قانون انتخابات افغانستان بلآخره تصویب شد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، طرح پیشنهادی این قانون ۷۰ ماده داشت، و پس از تغییرات مجلس، قانون به ۹۰ ماده رسید.

گفت وگوها درباره در این قانون بحث های داغی را در مجلس نمایندگان برانگیخت و چند ماه وقت گرفت. با وجود این تا مجلس سنا هم آن را تصویب نکرده و حامد کرزای، رئیس جمهوری امضا نکند، اجرایی نخواهد شد.

مجلس، شماری از مفاد پیشنهادی حکومت از جمله شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و شوراهای ولایتی را حذف کرده است.

یکی از این مفاد برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دو زبانه بودن آنها را الزامی کرده بود.

شماری از نمایندگان از این ماده پیشنهادی حمایت کردند. یکی از این نمایندگان عبدالستار خواصی است. او به شبکه بی. بی. سی گفت: کسی که رئیس جمهور می شود باید فارسی و پشتو را بلد باشد.

اما احمد بهزاد، دیگر عضو مجلس گفت که این موضوع و سایر ویژگی هایی که برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی پیشنهاد شده بود، " مغایر قانون اساسی تشخیص داده و رد شد.

مورد دیگری که بحث های بیشتری را به دنبال داشت، محدود کردن حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی بود. این موضوع هم در طرح حکومت پیشنهاد شده بود، اما مجلس آن را رد کرد.

یکی از موارد جنجالی دیگر تعیین حوزه انتخاباتی ویژه کوچی ها بود که جنجال ها در این مورد بررسی قانون انتخابات را زمستان سال گذشته از دستور کار مجلس خارج کرد.

در طرح حکومت، کل افغانستان به عنوان یک حوزه انتخاباتی برای انتخاب ۱۰ نماینده کوچی ها در نظر گرفته شده بود اما در طرح مصوب مجلس، انتخابات این نمایندگان در هشت حوزه ای که کوچی ها بیشتر در این مناطق حضور دارند، قید شده است.

شماری از نمایندگان از جمله عبدالستار خواصی این قید را" نوعی ظلم" علیه کوچی ها می دانند، اما شماری دیگر از نمایندگان مانند احمد بهزاد آن را" امتیازی" برای کوچی‎ ها می دانند که مغایر قانون اساسی است.

یک مورد دیگر هم که از سوی احزاب سیاسی پیشنهاد شده بود، اختصاص دادن شماری از کرسی های مجلس به احزاب بود. برخی پیشنهاد کرده بودند که نیمی از کرسی ها و برخی هم گفته بودند ۳۰ درصد آنها به احزاب اختصاص داده شود.

احمد بهزاد معتقد است که حزبی شدن مجلس به" برنامه محور شدن" آن کمک می کند و در حال حاضر افراد مستقل هر کدام به دنبال موضوع های کوچک و پراکنده ای هستند که به رای دهندگان حوزه های انتخاباتی خود وعده داده اند.

او افزود: موضوع دوم عدم شفافیت در صف بندی ها و موضع گیری ها در مجلس است. در پارلمان افغانستان مشخص نیست که کدام جریان در اکثریت است.

همچنین عبدالستار خواصی گفت: در شورا تصمیم بر اساس سلایق و علایق نمایندگان اتخاذ شد. اگر آنها بر اساس منافع ملی و حکومت داری بهتر فکر می کردند، خوب بود که سیستم انتخابات مختلط (کاندیدای حزبی و کاندیدای مستقل) حد اقل یک ثلث را قبول می کردند هم بهتر بود.

خواصی افزود که در طرح پیشنهادی حکومت این قانون ۷۰ ماده داشت، اما بر اثر تغییراتی که مجلس در این قانون وارد کرد، به حدود ۹۰ ماده رسید.

پیش از این کمیسیون انتخابات تاکید کرده بود که این قانون باید هر چه زودتر به تصویب برسد تا انتخابات آینده ریاست جمهوری بر اساس آن برگزار شود.