به گزارش پارس ، به نقل ازمشرق، با شکست آخرین نشست کمیته همگرایی پارلمانی در لبنان با وجود اینکه نبیه بری سیاستمدار کهنه کار لبنانی هنوز از پا ننشسته و به تلاش های خود برای تمدید یک روزه نشست این کمیته و رسیدن گروه های پارلمانی به توافق بر سر تصویب قانون انتخابات ادامه می دهد، اما به نظر می رسد رسیدن به قانون جدید انتخاباتی در این مدت اندک بویژه در سایه مانع تراشی های جریان غرب گرای لبنانی بعید باشد.

به این ترتیب همان طور که برخی جریان های لبنانی انتظار آن را می کشیدند، بار دیگر قانون ناعادلانه ۶۰ که کرسی های پارلمانی را بدون در نظر گرفتن حجم گروه های سیاسی و تنها بر اساس اولویت های فرقه ای تقسیم می کند، احیا شده و گمانه زنی ها از مطرح شدن این قانون به عنوان ابزار برگزاری احتمالی انتخابات خبر می دهند.

شکست قابل پیش بینی کمیته همگرایی پارلمانی در رسیدن به توافق گروه ها و تصویب قانون جدید فضای سیاسی لبنان را در شرایط حساس منطقه ای غبارآلودتر کرد تا نگرانی ها نسبت به شاخص های شکننده امنیت داخلی در این کشور و احتمال انتقال بحران سوریه به فضای امنیتی لبنان افزایش پیدا کند.

کارشناسان مسائل داخلی لبنان با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه های داخلی لبنان چند سناریو را در بررسی افق پیش روی این کشور مطرح می کنند که عبارتند از:

اولین سیناریو شامل برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر بر اساس قانون ۶۰ است، این بهترین گزینه از دید کشورهای مداخله جوی غربی در لبنان از جمله آمریکا و هواداران داخلی این کشور است، تماس تلفنی دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با" میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان نیز در همین راستا صورت گرفت.

به علت علاقه شدید جریان هوادار غرب به قانون انتخابات ۶۰ بود که مروان شربل وزیر امور داخلی دولت پیشبرد امور لبنان اعلام کرد که حتی اگر امروز نیز ابقای این قانون به تصویب برسد، با وجود کمی وقت این وزارتخانه آمادگی دارد تا انتخابات را در موعد مقرر خود برگزار کند.

در همین راستا برخی جریان های لبنانی که موافق با این گزینه هستند، اعلام کاندیداتوری خود بر اساس جدول زمانبندی شده را آغاز کرده اند. این اتفاق در حالی روی می دهد که کارشناسان مسایل لبنان معتقدند برگزاری انتخابات بر اساس قانون ناعادلانه ۶۰ این کشور را ۴ سال دیگر در بحران های متمادی قرار خواهد داد.

البته نبیه بری مرد رایزنی های سخت در محافل سیاسی لبنان اعلام کرده که اگر مجبور به برگزاری انتخابات بر اساس قانون ۶۰ باشد، این قانون باید مورد اصلاح و تغییراتی قرار گیرد.

میشل عون از حامیان اصلی این سناریو است، هواداران این جریان اعلام کرده اند که البته با قانون شصت موافق نیستند، اما بین « بد» برگزاری انتخابات با قانون ۶۰ و « بدتر» تعویق انتخابات، بد را انتخاب می کنند. عون که قانون مورد نظر خود یعنی ارتدوکس را از دست رفته می بیند، اعلام کرده که با هر قانون انتخاباتی که شده، انتخابات پارلمانی باید در موعد مقرر خود یعنی ۱۶ ژوئن برگزار شود.

دومین سناریو که در افق سیاسی آینده لبنان می توان به آن اشاره کرد، تعویق انتخابات لبنان برای یک مدت کوتاه دو ماهه است، این اتفاق می تواند بنا به درخواست مروان شربل وزیر امور داخلی لبنان برای آمادگی های بیشتر جهت برگزاری انتخابات روی دهد، البته مبنای این سناریو نیز پذیرش قانون انتخاباتی ۶۰ خواهد بود.

با وجود اعلام آمادگی شربل در برگزاری انتخابات در موعد مقرر به نظر می رسد در صورت ابقای قانون ۶۰، این سناریو محتمل تر است، چرا که مقدمات برگزاری انتخابات از جمله بررسی موضوع رأی دادن لبنانی های خارج از کشور و آمادگی های لجستیک و اداری و مالی و از سوی دیگر ضرورت برگزاری نشست کابینه برای اتحاذ تصمیمات از جمله تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات هنوز مهیا نیست.

