گروه‌های سیاسی لبنان و بن بست قانون انتخابات

به گزارش پارس ، به نقل از فارس، با کناره گیری حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع از تایید قانون انتخاباتی گفتمان ارتدوکسی در انتخابات لبنان، فرصت برای تایید این قانون در پارلمان از بین رفته و به جای آن قانون مختلط که از سوی برخی جریانهای ۱۴ مارس مطرح شده، فرصت تصویب را به دست آورده است.

به این ترتیب نشستی که قرار بود برای رأی گیری در مورد قانون ارتدوکس مورد حمایت جریان آزاد ملی لبنان به ریاست میشل عون برگزار شود، تعلیق شد و بار دیگر نشست های کمیته همگرایی پارلمان آغاز شد، البته این کمیته پیشتر هم در رسیدن به یک قانون انتخابات شکست خورده بود تا این فرصت را در برابر قانون شصت قرار دهد که بعد از شکست نمایندگان پارلمان در رسیدن به قانون انتخاباتی جدید به عنوان تنها گزینه مطرح برای انتخابات آینده در لبنان باقی بماند.

کمیسیون همگرایی لبنان از پنج شنبه به ریاست نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کار خود را آغاز کرده است، حاضران در این نشست متعهد شده اند که مذاکرات آن محرمانه باقی بماند تا جدیت در بررسی موضوعات حفظ شود. این نشست قانون مختلط را که مبتنی بر اختصاص ۲۶ کرسی به قانون اکثریت و ۶ بخش به قانون نسبیت و اعطای ۴۶ درصد به قانون نسبیت و ۵۴ درصد به قانون اکثریت بوده را بررسی کرده است، این قانون تضمین می کند که ۵۴ نماینده مسیحی برای حضور در پارلمان انتخاب شوند.

این در حالی است که برخی منابع به خبرگزاری فارس خبر داده اند که حزب الله و جنبش امل نسبت های جدید را در مورد قانون مختلط در مورد تقسیم کرسی ها و بخش های انتخاباتی مطرح کرده اند.

از سوی دیگر با وجودی که موضوع تمدید فعالیت پارلمان تقریبا قطعی است، اما تاکنون فعالیت های دفتر نبیه بری برای توافق بر روشی مورد تایید تمامی گروه های لبنانی متوقف نشده است، برخی منابع اعلام می کنند که نبیه بری یک پیشنهاد انتخاباتی جدید مطرح کرده که بین قانون ارتدوکس و شصت به صورت ۵۰ درصد جمع بسته است.

البته مشکل بزرگی که پروژه انتخاباتی ۱۴ مارس دارد، بحث تقسیم جبل لبنان بدون در نظر گرفتن شرایط استانی آن است، این تقسیم ها با حجم گروه های لبنانی تناسب ندارد. این طرح جبل لبنان را به دو دایره انتخاباتی تقسیم کرده که یکی شامل منطقه الشوف و عالیه و دیگری شامل ۴ منطقه است که مبتنی بر قانون اکثریت در بخش صیدا قرار می گیرد، این تقسیم بندی کاملا به نفع تیم ولید حنبلاط و بعد از آن به نفع جریان المستقبل است.

به طور خلاصه می توان گفت که اوضاع رایزنی ها میان فراکسیون ها در لبنان به دو گزینه منتهی شده است، گزینه اول تمدید فعالیت پارلمان کنونی و موضوع دوم برگزاری انتخابات در زمان مقرر خود بر اساس قانون شصت است.

البته همچنان این فضا باز است و درگیری بین سه قانون موجود برای انتخابات همچنان ادامه دارد، این در حالی است که برای رسیدن به اجماع برای تصویب یکی از این قانون ها ماههای زیادی هدر رفته و سقوط لبنان در پرتگاه هر لحظه نزدیک تر می شود، در مقابل تصویب قانون انتخابات می تواند زمینه را برای تشکیل دولت لبنان هر چه بیشتر فراهم کند.