به گزارش پارس ، فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، آیت الله شیخ عیسی قاسم در خطبه نماز جمعه در مسجد جام امام صادق (ع) در منطقه الدراز اظهار داشت: اقدام مسئولان در جلوگیری از ورود خوان مندز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر مبارزه با شکنجه گواه روشن سیاست ادامه شکنجه روشمند در کشور است.

وی گفت: هدف مسئولان همواره و از آغاز برخورد آنها با جنبش مردمی سیاسی همان ریشه کن کردن و به شکست کشاندن آن بوده است تا سکوت شود و زمان طولانی گردد و خواسته ها فراموش شود.

این روحانی تصریح کرد: شیوه های دستگاه حاکمه برای تحقق این هدف همان به زندان انداختن افراد، صدور احکام سنگین مجازات، مجازات گروهی، استفاده از گازهای سمی، برکنار کردن مردم از مشاغل خود، محروم کردن از تحصیل، سلب تابعیت و تحریک افکار عمومی علیه اشخاص با استفاده از رسانه های گمراه کننده بوده است.

وی به صدور احکام ۱۵ سال زندان برای ۳۱ تظاهرات کننده اشاره کرد درحالی که عاملان نقض حقوق مردم و شکنجه گران و قاتلان شهدا محاکمه نشده اند.

وی هدف رژیم از پیشنهاد ارایه شده در قوه مقننه مبنی بر لزوم پرداخت وثیقه برای برگزاری تظاهرات سیاسی را ریشه کن کردن جنبش مردمی و ساکت کردن آن دانست.

آیت الله شیخ عیسی قاسم این سوال را مطرح کرد که چگونه می توان تمایل جدی طرف رسمی در گفت وگوها را احساس کرد درحالی که این طرف رسمی اصرار می ورزد که احزاب و جمعیت های مخالف هشت کرسی در جلسات گفت وگو داشته باشند درحالی که خودش ۱۹ کرسی؟

وی افزود: مسئولان بحرینی تمایل جدی برای گذر از سیاست خشونت به زبان تفاهم واقعی خصوصا بعد از جلوگیری از سفر مندز جهت آگاهی از رویدادهای کشور ندارد و آیا این امر گواه روشنی بر سیاست شکنجه هدفمند نیست که مسئولان نگران مستند شدن آن هستند.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده اند.

شواهد سازمان های حقوق بشری نشان می دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری ها همچنان با آمدن به خیابان ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می کنند.