عارف: پول نفت را خرج تولید می‌کنم

به گزارش پارس به نقل از قانون، معاون اول خاتمی هر چند مردی اقتصادی نبود و تا قبل از پوشیدن ردای وزارت، حضورش در اتاق ریاست دانشگاه تهران در کارنامه اش خودنمایی می کرد اما کم کم به جرگه مردان اقتصادی پیوست. هر چند وی از سوی شورای نگهبان به عنوان رجل سیاسی شناخته شده است اما تمام برنامه هایش بر حوزه اقتصاد متمرکز است، آن قدر که ترجیح داد از ابتدا تا انتهای مصاحبه به سوالات اقتصادی پاسخ گوید و مشاوران اقتصادی اش نیز تمام مدت در دفترش حضور داشتند. متن پیش رو گفت وگوی « قانون» با محمدرضا عارف است که خود را یکی از جدی ترین حاضران در عرصه انتخابات یازدهم می داند.

نخستین سوالی که در شرایط اقتصادی فعلی کشور مطرح است این است که چه مسئله ای در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری دارد یا به بیان کلی تر کدام یک از مسائل اقتصادی کشور بیشتر در حوزه خطر قرار گرفته است برای شما به عنوان یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اهمیت بیشتری هم دارد؟
به نظر می رسد در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با مسائل و چالش های عدیده اقتصادی روبه رو ست و شاید در راس آن ها پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و مواجه شدن اقتصاد با رکود باشد که از سال های ۸۷ شاهد این وضعیت هستیم.

البته دولتمردان معتقدند این شرایط در سایر کشورها نیز برقرار است و آنچنان موضوع عجیبی نیست. نظر شما چیست؟
هرچند که به دلیل بروز رکود و بحران بزرگ مالی قیمت نفت در سطح جهانی کاهش پیدا کرد اما این رکود فعلی اقتصاد ایران لزوما مرتبط با بحران ۲۰۰۷ به بعد که در آمریکا و سایر کشورهای غربی شروع شد، نیست.

این رکود عمدتا به ماهیت سیاست های پولی، مالی و ارزی در ایران باز می گردد. از سوی دیگر در سال های اخیر یک نوع کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست های دولت آغاز شده است و سیاست های مستمر انبساطی مالی و بودجه ای شرایط تورمی را به وجود آورده است که همراه با آن به علت همان رکود، بیکاری نیز افزایش یافته است. برخلاف وعده ها و سیاست هایی که دولت در پیش گرفته بود تا فرصت های شغلی مناسب را فراهم کند، مشاهده می کنیم که چندان در تحقق این وعده ها موفق نبوده است.

در کل باید گفت که رشد اقتصادی پایین توام با رکود، تورم و بیکاری بالا، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی شدید و آسیب پذیری اقتصاد ایران به نفت از مشکلات امروز اقتصاد ایران است. البته در مورد وابستگی به نفت تدابیر ویژه ای در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی اتخاذ شد تا آسیب پذیری اقتصاد ایران از ناحیه نوسان قیمت نفت کاسته شود اما با وجود درآمدهای بالا در این حوزه، به علت کم توجهی و استفاده نکردن منطقی از این درآمدهای انبوه، اقتصاد ما دچار رکود است. در این یک سال و نیم اخیر نیز تنش در روابط خارجی به علت موضع گیری های شدیدتر و خصمانه تر غرب اقتصاد ما را دچار چنین وضعیتی کرده است. اما باید به این نکته توجه کرد که عمده مشکلات امروز کشور که از آنان به عنوان چالش یاد می شود به بافت و ماهیت ناسالم سیاست اقتصادی دولت و بی توجهی به ساختارهابازمی گردد.

