکار شدن افراد وجود دارد.

- تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

و) کاهش شدید تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید و اشتغال

- تقلیل سهم بخش غیردولتی، آب و کشاورزی از ۶/۵ میلیارد دلار به ۱/۱ میلیارد دلار

-تقلیل سهم بخش های غیر دولتی صنعت و معدن از ۸میلیارد دلار به ۱/۱ میلیارد دلار

-حذف سهم بخش های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات وفناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات برای استفاده از تسهیلات ریالی صندوق

-محدود نمودن استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح های توسعه ای بالا دستی نفت و گاز

این تصمیمات کمیسیون محترم تلفیق امکان حمایت از تولید و اشتغال و پیشبرد برنامه های توسعه ای را با مشکلات جدی می سازد.

ز) حذف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و کاهش سهم یارانه خانوار نسبت به سال ۱۳۹۱

در خصوص هدفمندسازی یارانه ها، علیرغم ضرورت اجرا نمودن فاز دوم آن، کمیسیون محترم تلفیق نه تنها اجازه اجرای فاز دوم را نداده است، بلکه منابع و مصارف این قانون و در نتیجه قدرت خرید ناشی از درآمد خانوارها را حتی نسبت بهمیزان سال۱۳۹۱ به مقدار قابل توجهی کاهش داده است. که عملا باعث اضطراب و نگرانی یارانه بگیران خواهد شد.

علاوه بر آن کمیسیون محترم تلفیق ۹۰هزار میلیارد ریال منابع هدفمندی را بدون تعریف محل تامین آن در لایحه بودجه درج نمود ومقابل مبلغ مذکور مصارف قطعی تعریف کرده است.