۴ راهکار عارف برای مبارزه با فساد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در تازهترین یادداشت خود که در سایت شخصی اش منتشر کرد نوشت:

سلامت آفرینی در عرصه اقتصادی و مبارزه مؤثر با فسادهای اقتصادی، مالی و اداری همواره یکی از خواسته های مهم مردم و دلسوزان کشور بوده است. عموم مردم و به خصوص صاحبان کسب وکار به دفعات در معرض گزند این پدیده زشت قرار گرفته اند. از این روست که در سال های اخیر موضوع فسادستیزی، به دستاویز مناسبی برای طرح بسیاری از شعارهای دولت مردان تبدیل شده است. با این وجود، فهم نادرست از پدیده فساد، اتخاذ راهکارهای مقطعی به جای حل ریشه ای، و حاشیه پردازی به جای پرداختن به متن و به ویژه استفاده تبلیغاتی از مبارزه با فساد سبب شده است که در سال های اخیر نه تنها شاخص سلامت فضای اقتصادی کشور بهبود نیابد، بلکه بی سابقه ترین فسادهای اقتصادی تاریخ کشور رقم بخورد. از یک سو فساد بیشتر ریشه دوانده است و از دیگر سو مردم به ستوه آمده اند و ناامید شده اند.

برای درک بهتر چرایی و چگونگی ایجاد و توسعه فساد و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای ریشه کن کردن آن باید به چند واقعیت مهم توجه نماییم.

واقعیت اول آن است که مبارزه با فساد، به مثابه گذر کردن از لبه تیغ است؛ چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روز به روز ریشه دارتر می شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه گذاری می شود و همچنین مدیران نظام را به انفعال، بی کنشی و محافظه کاری می کشاند.

واقعیت دوم به محوریت قانون اشاره دارد. به عبارت دیگر معیار و شاخص تعیین فساد، فقط و فقط قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه یا سلیقه خاصی باشد. بنابراین اگر به جای تفسیر به رأی قانون، به آن به عنوان فصل الخطاب نگریسته شود، می توان امید داشت که مبارزه با فساد در فضایی عادلانه و منصفانه پیگیری شده و حمایت همگانی را در پی داشته باشد.

واقعیت سوم آن است که آگاهی و اطلاعات، چشم اسفندیارِ فساد است. هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر می تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه ساز کاهش فساد است.

واقعیت چهارم مستقیماً به خود دولت برمی گردد. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ ترین منشاء فساد است. دخالت های دولت مهمترین عامل گل آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگران درآن ماهی می گیرند. بنابراین حضور غیرضروری دولت در فعالیت های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می شود.

در نهایت واقعیت پنجم آن است که کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و برخی مقامات اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان ثروت و قدرت هستند و با عمل خود زیان ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت اصولاً مصون از تعقیب می مانند. بنابراین اولویت اصلی در ریشه کن کردن فساد، عزم جدی در جلوگیری از بروز فسادهای کلان است.

با عنایت به این واقعیت ها، راهکارهای متعددی برای مبارزه با فساد می توان برشمرد. اما با توجه به تجربیات پیشین، مطالعه تجارب موفق و ناموفق جهانی و شرایط کشور، محورهای زیر به عنوان اقدامات کلیدی و اولویت دار برای سلامت آفرینی اقتصادی و اداری و فسادستیزی قابل ذکر هستند که به اختصار توضیح داده می شوند.

محور اول) ایجاد جریان آزاد اطلاعات برای جلوگیری از رانت های اطلاعاتی و بالا بردن احتمال افشای فساد

اجرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان اطلاعات است. بدین منظور ابتکارات مختلفی قابل انجام است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود: انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی و شرکت های وابسته به دولت، اعلام کلیه استخدام های دولتی از طریق رسانه های در دسترس مردم، حمایت از افشاکنندگانی که اطلاعات مربوط به رسوایی های مالی و فساد را در اختیار نهادهای ذیربط می گذارند، تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان، آزادی و مصونیت مطبوعات در ارایه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی، حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی درمورد فعالیت های مالی و نحوة توزیع خدمات و محصولات دستگاه های دولتی به گونه ای که عموم مردم به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

محور دوم) تمرکز بر کلان فسادها (فسادهای بزرگ اقتصادی، مالی، اداری)

مقابله با فسادهای کلان از طریق تمرکز بر عالی رتبگان، آقازادگان، کارمندان ارشد دولت و یقه سفیدها، اولویت اصلی مبارزات باشد. این امر از طریق اعمال نظارت و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش های حساس مستعد فساد، نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی مدیران ارشد دولت در بخش های اداری و اقتصادی، عدم انتصاب افراد مشکوک و متهم به مناصب حساس و کلیدی، و برداشتن حاشیه امن از تمام گروه ها برای رسیدگی به تخلفات و مجازات آشکار خاطیان و فاسدان طبق قانون محقق خواهد شد.

محور سوم) آزادسازی اقتصاد و شفاف سازی قوانین

اقتصاد دولتی با رانت و عدم شفافیت همراه است. از این رو آزادسازی اقتصاد از طریق حذف محدودیت های غیرمنطقی حاکم بر بخش های بازرگانی، گمرکی، بانکی و فضای کسب وکار از یک سو و ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان ها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور، و تصویب قوانین نظارتی و اجرای دقیق آن ها از سوی دیگر موجب رفع زمینه های فسادآفرین خواهد شد.

محور چهارم) کوچک سازی و کارآمدسازی دولت به عنوان راهکار اصلی فسادستیزی و توسعه جامعه مدنی.

حرکت در جهت کوچک سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری های نوین مدیریتی، یکی از محرک های اصلی سلامت آفرینی است. واگذاری فعالیت های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم های الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه جامعه مدنی و رفع محدودیت های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (سمن) ها و دسترسی آنها به اطلاعات، و گزارش دهی و پاسخ گویی منظم دستگاه های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از مهمترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.

موضوع سلامت آفرینی و فسادستیزی برای دولت آینده باید یک الزام راهبردی باشد و نه یک شعار انتخاباتی

اجرای محورهای چهار گانه فوق می تواند نقش به سزایی در کاهش فساد اقتصادی، مالی و اداری کشور داشته باشد. در اجرای برنامه جامع سلامت آفرینی و فسادستیزی خود را متعهد بدانیم با اتکای بر عقلانیت و به دور از شعارزدگی و عوام فریبی به دنبال خشکاندن ریشه هایی باشیم که سلامت مادی و معنوی مردم را به مخاطره می اندازند.

باور ما این است که مردمان پاک سرشت ایران، شایسته مدیران پاک دست و نظام اداری سالم و شفاف هستند. در آخر باید یادآوری کنم که عمیقا معتقدم، فسادستیزی بیش از برنامه، اراده می خواهد. با این امید که یادگار ما برای آیندگان، جامعه ای سرشار از سلامت، عدالت و شفافیت باشد