باید و نبایدهای قانونی تبلیغات ریاست جمهوری
در کشورهای دموکراتیک به این صورت است که اگر تخلف صورت گیرد، صندوق را باطل میکنند یا اینکه طرف را از انتخابات بعدی محروم میکنند یا پروانه حزب مربوط را لغو میکنند. اکثر نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری صاحب قدرت و نفوذ هستند و مجازات ۶ ماه زندان یا ۵۰ ضربه شلاق نمیتواند بازدارنده باشد.
به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یکی از موضوع هایی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، نحوه تبلیغات نامزدهاست. برای بررسی باید و نبایدهای تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری روزنامه حمایت با دکتر مهدی مختاری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
برای جلوگیری تبلیغات غیرقانونی نامزدهای ریاست جمهوری چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟
فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری به تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری اختصاص دارد؛ البته در اصلاحیه اخیری که در بهمن ۱۳۹۱ صورت گرفت، نیز قسمت هایی از آن تغییر کرده است.
در این فصل به طور مفصل برای موارد تخلف، ضمانت اجراهای مختلفی درنظرگرفته شده است.
اگر رسانه ای برای نامزدهای ریاست جمهوری تبلیغ کند، آیا دولتی یا خصوصی بودن رسانه تاثیری در ضمانت اجرای قانونی آن دارد؟
اساساً تبلیغات تا قبل از این که به طور رسمی اسامی نامزدها اعلام شود در هر جا که باشد، ممنوع است و این ربطی به دولت و خصوصی بودن رسانه ندارد. البته امکانات دولتی نباید برای هیچ نامزدی استفاده شود؛ یعنی اگر تبلیغات زودهنگام باشد و رسانه هم دولتی باشد دو تخلف محسوب می شود. قانون می گوید نامزدها از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی می توانند تبلیغ کنند و قبل از آن تبلیغ ممنوع است؛ همچنین به طور کلی هر نوع استفاده از امکانات دولتی برای نامزد خاص ممنوع است.
ضمانت اجرایی برخورد با این دو تخلف چیست؟
در قانون انتخابات و در قسمت مجازات ها برای هر کدام از این تخلفات مجازات هایی در نظر گرفته شده است؛ ولی در قانون انتخابات دو دسته مجازات داریم که باتوجه به مورد، درباره متخلفان قابل اعمال است؛ یکسری مجازات های از قبیل شلاق و حبس است و یکسری نیز چندان عنوان مجرمانه به خود نگرفته است؛ این دسته از مجازات ممکن است در نهایت منجر به ابطال آرای یک نفر شود.
یعنی اگر هیات مرکزی نظارت که زیر نظر شورای نگهبان است تشخیص بدهد که تخلف یک نامزد خیلی بالاست، می تواند به ابطال آرای ریخته شده به یک یا تمامی صندوق ها منجر شود.
اگر کسی از امکانات دولتی استفاده کند و نتیجه ابطال شود، نتیجه به ضرر همه است!
نه، معمولا آرای آن شخص خاص (نامزد متخلف) را باطل می کنند. البته یکسری از تخلفات به گونه ای است که معلوم نمی شود، آرای یک صندوق مخدوش است؛ در این صورت با ابطال آرای آن صندوق، ضرر متوجه همه می شود؛ اما اگر آرای فرد خاصی مخدوش باشد، مثلا اگر کسی به هزار نفر پول بدهد و به او رای بدهند، در این صورت آرای این فرد معین ابطال می شود.
به نظر شما مجازات شلاق در شان یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است؟
نظر من این است که ما در قوانین زیاد جرم انگاری کرده ایم؛ یعنی خیلی از رفتارهای مردم را جرم به حساب آورده ایم که چیز خوبی نیست؛ مثلا پرداخت نکردن نفقه و برگشت چک جرم تلقی شده است. انتخابات هم به گونه ای است که نمی توان آن را از هر قید وبند قانونی رها کرد. اگر بخواهیم از یک طرف انتخابات را رها نکرده باشیم و از طرفی هم خیلی جرم انگاری نکنیم، باید با تقویت سازوکار نظارتی، مجازات ها نیز عمدتاً به سمت ابطال عمل برود.
