ترزا می موفق به جلب حمایت حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند شد

 حمایت حزب دمکراتیک وحدت طلب به رهبری 'آرلین فوستر' که در انتخابات پارلمانی هشتم ژوئن گذشته انگلیس موفق به کسب ده کرسی مجلس عوام شد، حزب محافظه کار را قادر می سازد تا رای قاطع پارلمان را برای پیش برد لوایح دولت به دست آورد.
شبکه خبری اسکای نیوز در گزارشی روز دوشنبه گفت که دولت «ترزا می» معادل یک میلیارد پوند برای کسب حمایت حزب دمکراتیک وحدت طلب امتیاز داده است.
این شبکه خبری افزود: «ترزا می» طی سخنانی در داونینگ استریت (دفتر نخست وزیری) این توافق را بسیار حائز اهمیت توصیف و ابراز امیدواری کرد که دولتش همکاری سازنده ای با حزب دمکراتیک وحدت طلب داشته باشد.
اسکای نیوز افزود: «آرلین فوستر» رهبر حزب دمکراتیک وحدت طلب نیز متعاقب آن از حصول توافق یادشده ابراز خرسندی کرد و گفت: این توافق به نفع امنیت ملی خواهد بود.
یک سخنگوی دفتر نخست وزیری اعلام کرد که جزئیات این توافق منتشر خواهد شد.
آرلین فوستر به دنبال آتش سوزی برج گرنفل در لندن مذاکره با محافظه کاران را نیمه تمام گذاشت و عازم ایرلند شد.
وی پس از نزدیک به دو هفته غیبت، صبح امروز برای نهایی کردن توافق با دولت «ترزا می» وارد لندن شده بود.
حزب محافظه کار که در جریان انتخابات پارلمانی هشتم ژوئن گذشته اکثریت پارلمان را از دست داد، برای کسب اکثریت قاطع آراء در پارلمان، نیازمند به 8 کرسی اضافی است.
این حزب در این انتخابات 318 کرسی بدست آورد که نسبت به انتخابات سال 2015 میلادی که 330 کرسی بدست آورد، 12 کرسی کمتر است.
حزب دمکراتیک وحدت طلب (DUP ) به رهبری'آرلین فوستر' که بزرگترین حزب در ایرلند شمالی بشمار می آید پیشتر آمادگی اش را برای ائتلاف با حزب محافظه کار اعلام کرده بود.
براساس ساختار سیاسی انگلیس، حزبی که اکثریت کرسی های مجلس عوام را بدست آورد دولت را تشکیل و رهبر این حزب، نخست وزیر آینده این کشور خواهد بود.
در همین حال 'ترزا می' برای تشکیل دولت اقلیت با انتقاد برخی از اعضای حزب محافظه‌کار روبرو شده است.
این افراد معتقدند همکاری با حزب کوچک دمکراتیک وحدت طلب ایرلند، به وجهه حزب محافظه‌کار لطمه می‌زند؛ چون دو حزب در مبانی اخلاقی با هم اختلاف نظر دارند از جمله آن‌که حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند شمالی مخالف سقط جنین و ازدواج همجنس‌گرایان است.
ضمن اینکه حزب دمکراتیک وحدت طلب، اگر چه حامی ترک عضویت اتحادیه اروپا است با این همه خواستار «روابط مثبت» و دسترسی دوجانبه به بازارها و پی‌گیری منافع مشترک با اروپا است این در حالی است که 'ترزا می' خواهان خروج سخت از اتحادیه اروپا است.
علاوه بر این شماری از اعضای حزب محافظه‌کار که صلاحیت 'ترزا می' را برای اداره بلندمدت این حزب زیر سوال برده‌اند، جرمی کوربین، رییس حزب کارگر هم خواستار استعفای او شده است.
کوربین از 'ترزا می' درخواست کرده است که استعفا دهد تا راه را برای اداره کشور توسط حزب کارگر باز کند.
فشارهای یاد شده سبب شده است که برخی از تحلیل گران سیاسی بر این باور باشند که عمر دولت 'ترزا می' چندان طولانی نخواهد بود.