شما به تحریم ها اشاره کردید این روز ها دولت مواضع متفاوتی در مورد تحریم ها دارد، از سویی در برخی از مواقع اعلام می شود که تحریم ها کاغذ پاره است و در برخی موارد تحریم ها را در وضعیت اقتصادی موثر می دانند. شما در مورد این تحریم ها چه نظری دارید؟ در صورت پیروزی فکر می کنید بتوانید از تاثیر این تحریم ها بر وضعیت اقتصادی بکاهید؟
نکته اصلی در این است که تحریم اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی از طریق سازوکارهای اقتصادی ظاهر می کند. به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که ما در دوره اخیر به طور حاد داریم افزایش قیمت کالا ها و خدمات و همچنین افزایش قیمت ارز است. مسلما تحریم در افزایش قیمت ها، تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی ما تاثیر داشته است اما اگر سیاست های اقتصادی دولت تورم زا نبود، تحریم نیز به افزایش قیمت ها نمی توانست منجر شود. در سال ۱۳۸۴ حجم نقدینگی کشور ۶۸ هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه سیاست های انبساطی پولی و مالی دولت در حال حاضر حجم نقدینگی به بالای ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی این حجم تقریبا هفت برابر شده است. این بدین معنی است که در دوره حاضر چیزی حدود شش برابر تمام تاریخ ایران به حجم پول افزوده شده است. مسلما زمانی که حجم پول این چنین غیرطبیعی افزایش می یابد در نتیجه قیمت ها این چنین بی رویه افزایش پیدا می کند. همه نکته اینجاست که اگر دولت رشد نقدینگی را به این شدت و حدت بالا نمی برد تحریم ها نمی توانستند به رشد نقدینگی منجر شوند و از سوی دیگر باید گفت که رشد نقدینگی بدون تحریم ها هم می توانست چنین شرایطی را به وجود بیاورد. سهم اصلی در مشکلات اقتصادی امروز را باید در سیاست های نادرست اقتصادی کشور دانست.

دولت برای مقابله با این تحریم ها چه باید می کرد که مانع از رشد نقدینگی در کشور هم بشود و چنین مشکلاتی به وجود نیاید؟
در صورتی که بر اساس برنامه های پنج ساله جلو می رفتیم و انضباط مالی را در سیاست های بودجه ای خود لحاظ می کردیم هم می توانستیم رشد نقدینگی کمتری داشته باشیم و هم می توانستیم با ثبات قیمت ها بی انضباطی شدید را نداشته باشیم. بنابراین تاکید می کنم که تحریم در حد و اندازه خودش گام به گام اثر گذار بوده است ولی در اصل مشکلات امروز علت دیگری دارد.

شما به بی انضباطی دولت در اجرای برنامه های پنج ساله اشاره کردید. همان طور که می دانید دولت های نهم و دهم توجه آن چنانی به اجرای برنامه های چهارم و پنجم نداشته اند. حتی لوایح بودجه سالانه نیز از سوی دولت به درستی اجرا نمی شده است. چه تضمینی هست که این روند بدعت گذاری شده در دولت شما تکرار نشود؟
بطور کلی اشاره کنم که فردی قانونمدار هستم و بر اساس تجربه مدیریتی در سه دهه گذشته همواره اجرای قانون را لازم و مفید می دانستم و مطمئن هستم اصرار به اجرای قانون به نفع همه است. در عین حال راه اصلاح قانون هم باز است. کشور در مسیری درست پیش می رفت و آمار و ارقام نشان دهنده تاثیر مثبت اجرای برنامه سوم بود. مشکل از آنجایی آغاز شد که دولت جدید انتقادهای شفاهی به برنامه چهارم داشت. مصلحت این بود که اگر دولت اجرای برنامه چهارم را در مسیر خود اصولی نمی دانست و نیاز به اصلاحات می دید باید این اصلاحات به موقع مثلا در ظرف شش ماه تا یک سال بعد از استقرار دولت اعمال می شد. حتی در خود برنامه هم پیش بینی شده بود که بعد از دو سال دولت به برنامه بازمی گردد و چنان چه اصلاحاتی نیاز است آنجا انجام می گیرد اما این کار انجام نشد.

در نهایت نه تنها دولت به اهداف در نظر گرفته شده برای برنامه توجهی نکرد بلکه برنامه پنجم هم که خود دولت تدوین کرده است نیز در اجرای آن تردید است و آنچنان پایبندی به اجرای برنامه ها نبوده است. به همین علت در سال های اجرای برنامه چهارم با وجود آنکه با افزایش خارق العاده درآمدهای نفتی مواجه بودیم یا منابع به حساب ذخیره ارزی نمی رود یا قسمت قابل ملاحظه ای از حساب ذخیره ارزی توسط دولت برداشت شده است.

