واکنش‌ها به یک افشاگری پورمحمدی

به گزارش پارس به نقل از فارس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش در بندرعباس خبر از افشای برخی اسناد پرونده ۴۵۰ میلیون یورویی داد.

این پرونده مربوط به یکی از شرکت های فعال در مناطق آزاد است که توانسته با حمایت برخی افراد ۴۵۰ میلیون یورو سرمایه را جذب کرده و به کاری مشغول شود که بدون مناقصه به آنها سپرده شده است.

گفته می شود یکی از ابعاد این پرونده مربوط به چک های دریافت و پرداخت پول است که درست چند روز پس از ثبت شرکت مذکور و درج آگهی آن در روزنامه رسمی اتفاق افتاده است.

سرمایه گذاران این پروژه که از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند به فاصله اندکی پس از ثبت شرکت خود و بدون مناقصه و طی مراحل اداری لازم مبالغ عظیمی را دریافت کردند که اسناد آنها موجود است.

گفته می شود نام یکی از معاونین ارشد اجرایی کشور در این پرونده وجود دارد و او نامه هایی را امضا کرده است که کمک شایانی به این پرونده کرده است.

پس از این اظهارات، سخنگوی دستگاه قضایی در واکنش به اظهارات پورمحمدی در پاسخ به سوالی مینی بر اینکه آیا پرونده ۴۵۰ میلیون یورویی ادعا شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم ضروری می دانم که مواردی را به شما بگویم.

مسئولین مختلف به لحاظ مسئولیت شان به یکسری اطلاعات دسترسی دارند اما مسلما این افراد حق ندارند بدون رعایت مصالح و بدون رعایت طبقه بندی های انجام شده این اطلاعات را در اختیار افراد دیگری بگذارند.

وی افزود: قانون تا زمانی که یک فرد حکم قطعی نگرفته باشد، اجازه نمی دهد درباره آن پرونده اطلاع رسانی شود. آن وقت چگونه است که برخی افراد بیایند و به واسطه دسترسی به اطلاعات آنهم به واسطه مسئولیت شان چنین اطلاعاتی را در سطح جامعه مطرح می کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به طور قطع شفاف سازی در هر زمینه ای امری خوب و پسندیده است. اما باید به این نکته توجه داشت که قانون باید ملاک عمل همه باشد و اینکه به چه میزان این شفاف سازی قانونی دانسته شده و به ما اجازه می دهد.

محسنی اژه ای گفت: اگر درباره اقدامی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام داده از من سؤال بپرسید، می گویم به طور قطع اقدام ایشان صحیح نبوده و اطلاعات را در صورت صحت باید به دستگاه قضایی می دادند و نه اینکه در فضای عمومی پخش کرده و باعث التهاب در جامعه شوند.

وی گفت: من از جزئیات پرونده ای که ایشان گفته اطلاعی ندارم و باید از خود ایشان بپرسید؛ هر چند مطرح کردن این موضوع ابهاماتی دارد و صحیح نیست.

مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور با واکنش دولت هم روبه رو شد تا جایی که حسن محسنی سرپرست روابط عمومی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت که « بی صبرانه منتظر تحقق وعده حجت الاسلام پورمحمدی و انتشار اسناد قرارداد مذکور هستیم. »

وی همچنین به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته که جناب پورمحمدی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم هستند و لازم است اعتماد عمومی را جلب کنند، متأسفانه باز اتهام زده اند و لازم است اتهام خود را اثبات کنند، چون طرح چنین اتهام هایی بدون سند و مدرک قانونی که متأسفانه در سال های اخیر علیه دولت خدمتگزار به یک رویه تبدیل شده، خسارت های سنگینی به روند سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه وارد کرده و ضروری است کسانی که اتهام می زنند پاسخگوی این خسارات هم باشند.

