به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه بند الحاقی ۵۵ را تصویب کردند.

مطابق این مصوبه چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه نکنند، به هیات مدیره بانک ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از ۵ میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وسائق تحمیلی به بانک ها اقدام کنند.

همچنین مطابق مصوب مجلس، در بند الحاقی ۵۲، نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه ها، پروژه و کارگاه های تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه خواهد شد.

در بند الحاقی ۵۳ نیز قید شده است که دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، معاونین، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد، مسوول اجرای این حکم هستند.