البته برای جلوگیری از این روند هم مجلس به ایجاد صندوق توسعه ملی رای داد…
بله، با تاسیس صندوق توسعه ملی که جزو سیاست های کلی حاکم بر برنامه بود تلاش شد که دولت کمتر به منابع این صندوق مراجعه کند و منابع صندوق بتواند صرف سرمایه گذاری در اقتصاد در بخش خصوصی شود اما در عمل در همین سه سالی که از عمر ایجاد صندوق توسعه ملی می گذرد دولت به عناوین مختلف به حریم این صندوق وارد شده است. به ویژه در این اواخر هم به علت تحریم ها، توجیه دولت برای برداشت از این صندوق بیشتر شده است. به عنوان مثال هم آخرین برداشت دولت از این صندوق ۵/۲میلیارد دلار برداشت کرد و به بانک مرکزی فروخته شد که در نتیجه آن پایه پولی نیز به شدت افزایش یافت تا در اوایل اسفندماه به مردم عیدانه پرداخت شود.

شما به تورم و بیکاری اشاره کردید. فکر می کنید رسیدگی به کدام یک از این دو مورد ضرورت بیشتری دارد؟
این دو مورد هر دو معضل و مشکل کنونی اقتصاد ما هستند که بسیار هم جدی هستند و به اقشار مختلف آسیب می رسانند. آثار این تورم بر گروه های درآمدی متوسط و کارمندان و تمام کسانی که دارای درآمدهای ثابتی هستند بسیار سخت و سنگین است و طبیعی است زمانی که به اقتصاد ۸-۷ سال پیش بازمی گردیم به این نکته می رسیم که از نظر کار شناسی کاملا قابل
پیش بینی بود که این بسته های سیاستی انبساطی مالی و بودجه ای همراه با انبساط پولی چنین نتیجه تلخی را به دنبال خواهد داشت اما در زمان اجرای این سیاست ها یک حس خوش باوری در جامعه ایجاد شد که این خوش باوری با ظاهر شدن آثار تورمی از بین رفت و می بینیم که مردم در سختی هستند، قدرت خرید آنان رو به کاهش است.

اما شاید اگر سیاست های اصلاحی در قالب بهبود رشد اقتصادی و بهره وری به کار گرفته شود موجب تشویق سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی در اقتصاد باشد تا به صورت همزمان تورم و بیکاری را کنترل کند. البته در کوتاه مدت نیز واردات بیشتر می تواند شرایط را بهتر کند که البته واردات هم مشکلات خاص خود را ایجاد می کند که اولین هزینه آن آسیب بر ساختار تولید و سرمایه گذاری است. در این شرایط ما باید به این نکته توجه کنیم که قسمت قابل ملاحظه ای از کالاهایی که به کشور وارد می شود را در داخل می توانیم با بازنگری در سیاست ها تولید کنیم. همچنین باید در کوتاه مدت سیاست های حمایتی نیز به کار گرفته شود تا اقشار آسیب پذیر از آثار منفی تورم در امان باشند. البته طبیعی است که باید کنترل قیمت ها و نظارت بر آن ها نیز صورت گیرد. اما بدون شک باید برای کنترل تورم از کانال افزایش رشد اقتصادی جلو رفت که برای حل مشکل بیکاری هم چاره ساز است.

فکر می کنید علت اصلی این رشد بالای بیکاری و تورم چیست و اصلا شما راهکاری در برنامه هایتان برای رفع آن دارید؟
بدون شک علت اصلی مشکل بیکاری و تورم که در چند سال اخیر بسیار اسفناک هم شده این است که دولت سعی کرده است مقابله با بیکاری و افزایش رشد اقتصادی را از طریق رشد نقدینگی عملی کند. تصور دولت های نهم و دهم این بود که مانع اصلی برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کمبود حجم نقدینگی است و اگر نقدینگی را افزایش بدهند می توانند به رشد دسترسی پیدا کنند. با این هدف بود که دولت در قالب سیاست های انبساطی مالی خود حجم نقدینگی را به شدت افزایش داد.

البته فکر می کنم که این کار یک پروسه بلند مدت است و به همین علت همه می گویند که دولت بعدی کار سختی در پیش دارد. فکر می کنید دولت شما چنین کاری را ظرف چه مدتی انجام دهد؟
در ابتدای دولت بعدی با شرایط بسیار سخت و تورم های بسیار تندی مواجه خواهیم بود که عمدتا ناشی از سیاست های فعلی دولت دهم است. سیاست های دولت من هم در صورت موفقیتم قاعدتا اثر خود را با یک وقفه یکی، دو ساله در اقتصاد ظاهر خواهد کرد.

