حسن روحانی باید برای رفع ابهام به مجلس برود
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: طرح سؤال از رئیس جمهور با امضای 76 نماینده مجلس برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: طرح سؤال از رئیس جمهور با امضای 76 نماینده مجلس برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
سید قاسم جاسمی اظهار داشت: به استناد بند هشتم قانون اساسی و موارد 212 و 213 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‌منظور رفع ابهامات، حل مشکلات و تنویر افکار عمومی سؤال از رئیس‌جمهوری به امضای 76 تن از نمایندگان مردم در خانه ملت رسید.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از شهروندان به دلیل مشکلات پیش‌آمده در بخش برخی مؤسسات مالی و اعتباری متضرر شده و به دنبال احقاق حقوق خویش هستند، اضافه کرد: این نامه برای ارجاع به کمیسیون مربوطه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته تحویل داده شد.
به گفته جاسمی، 76 تن از نمایندگان مردم در مجلس طی نامه یاد شده که به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه داده شده است، خواستار سؤال از رئیس‌جمهوری در مورد وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شدند.
وی در خصوص متن نامه مذکور، گفت: در این نامه آمده است: «نظر به مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران برخی مؤسسات اعتباری در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم در حال ضایع شدن است، بنابراین از رئیس‌جمهور محترم تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه کند، گرچه قبول داریم که نقطه آغاز این مشکلات قبل از دولت فعلی بوده است.»
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نام اینجانب و 2 تن دیگر از نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در لیست 76 نماینده سؤال‌کننده وجود داشت، افزود: این نامه به امضای شهاب نادری نماینده مردم پاوه و اورامانات و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
جاسمی با تأکید بر اینکه نمایندگان به عنوان وکلای مردم باید به وظیفه خویش برای کمک به رفع مشکلات موکلان خویش عمل کنند و از ابزار نظارتی برخوردار هستند، تبیین کرد: مشکلات ناشی از فعالیت‌های نادرست برخی مؤسسات مالی و اعتباری که غیرمجاز بوده‌اند، موجب متضرر شدن تعدادی از مردم شده است و در این مورد با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم، چراکه در جامعه و حکومت اسلامی حقوق مردم رعایت می‌شود و نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق مردم بوده است.
سید قاسم جاسمی اظهار داشت: به استناد بند هشتم قانون اساسی و موارد 212 و 213 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‌منظور رفع ابهامات، حل مشکلات و تنویر افکار عمومی سؤال از رئیس‌جمهوری به امضای 76 تن از نمایندگان مردم در خانه ملت رسید.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از شهروندان به دلیل مشکلات پیش‌آمده در بخش برخی مؤسسات مالی و اعتباری متضرر شده و به دنبال احقاق حقوق خویش هستند، اضافه کرد: این نامه برای ارجاع به کمیسیون مربوطه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته تحویل داده شد.
به گفته جاسمی، 76 تن از نمایندگان مردم در مجلس طی نامه یاد شده که به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه داده شده است، خواستار سؤال از رئیس‌جمهوری در مورد وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شدند.
وی در خصوص متن نامه مذکور، گفت: در این نامه آمده است: «نظر به مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران برخی مؤسسات اعتباری در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم در حال ضایع شدن است، بنابراین از رئیس‌جمهور محترم تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه کند، گرچه قبول داریم که نقطه آغاز این مشکلات قبل از دولت فعلی بوده است.»
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نام اینجانب و 2 تن دیگر از نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در لیست 76 نماینده سؤال‌کننده وجود داشت، افزود: این نامه به امضای شهاب نادری نماینده مردم پاوه و اورامانات و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
جاسمی با تأکید بر اینکه نمایندگان به عنوان وکلای مردم باید به وظیفه خویش برای کمک به رفع مشکلات موکلان خویش عمل کنند و از ابزار نظارتی برخوردار هستند، تبیین کرد: مشکلات ناشی از فعالیت‌های نادرست برخی مؤسسات مالی و اعتباری که غیرمجاز بوده‌اند، موجب متضرر شدن تعدادی از مردم شده است و در این مورد با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم، چراکه در جامعه و حکومت اسلامی حقوق مردم رعایت می‌شود و نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق مردم بوده است.
ارسال نظر