به گزارش پارس به نقل از فارس، وکلای ملت در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، یک از این لوایح را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

بر این اساس کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی مکلفند در سال ۱۳۹۲، نسبت به فروش دارایی های غیر منقول خود و شرکت های وابسته به آنها و بدهی دولت به بانک اقدام کرده و منابع حاصل از آن را بانک ها و موسسات اعتباری دولتی جهت تهاتر بدهی به حساب افزایش سرمایه خود منظور کنند.

بانک مرکزی جلسه علنی دولت دولتی و خصوصی سرمایه لایحه بودجه بانک افزایش بدهی تهاتر