موضوع دیگری که دولت های نهم و دهم طی سال های اخیر با آن مواجه بوده کسری بودجه است. از سوی دیگر با توجه به روند رو به رشد هزینه ها و محدود شدن منابع مالی، شما چه برنامه هایی برای جلوگیری از به وجود آمدن کسری بودجه دارید؟
ریشه اصلی مشکلات اقتصادی سال های اخیر همان طور که قبلا هم اشاره کردم به بی انضباطی هایی برمی گردد که در سیاست های مالی و بودجه ای دولت اتخاذ شده است و با وجود افزایش درآمدهای نفتی آن قدر افزایش هزینه ها بی حد و حساب بوده است که در اقتصاد ایران کسری بودجه به وجود آمده است. راه هایی هم در پیش گرفته شد که یکی از این راه ها توسل به سیستم بانکی بود که در کوتاه مدت شاید بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل کرده است اما پیام بلند مدت آن به شکل افزایش تورم بوده است. طبیعتا دولت جدید باید با اراده قوی و مصمم در جهت اصلاح مسیر مدیریت اقتصادی و اتخاذ تصمیم بر مبنای اصول کار شناسی و تخصصی گام بردارد و باید اعتراف کرد که تغییر در مسیر تعهداتی که دولت تا به حال داده است راحت نخواهد بود.

شما به معضلی به اسم وابستگی بودجه به نفت اشاره کردید، طی سال های اخیر هم این وابستگی به نفت با وجود تذکرات متعدد مقام معظم رهبری نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است. شما چه برنامه هایی برای کاهش این وابستگی به نفت در بودجه های دولتتان دارید؟
منطق اقتصادی و عدالت بین نسلی هر دو ایجاب می کند که پول نفت صرف سرمایه گذاری های مولد بشود. از این جهت دولت بعدی باید مقید به این معنا باشد که بحث حساب ذخیره ارزی و آنچه که تحت عنوان صندوق توسعه ملی ایجاد شده است را پاس بدارد و سعی کند که منابع نفتی را در درون این صندوق قرار بدهد و عمدتاً برای اجرای طرح های سرمایه گزاری بخش خصوصی هزینه کند.

به ویژه اینکه دولت اکثر هزینه ها را از محل فروش نفت تأمین می کند…
بله، دولت هزینه های خود را از محل درآمدهای نفتی تامین می کند تغییر این رویه هم مستلزم صرف زمان و انجام اقدامات گسترده ای در حوزه فعالیت های اقتصادی دولت خواهد بود. اما مسلما جهت گیری اصلی دولت من این خواهد بود که منابع نفتی صرف پروژه های مولد بخش خصوصی شود. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد در سایه افزایش درآمدهای نفتی طی سال های اخیر، اندازه دولت به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است که موجب شده صحنه برای فعالیت بخش غیردولتی هر روز تنگ تر از روز گذشته شود. طبیعی است که دولت جدید باید این روند را اصلاح کند.

همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با یک تصمیم گیری مهم اقتصادی روبه رو هستند که آن هم موضوع هدفمند کردن یارانه هاست. دولت شما چه برنامه ای در این مورد دارد؟
بار ها در مورد اصلاح قیمت حامل های انرژی اظهار نظر شده است که موضوع بسیار مهم و جدی است. با جهت گیری هایی که دولت دهم در اجرای فاز اول داشته می طلبد که بازنگری جدی و کار شناسی در آثار و نتایج فاز اول صورت بگیرد تا مشخص شود که آیا ما می خواهیم همان بهره برداری که از درآمد حامل های انرژی داشتیم را ادامه دهیم یا راه دیگری را می خواهیم در پیش بگیریم. این بررسی ها را ما به عنوان یک سیاست اولویت دار مطرح می کنیم. اما بدون شک تداوم اصلاح قیمت حامل های انرژی بدون برو و برگرد باید انجام بگیرد ولی اینکه چگونه بتوانیم از محل درآمدهای حاصل از این کار به سمت و سوی تولید حرکت کنیم و ساختار بودجه را اصلاح کنیم نیاز به تعمق بیشتری دارد و مسلما پس از بررسی و ارزیابی فاز اول باید تصمیم گیری شود.