محسنی با اشاره به این که در طول یک سال اخیر چندین نامه به پورمحمدی نوشته شده و به صراحت درخواست کرده ایم که وی حتماً اسناد مورد ادعای خود را در این باره منتشر کنند اظهار داشت: متاسفأنه هیچ نتیجه ای از این مکاتبات نگرفته ایم.

واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این اظهارات سریع بود و وی تنها چند ساعت بعد از این مصاحبه در سیستان و بلوچستان گفت: اگر چه نمی خواهیم وارد این بحث ها شویم اما از جمله پرونده هایی که آقایان خیلی ادعا دارند یک پرونده فساد قدیمی است که متاسفانه در دولت استمرار بخشیده و پس از برخورد و برگزاری دادگاه از ادامه رسیدگی به آن جلوگیری شد.

پورمحمدی گفت: ما نمیخواهیم در مملکت بگم بگم راه بیندازیم و این تز را غلط میدانیم و میخواهیم هرچیز که مطرح میشود طبق قانون بیان شود اما آقایان همچنان به دنبال ماجراجویی هستند، اگر علاقه مندی زیاد است ما پرونده ها را منتشر میکنیم تا تکلیف آنها مشخص شود.

بیان این اظهارات از سوی رئیس سازمان بازرسی کشور که اکنون در معرض کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است چندان شایسته نیست، ضمن اینکه مسئولان نباید از جایگاه خود و اطلاعات محرمانه ای که دارند به این شکل استفاده کنند، چرا که این گونه اقدامات نه تنها موجب التهاب در جامعه می شود بلکه روند قانونی و عادی کشور را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

این در حالی است که رهبر انقلاب نیز در بخشی از فرمان ۸ ماده ای خود صراحتا تاکید کرده اند که هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

ایشان همچنین تصریح کردند که بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان، آسیب زدایی در هر مورد را انجام دهند.

این در حالی است که در ابتدای جوابیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است: در پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان (بقایی) و به استناد اجازه مقرر در بندهای « و» و « ح» ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و نیز به منظور تنویر افکار عمومی، خلاصه ای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی کیش اعلام می شود.

و اما در ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است: به منظور اطلاع رسانی عمومی؛ شورای مشورتی اطلاع رسانی با رعایت بند « ه» ماده۱۱ قانون به ریاست رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی و حضور مسئولان ذی ربط و افراد صاحب نظر در امر اطلاع رسانی تشکیل و در موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

الف) تعیین سیاست ها، خط مشی ها و شاخص های اطلاع رسانی و آگاهی بخش عمومی

ب) نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان

ج) نحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطلاع رسانی مناسب و به موقع

د) تعیین نحوه انتشار گزارش های دارای طبقه بندی با رعایت قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و آیین نامه مربوط

ه) تعیین مقامات مجاز به اطلاع رسانی و حدود اختیارات آنان

و) تعیین میزان و موضوعات قابل اطلاع رسانی (ارائه تمام یا بخشی از گزارش ها)

ز) چگونگی ارائه برنامه های نظارت و بازرسی، فعالیت ها و عملکرد سازمان و واحدهای مربوط

ح) پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش های سازمان

ط) تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشریات و پایگاه های اطلاع رسانی بین المللی و منطقه ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، موسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین المللی مسئولان مبارزه با فساد

اظهارات پورمحمدی به دست محسنی اژه ای رسیده است

در این میان خبرنگار قضایی فارس به سراغ دفتر سخنگوی قوه قضاییه رفته و موضوع اظهارات پورمحمدی را با توجه به سخنان محسنی اژه ای در چهل و ششمین نشست خبری خود و همچنین پاسخ دفتر سخنگو را پیگیر شد.

دفتر سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: پس از انتشار جوابیه سازمان بازرسی کل کشور این مطالب و همچنین اظهارات آقای بقایی و متن سخنان دادستان کل کشور تهیه شده و به دست محسنی اژه ای رسیده است.

البته دفتر سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد هنوز تصمیم و اظهار نظری از جانب دادستان کل کشور در این زمینه اتخاذ نشده است.