در کشورهای دموکراتیک به این صورت است که اگر تخلف صورت گیرد، صندوق را باطل می کنند یا اینکه طرف را از انتخابات بعدی محروم می کنند یا پروانه حزب مربوط را لغو می کنند. اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صاحب قدرت و نفوذ هستند و مجازات ۶ ماه زندان یا ۵۰ ضربه شلاق نمی تواند بازدارنده باشد.
طبق قانون ریاست جمهوری نیاز نیست نامزدها استعفا بکنند. بدلیل این که اکثر نامزدها که رجل سیاسی هستند ممکن است یک مقام سیاسی هم داشته باشند. این باعث می شود که داشتن سمت برای نامزد، عملا تبلیغ وی باشد. مثلاً وی می تواند به مناسبتی جلسه ای تشکیل دهد و در آن سخنرانی کند؛این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. گاهی کسی که می خواهد رییس جمهور شود، در دوره قبل هم خودش رییس جمهور است و نهایت دسترسی را به امکانات دارد. این یک نقص است؛ از یک طرف هم در صورتی که استعفا کند، کار مملکت معطل می ماند. به نظر می رسد باید برای حل این دوگانگی، چاره دیگری اندیشید.
اینکه انتظار داشته باشیم یک رییس جمهور برای نامزدی در دوره دوم ریاست جمهوری استعفا کند، مقداری سخت گیرانه است ولی در سایر سمت ها امکان استعفا وجود دارد. این طور نیست؟
باید مقرراتی وضع شود تا در مورد مشاغل کم اهمیت تر کسی که می خواهد نامزد ریاست جمهوری شود، از شغل خود استعفا کند و این ریسک را بپذیرد که ممکن است در دوره بعد دیگرسمت نداشته باشد. باید طوری باشد که مجبور شود از یکسری چیزها بگذرد و در ضمن از امکانات شغلی که در آن است، استفاده نکند.
البته این مشکل، خاص ایران نیست در آمریکا رییس جمهور وقتی می خواهد در دوره دوم شرکت کند عملاً نصف دوره اول را مشغول کارهای انتخاباتی است و حداقل یک سال آخر را به شدت درگیر انتخابات است؛ چون در امریکا باید از ایالتی به ایالت دیگر برود و سخنرانی کند و به این صورت نیست که ستاد داشته باشد بلکه برای گرفتن رای، خودش با اتوبوس و هواپیما به ایالت های مختلف می رود.
طبق قانون از زمان اعلام اسامی از وزارت کشور همه نامزدها باید از فرصت یکسان برای تبلیغات در صداوسیما برخوردار باشند؛ با این حال ممکن است نامزدی در دقیقه نود به دلیل سمت خود در تلویزیون سخنرانی کند. این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟
در کشورهای مختلف مثل آمریکا درباره استفاده از تلویزیون بسیار مطالعه شده و راجع به آن قوانینی هم وضع شده است. درآمریکا دو نفر که می خواهند با یکدیگر مناظره کنند باید دستورالعمل آن را بخوانند و امضا کنند؛ مثلا زمانی که مجری تعیین می کند باید رعایت شود و اگر تماشاچی پرسشی را مطرح کند باید به نحوی که در دستورالعمل آمده است، به وی پاسخ دهند.
در مورد زمان استفاده از تبلیغات تلویزیونی هم اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند چون زمان در تلویزیون مثل روزنامه نامحدود نیست باید آن را در اختیار کسی گذاشت که محبوبیت بسیار بالا و شانس رای بالاتری دارد بعضی هم می گویند باید در اختیار نامزد ضعیف تر قرار داد زیرا کسی که پول، روزنامه و… در اختیار دارد، احتیاجی به تلویزیون ندارد.
از طرفی هم ممکن است نامزدهای ضعیف ۱۰۰ نفر باشند در این صورت در عمل امکان اختصاص زمان به همه نامزدها وجود ندارد. خلاصه اینکه زمان را با چه فرمولی به نامزدها بدهند مهم است.
دستورالعمل، آزادی ها را محدود نمی کند؟
وقتی پذیرفته می شود که مناظره برگزار شود، باید ملازمات آن را نیز پذیرفت. اصل برگزاری مناظره خیلی خوب است ولی باید سازوکاری وجود داشته باشد که به کسی توهین نشود و موجب افشای اسرار هم نشود.
ارسال نظر