علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست تخصصی «انعکاس موازین حقوق بشری ایران» که امروز شنبه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه برگزاز کردید گفت: اصل برائت و رأفت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه‌های دین حنیف اسلام است.

شمخانی در این نشست که با حضور دادستان تهران و معاونان دادستانی، سرپرستان دادسراهای تهران و شهرستان‌های تابعه برکزار گردید اظهار داشت: رعایت دقیق آئین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت، از ضرورت‌های کیفی‌سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اگرچه نظام سلطه با فضاسازی‌های مغرضانه و سیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه‌های حقوق بشری است، لیکن این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف‌کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.

شمخانی مهمترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام افزود: رسانه‌ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق در مورد فساد اثبات‌شده در هر سطحی اقدام کنند.

شمخانی با تاکید بر ضرورت تبیین به‌هنگام و جامع ظرفیت‌های قانونی حقوق بشری در ایران افزود: ما ضمن آن که نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضایی ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.