آذری جهرمی: تاکنون هیچ نیرویی از قرارداد آلکاتل تعدیل نشده است

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (یکشنبه 26 فروردین) با حضور در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوالات دو تن از نمایندگان مجلس درباره قرارداد با شرکت آلکاتل و تعدیل نیرو در جریان این قرارداد گفت: درخصوص عقد قرارداد با شرکت آلکاتل باید به تکالیفی که در برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات مشخص شده، مراجعه کنیم. در این زمینه ما موظف بودیم تا پایان سال دوم برنامه با ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات 60 درصد خانوارها را تحت پوشش قرار داده و به رتبه دوم منطقه دست یابیم.

وی افزود: موضوعات مطروحه در قرارداد آلکاتل در برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود که با توجه به اصول پدافندی باید حجم ترانزیت دیتا به 8 ترابیت بر ثانیه می‌رسید که در آن زمان 3.2 ترابیت بر ثانیه بود.

آذری جهرمی ادامه داد: هدف از قرارداد با شرکت آلکاتل نوسازی تجهیزات سابق برای افزایش حجم انتقال دیتا در داخل و ترانزیت آن بود که باید این حجم را به 34 ترابیت بر ثانیه می‌رساندیم و قرارداد تدبیر کامل‌ کننده قرارداد با آلکاتل بود که البته تاخیری در جریان آن و در سال 90 به بهانه تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفت.

وی با بیان اینکه پس از برجام باید هزینه‌های این قرارداد اصلاح می‌شد، خاطرنشان کرد: پیمانکار به دلیل تحریم‌ها تا آن زمان نتوانسته بود، تجهیزات مورد نیاز را به کشور بیاورد. در سال 93، 3 سال از نهایی شدن امکانات گذشته بود لذا لازم بود تا در حوزه تجهیزاتی روزآمدی صورت بگیرد که با توجه به شرایط بوجود آمده پس از برجام مبلغ قرارداد اصلاح و کاهش یافت و تجهیزات جدید هم در حال ترخیص از گمرک و بعضا در حال نصب و راه‌اندازی هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه صحبت‌هایی از سمت پیمانکار مطرح بود که ما قرارداد را زودتر تمام کنیم، گفت: این قرارداد مطابق چارچوب زمانی خودش پیش رفته البته در جریان قرارداد به خاطر تغییر در نوع تکنولوژی‌ها نیاز بود تا نیروها دوباره آموزش داده شده و به کارگیری شوند و تاکنون هیچ تعدیل نیرویی در جریان این قرارداد نداشته‌ایم. مستندات حاکی از آن است که حساسیت‌های مورد نیاز نمایندگان اجرا نشده و تمام کارها بنا بر مصوبه سال 89 انجام شده است.

وی افزود:‌ ایران بر اساس گزارش سازمان های جهانی دومین کشور جهان و اولین کشور منطقه به لحاظ نرخ رشد توسعه شبکه فناوری بوده است.

آذری جهرمی تصریح کرد:‌ بر اساس اصول پدافندی و توسعه شبکه باید دو شرکت همزمان با هم برای توسعه شبکه کار کنند تا شبکه آسیب نبیند. چون زیر ساخت شبکه ما از شرکت آلکاتل بوده است پس باید تجهیزات جدید را هم از آن می‌خریدیم. اگر در جریان قرارداد فسادی بوده است به مراجع قانونی گزارش شود تا رسیدگی کنند ضمن آنکه شرکت پیمانکار به خاطر تاخیر 26 میلیون یورو جریمه شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: مصوبه شورایعالی امنیت ملی در رابطه با زیر ساخت صوت در کشور بوده است که تکنولوژی سابق بوده است و براین اساس تعداد مراکز سوییچ صوت در مراکز استان‌ها تجمیع شده که موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود. از آنجا که نا متولی شبکه‌های مخابراتی بودیم، شورایعالی امنیت ملی نظرات ما را تایید کرد. البته مراکز سوییچ دیتا در کشور در حال توسعه است. اگر مراکز سوییچ صوت در کشور تجمیع نمی‌شد هزینه نگهداری آن بالا می‌رفت و می‌بایست از جیب مردم و دولت این هزینه پرداخت می‌شد.

ادامه دارد.....