به صورت کلی شما فضا را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها فراهم می دانید؟ فکر می کنید بتوان این کار را در دولت شما انجام داد؟
بدون شک یک سیاست خوب به شرطی می تواند موفق شود که در یک زمان و مکان مناسب و توسط یک تیم اجرایی مناسب اجرا شود و در اجرای آن از سیاست های اجرایی و اقدامات موثر استفاده شود. اصل تعدیل قیمت حامل های انرژی مورد پذیرش جامعه اقتصادی ایران است که باید انجام شود اما اینکه در چه زمانی ما این اقدام را انجام دهیم مورد سوال است. از سوی دیگر با توجه به شرایط رکودی فعلی که در کشور حاکم است به نظر نمی رسد افزایش قیمت ها در این مقطع مناسب باشد. قطعا زمانی که می خواهیم یک بیمار را جراحی کنیم در حالت تب آلود وی را به اتاق عمل نمی برند بلکه اجازه می دهند تا بیمار به آرامش برسد و تب مهار شود تا بعدا مورد جراحی قرار بگیرد. بنابراین ما برای اجرای مرحله بعدی قانون هدفمند کردن یارانه ها باید یک زمان مناسب را انتخاب کنیم که به بنیان های تولیدی جامعه آسیب وارد نکند.

نرخ ارز، نحوه تعیین آن و نوسانات چند ماه اخیر آن را به یک موضوع مهم تبدیل کرده است. دولت شما در صورت پیروزی چه سیاستی را در مورد تعیین نرخ ارز در پیش خواهد گرفت؟ آیا همچنان سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش می گیرید یا اینکه در تعیین نرخ ارز بازنگری می کنید؟
در حال حاضر هم چندان تثبیت ارز نداریم و با توجه به شرایطی که در یک سال و نیم اخیر در اقتصاد ایران صورت گرفته است ما شاهد نرخ های ارز سه گانه هستیم. متاسفانه دستاورد بسیار بزرگی که توانسته بودیم در اوایل دهه ۸۰ در یکسان سازی نرخ ارز کسب کنیم در این اواخر به علت سیاست های نادرست اقتصادی از بین رفت. یکی از اولویت های دولت ما این است که در قالب اصلاح سیاست های پولی و مالی نرخ ارز به مسیر درست و صحیح خود هدایت شود و راهی جز نظام ارزی مدیریت شناور نیست و هدف نهایی باید این باشد که به سمت یکسان سازی نرخ ارز در قالب نظام ارزی شناور با حفظ ارزش پول ملی حرکت کنیم.

شما بار ها اشاره کردید که دولت طی سال های اخیر از بانک ها به عنوان یک قلک استفاده می کرده است و هر جا که با کمبود مالی مواجه می شد به منابع مالی بانک ها مراجعه می کرد. چه تضمینی وجود دارد که دولت شما از منابع بانکی به این شکل استفاده نکند و اصلا سیاست شما در مقابل سیستم بانکی چیست؟
بدون شک از اولویت های اصلی دولت من این خواهد بود که نگرش بر نظام بانکی را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهم. رابطه مالی که بین دولت و بانک ها ایجاد شده است یک رابطه ناسالم است. آزادی عمل بانک ها در استفاده بهینه از این منابع باید در صدر سیاست های دولت آینده قرار بگیرد.

یکی از جدی ترین انتقادات شما به مداخله بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی بود. شما در این مورد چه برنامه هایی دارید؟ با توجه به حضور شما در دولت اصلاحات فکر می کنید بتوانید در کاهش مداخله دولتتان در امور اقتصادی موفق باشید؟
یک مشکلی که دولت ایران در گذشته داشته است این بوده که در حوزه هایی که وظیفه اصلی دولت ها ست و بخش خصوصی نیز انگیزه ورود به آن را نداشته است، مثل برقراری امنیت و نظام تامین اجتماعی حضور دولت کم بوده است و در عوض در حوزه هایی که دولت نباید دخالت می کرد و باید به بخش خصوصی آن ها را واگذار می کرده است بیش از اندازه دخالت کرده است. یعنی در امر بنگاه داری و تولید کالا و خدماتی که ماهیت خصوصی دارند بیش از اندازه دخالت داشته است. در واقع دولت در جاهایی که باید دخالت کند کمتر دخالت کرده و در جاهایی که نباید دخالت داشته باشد دخالت کرده است.

سهام عدالت با مکانیزمی که دولت انجام داد موجب بی صاحب شدن بنگاه های اقتصادی شد که طبیعتا این روش های واگذاری به افزایش کارآیی نظام اقتصادی دولت نمی انجامد در نتیجه باید بنگاه داری دولت کاهش پیدا کند که این موضوع به خوبی در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز پیش بینی شده است اما به گونه ای که ما بتوانیم از افزایش کارآمدی در نظام اقتصادی خود مطمئن باشیم. اگر دولت در حوزه اقتصادی و تصدی گری دخالت نکند زمینه آن فراهم می شود که به وظایف ذاتی خود بپردازد.