منظور از کاهش مصرف تأمین نیاز درمانی معتادان بود

ملکشاهی تصریح کرد: این حساسیت‌ها به جا است و با توجه به تصویب کلیات آن، اکنون حساسیت‌ها بیشتر بر روی جزئیات متمرکز شده و با حضور نمایندگانی از سوی قوه قضاییه، دولت و نیروی انتظامی در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه اختلاف نمایندگان امروز در صحن بر روی مناسب نبودن جای تبصره 5 در این طرح بود، افزود: در این تبصره اعلام شده بود که معتادان باید مداوا شوند و نظر مجلس بر اعلام این امر به صورت کلی است.

نماینده مردم کوهدشت بیان داشت: مشکل بعدی این طرح آن بود که متهمان به دو دسته تقسیم شده بودند، کسانی که مرتکب جرم شده‌اند و باید به آن‌ها کمک بیشتری شود و دسته دیگر هم افرادی که از این پس دست به ارتکاب جرم می‌زنند، مجلس نظرش بر تجمیع این افراد بود لذا با ارجاع مجدد طرح به کمیسیون موافقت شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشت: فردا ساعت 7 صبح در کمیسیون اشکالات این طرح را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ملکشاهی با اشاره به واکنش‌ها و برداشت‌های اشتباه افکار عمومی نسبت به این تبصره و القای توزیع مواد مخدر از سوی دولت، گفت: برداشت مردم نسبت به مصوبه این طرح اشتباه بود اما کمیسیون حقوقی و قضایی با پیشنهاد حذف این مصوبه به دلیل آنکه باید این موضوع در قالب یک لایحه ذکر می‌شد، موافقت کرده است.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان در این طرح بیان نشده بود که دولت باید مواد مخدر میان معتادان توزیع کند بلکه مداوای آن‌ها را بر عهده تشخیص پزشک قرار داده بود، خاطرنشان کرد: در حقیقت براساس تبصره 5 قرار بود به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و قطع رابطه معتادان با قاچاقچیان و اینکه دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق شناسایی معتادان در دو سال نیازهای آن ها را به نحو صحیح تأمین کند.