تناقضات گفتاری وزیر و رئیس جمهور
به علت واردات بی رویه محصولات کشاورزی بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و به شهرها مهاجرت کرده اند. تولید کنندان می گویند واردات ما را نابود کرده است.
مدتی است که سفرهای تبلیغاتی اعضای هیات دولت برای جبران آرای منفی روحانی شروع شده و در یکی از این سفرها محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم هفته پیش به شهرستان سنقر و کلیایی استان کرمانشاه سفر کرد و در شورای اداری این شهرستان حضور پیدا کرد.
وی در بخشی از صحبت های خودش به موضوع عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان توسط دولت اشاره داشت و به موضوع مهمی اشاره کرد که خط بطلانی بر روی تمامی ادعاهای روحانی و نمایندگان دولت در مناظرات در خصوص برنامه ریزی دولت در راستای رسیدن به خودکفایی محصولات کشاورزی می کشد و می گوید:
«بارندگی ها زیاد بود و تولیدات به یکباره زیاد شد و فکر نمی کردیم که اینقدر باید پول بدهیم«.
پیش از این حسن روحانی در نشست خبری انتخاباتی خود با خبرنگاران داخلی و بین المللی عملکرد دولت خود را در بخش کشاورزی برجسته دانست و نتیجه برنامه ریزی های کلان این دولت را اینکونه بیان کرد:
« از نظر آمار سال ۹۲، تولیدات کشاورزی ما حدود ۹۷ میلیون تن بوده و در سال ۹۵، ۱۱۸ میلیون تن. مجموعا ۲۱ میلیون تن تولید مواد غذایی در این دولت افزایش پیدا کرده است. افزایش تولید مواد غذایی به معنای وضع بهتر باغداران و کشاورزان و هم به معنای خوداتکایی بیشتر و اقتصاد مقاومتی است. »
روحانی قبل از این نشست خبری هم در مراسم افتتاح همزمان طرح های عمرانی، زیربنایی، بهداشتی، درمانی، مخابراتی، بندری، صنعتی و کشاورزی که به صورت ویدئو کنفرانس در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، گفته بود:
«مردم ما باید به خاطر توفیقات کسب شده در بخش کشاورزی و حرکت مستمر در مسیر خودکفایی و خوداتکایی، شکرگزار خداوند باشند. در سه سال و نیم گذشته به طور مرتب در محصولات کشاورزی به سمت خودکفایی حرکت کرده‌ایم و در برخی محصولات مثل گندم، به خوداتکایی رسیده ایم و در برخی دیگر مانند تولید شکر در مسیر خودکفایی هستیم.»
وی همچنین در مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول سال ۹۵ گفته بود:
«افزایش ۲۰ میلیون تن محصول کشاورزی طی ۳ سال، حاصل تلاش کشاورزان و برنامه ریزی دقیق مسئولان است.»
پیش از این نیز مجتبی خالصی رییس دبیر خانه شورای اقتصاد در مناظره انتخاباتی شبکه یک گفته بود:
«تولید شکر از یک و یک دهم تن در سال ۹۲ به یک میلیون و ششصد و ۵۰ هزار تن رسیده است . دربخش خرید تضمینی گندم درسال ۹۱ ما ۲ میلیون تن به قیمت هر کیلو ۴۲۰۰ تومان خرید کردیم. در سال ۹۵ نه تنها به خودکفایی رسیدیم بلکه توانستیم حدود ۱۱ و نیم میلیون تن در مجموع به اندوخته کشور اضافه کنیم. این رشد شامل رشد ۲۸ و یک دهم درصدی تولیدات محصولات باغی، ۲۰ و ۴ دهم درصد تولید محصولات زراعی و ۱۴ و یک دهم درصد تولیدات دام و طیور و ۱۶ و ۷ دهم درصد تولید آبزیان است.»
صحبت های محمود واعظی خط بطلانی بود بر تمامی این ادعاها که دولت با یک برنامه منسجم توانست میزان تولیدات کشاورزی در کشور را افزایش دهد، در حالیکه دری به تخته خورده و لطف الهی شامل حال کشاورزان شده و با افزایش بارش میزان تولیدات زارعی و باغی افزایش یافته است.
از منظر دیگری هم می توان این مسئله را اثبات کرد و آن اینکه وقتی دولتی برنامه بلند مدت افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی را در پیش می گیرد، میزان تولیدات هر سال مطابق آن برنامه قابل پیش بینی خواهد بود و دولت در محصولاتی همچون گندم که خرید تضمینی دارد، مبلغی بیش از میزان پیش بینی برای خرید تضمینی به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و تصویب می کند. با این حال وزارت جهاد کشاورزی میزان حجم خرید گندم های تضمینی را حدود ۴ هزار میلیارد تومان کمتر از آن چه رخ داده پیش بینی کرد و این اضافه خرید گندم برگرفته از افزایش تولید ناشی از افزایش باران و ما به التفاوت قیمت جهانی گندم و قیمت تضمینی دولت بوده است؛ تا دستان خالی دولت در ارائه عملکرد اقتصادی خود در مناظرات انتخاباتی خالی نماند.
از سوی دیگر، دولت وقتی می تواند این افزایش تولید را ناشی از برنامه ریزی دقیق خود بداند که بر رویه واردات نظارت داشته باشد. نه اینکه درهای واردات محصولات باغی و زراعی موجب کاهش فروش کشاورزان گردد.
دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان در این خصوص می گوید:
« به علت واردات بی رویه محصولات کشاورزی بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و به شهرها مهاجرت کرده اند. تولید کنندان می گویند واردات ما را نابود کرده است بنابراین چرا دولت ارز ارزان برای واردات می دهد . دلار ارزان باید آرام آرام وارد چرخه واردات شود تا تولید بالا رود. این دولت ۵۰ میلیارد دلار و دولت گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار برای واردات می دهند و نتیجه آن ایجاد طبقه اشرافی می شود.»
البته باید اعتراف کرد که دولت یازدهم برنامه ریزی دقیقی در حوزه واردات محصولات کشاورزی داشته ولیکن این برنامه ریزی بجای آنکه در راستای حمایت از تولید داخل باشد، در راستای حمایت از دلالان و واردکنندگان محصولات کشاورزی بوده است، بطوریکه در بهمن ماه سال قبل هیئت وزیران تعرفه واردات ۸ کالای اساسی و حساس را بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخل ۵ تا ۵۰ درصد کاهش داد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی نرخ تعرفه واردات کالاهای اساسی حساس و ضروری را تغییر داد و با این کار زمینه "باز شدن دروازه واردت کالاهای اساسی" به کشور را فراهم آورد.
بر اساس تصویب هیئت وزیران، نرخ انواع برنج سفید و قهوه‌ای از حقوق ورودی ۳۲ درصد به ۵ درصد، کره از ۲۰ درصد به ۵ درصد، گوشت قرمز گوسفندی از ۲۶ درصد به ۵ درصد، لپه از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد، لوبیای قرمز از ۱۰ درصد به ۵ درصد، لوبیای چیتی از ۳۲ درصد به ۵ درصد، لوبیای چشم بلبلی از ۵۵ درصد به ۵ درصد و موز از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافت.
ارسال نظر