سناریوی سوم تعویق انتخابات به مدت شش ماه است. مجلس نمایندگان لبنان می تواند با تمدید فعالیت های خود به مدت ۶ ماه کامل از ۲۰ ژوئن تا ۲۰ دسامبر فرصت دیگری برای تلاش جهت ایجاد همگرایی میان گروه های لبنانی و تصویب قانون انتخابات ایجاد کند. این موضوعی است که نبیه بری اعلام کرده با وجود مخالفت با بحث تمدید در صورتی که طرحی برای به دست آوردن توافق میان گروه های لبنانی جهت قانون انتخابات وجود داشته باشد، با آن موافقت خواهد کرد.

چارمین سناریوی موجود، تعویق انتخابات به مدت یک سال است که از ۲۰ ژوئن سال جاری آغاز شده و تا ۲۰ ژوئن سال ۲۰۱۴ ادامه پیدا کند. این سناریو البته با اقبال زیادی مواجه نیست، چرا که در این صورت، زمان انتخابات پارلمانی با انتخابات ریاست جمهوری که باید در می سال ۲۰۱۴ برگزار شود، تلاقی پیدا می کند.

پنجمین سناریوی مطرح، تعویق انتخابات پارلمانی به مدت دو سال است، این طرح مورد حمایت نبیه بری رئیس پارلمان و موافقت ولید جنبلاط رئیس حزب مبارزه ملی قرار دارد وحزب الله نیز موضع مثبتی نسبت به این سناریو دارد. داشتن زمان کافی برای برسی قوانین عادلانه تر و پیشرفته تر برای برگزاری انتخابات و همچنین گذار احتمالی منطقه از دوره بحران از مزیت های این طرح است. این سناریو مانع از قرار گرفتن کشور در خلأ سیاسی می شود. البته جریان المستقبل اعلام کرده که با هر گونه تمدید فعالیت پارلمان مخالف است و تنها با تعویق کوتاه مدت و فنی انتخابت برای تهیه مقدمات آن موافق است.

ششمین سناریویی که در بررسی های کارشناسانه مسایل لبنان می توان به آن رسید، احتمال بروز خلأ سیاسی در کشور است، عدم توافق گروه ها بر تصویب قانون انتخاباتی، عدم توافق بر سر برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات و تمدید یا عدم تمدید پارلمان می تواند کشور را از روز ۲۰ ژوئن آینده در خلأ سیاسی قرار دهد، خلأیی که پیش از این نیز لبنان سابقه آن را داشته است و در صورت ورود در این دوره معلوم نیست گروه های سیاسی چه زمانی بتوانند دولت و پارلمانی جدید برای خود دست و پا کنند، خلأیی که با توجه به دوره حساس کنونی در منطقه برای لبنان مهلک خواهد بود.

ارتباط سناریوهای شش گانه با تماس تلفنی اوباما با سلیمان

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز ضمن تماسی تلفنی با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان، سعی کرد در اوضاع نابسامان کنونی لبنان مبانی مورد نظر خود در دو روند مهم تشکیل دولت و تصویب قانون انتخابات را به سلیمان تحمیل کند.

این تماس بعد از آن صورت گرفت که مورا کونیلی سفیر آمریکا در بیروت بنا به درخواست برخی شخصیت های پرنفوذ وابسته به ۱۴ مارس از جمله سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان و سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی ضمن ارائه گزارشی از آخرین اوضاع تحولات لبنان از اوباما خواست تا از نفوذ خود در این کشور برای افزایش فشارها بر حزب الله لبنان و تلاش برای جلوگیری از اعمال شروط این حزب در سرنوشت قانون انتخابات و تشکیل دولت استفاده کند.

آنچه از بیانیه دفتر ریاست جمهوری آمریکا در مورد این تماس تلفنی بر می آید، موضوع بحران در سوریه، تشکیل دولت در لبنان و اصرار آمریکا بر اجرای انتخابات در زمان مقرر البته بر اساس قانون ۶۰ در این گفت وگو مطرح شده است.

نگاهی به زمان بندی این تماس تلفنی نشان می دهد که علاوه بر دستپاچگی مداخله جویان غربی در حکایت القصیر و تلاش برای برون رفت از باتلاق رسوایی و شکست نظامی، این تماس دقیقا هنگامی انجام شد که نبیه بری آخرین تلاش های خود را برای تدوین و تصویب قانون انتخاباتی جدید و جلوگیری از ابقای قانون ۶۰ به کار گرفته است. از سوی دیگر مداخله جویان غربی که پیشتر فکر می کردند با انقضای زمان تصویب قانون انتخابات جدید تنها گزینه پیش روی ۸ مارس، برگزاری انتخابات با قانون ۶۰ است، با تلاش های نبیه بری و برخی دیگر از گروه های سیاسی لبنانی همچنان گزینه های مختلف از جمله تمدید فعالیت پارلمان تا دو سال را روی میز می بینند.

علاوه بر اینکه مطالبات سلطه طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت آنها در عرصه سیاسی لبنان می طلبد که جریان مستقل و بازدارنده در لبنان هر چه بیشتر در انزوا قرار گرفته و تا حد امکان از ورود آنها به دولت جدید حتی بر اساس معادله (۸-۸-۸) جلوگیری به عمل آید.