طیب نیا: رشد اقتصادی پایدار اولویت راهبردی نظام است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایدار به عنوان اولویت راهبردی نظام در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است.
علی طیب نیا روز پنجشنبه در دومین کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در دانشگاه لرستان افزود: با رشد اقتصادی پایدار و مستمر می توان عدالت را در جامعه حاکم کرد.
وی رشد پایدار اقتصادی را موجب ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار دانست و اظهار کرد: رشد اقتصادی باید درون زا باشد و از همه ظرفیت ها و فرصت ها بهره گرفت.
به گفته وی سیاست اقتصاد مقاومتی بر منبای درک، شناخت عمیق از آسیب ها و مشکلات اقتصاد ایران طراحی شده است و هدف آن اصلاح مشکلات و فراهم کردن رشد اقتصادی پایدار برای کشور است.
وی همچنین اظهار کرد: بدون رشد اقتصادی مستمر و بدون ارتقای توان تولید امکان تامین معیشت مناسب، کرامت و عزت وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: بدون رشد اقتصادی، فقر و نابرابری ریشه کن نمی شود و نمی توان جایگاه مناسب بین المللی کسب کرد بنابراین در اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر یک اولویت راهبردی است.
طیب نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی ، رشدی درون زاست چراکه کشور ایران کشوری ثروتمند است و از حیث منابع طبیعی و نیروی انسانی در جایگاه بسیار مناسبی قرار دارد اظهار کرد: رشد اقتصادی به جز درون زایی ، برون گرا نیز هست و اقتصاد مقاومتی از فرصت های مفید در عرصه های بین الملل نیز استفاده می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از راه تعاملات خارجی می توان دانش فنی و فناوری را وارد کرد افزود: از این راه می توان بازارهایی را برای صادرات پیدا کرد.
به گفته وی ایران در دوره تحریم ها توانست در حوزه فنون و علوم جدید پیشرفت و رشد داشته باشد.
طیب نیا همچنین گفت: نفت درآمد نیست ، نعمتی خدادادی است و در سیاست های اقتصاد مقاومتی درآمدهای نفتی با یک سهم فزاینده در صندوق توسعه ملی، در بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود.
وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مبنای تنظیم برنامه های توسعه کشور از جمله برنامه ششم توسعه است که آثار و نتایج آن را به زودی شاهد خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری امکان تقسیم کار و تخصصی کردن فرآیند تولید را فراهم می کند و امکان جذب دانش فنی و تکنولوژی برتر را فراهم می کند.
به گفته وی سرمایه گذاری شرط کافی نیست اما شرط لازم است پس سرمایه گذاری و ایجاد فضا برای سرمایه گذار از اولویت های راهبردی دولت است و تلاش ما این است که پیش نیازها و لوازم سرمایه گذاری را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه برای سرمایه گذار، ثبات اقتصادی و امنیت لازم است افزود:در اقتصادی که نرخ ارز نوسان دارد و قیمت دارایی ها همواره در تلاطم باشدآینده اقتصادی قابل پیش بینی نیست.
وی اظهار کرد: یکی از سیاست های دولت برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کشور است و باید گفت به رغم تحریم های بی سابقه و کاهش قیمت نفت، ما و مردم توانستیم از یک تورم دو رقمی به یک تورم تک رقمی برسیم.
طیب نیا با بیان اینکه البته داشتن تورم تک رقمی اهمیت زیادی ندارد و اهمیت این موضوع در جایی مشخص می شود که شرایط گذشته خود را ببنیم افزود:
برداشتی بود که وقتی تحریم ها اعمال می شود توان تولید در هم شکسته می شود و یک تورم افسارگسیخته حاکم می شود اما خوشبختانه به رغم وجود این تحریم ها و تکانهای شدید قیمت نفت هم تورم را مهار کردیم و هم رشد اقتصادی ایران را مثبت کردیم.
وی افزود: شما یک مقطع را در تاریخ ایران پیدا کنید که قیمت نفت ارزان شده اما تورم افزایش پیدا نکرده باشد و رکود افزایش نیافته باشد.
باید گفت این تنها مقطعی است که با وجود تکانه شدید نفت و تحریم ها هم تورم نزولی است و هم رشد اقتصادی مثبت است و این یعنی اینکه ضریب تاب آوری اقتصاد افزایش یافته است.
به گفته وی در سال 95 کل درآمد نفت 73 هزار میلیارد تومان و درآمد مالیات 113 هزار میلیارد تومان بود که این نسبت نشان از فزونی 50 درصدی درآمد مالیات است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی تصریح کرد: مالیات مضر است اما کم نیازترین محل تامین دولت است و آن را باید به فال نیک بگیریم اما مالیاتی که عادلانه باشد و بر اساس شاخصه های فعلی در نظر گرفته و اعمال شود.
وی گفت: امروز دو سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران بوده یعنی از راه صادرات غیرنفتی نیاز خود را تامین می کنیم.
طیب نیا افزود: امروز تامین نیاز کشور وابسته به نفت نیست و آن را در صندوق ملی ذخیره می کنیم و خوشبختانه گام های خوبی برداشته شده است ولی هنوز به حداکثر درآمدهای قبلی نرسیده ایم.
به گفته وی رشد سه و چند دهم درصدی در گذشته دیگر کفایت نمی کند و ما خواستار رشد هشت درصدی و بالاتر از آن در اقتصاد هستیم.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از شرایط رشد اقتصادی ، قوانین مناسب است که قانون سرمایه گذاری خارجی ایران از قوانین پیشرفته جهان است.
وی با بیان اینکه امروز سه بسته از این قوانین به دولت اعلام شده و در مرحله اعلام به مجلس است گفت: اولویت یک کشور بهبود محیط کسب و کار است و این موضوع دغدغه مسئولان نظام است.
طیب نیا افزود: به رغم وجود تمام مشکلات در سال های گذشته 32 رتبه وضعیت کشور بهبود یافت و ما شایسته بهترین شرایط هستیم و این توانایی در کشور وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هنچنین بیان کرد: پارسال توانستیم 400 مجوز از 2 هزار مجوزی که دستگاه های حاکمیتی صادر می کنند را حذف کنیم و امروز تصویر شفافی از شرایط فضای کسب و کار فراهم کرده ایم و فرایند صدور مجوز ها در دستور کار دولت است.
به گفته وی با تلاش دولت زمینه تعاملات مثبت و سازنده با دنیای خارج و نهاد های بین المللی فراهم شده است .
وی افزود: مذاکرات هسته ای و اجرای تعهدات در بحث برجام نشان داد که ایران به هیچ وجه قصدی به جز فعالیت های صلح آمیز در بهره برداری از انرژی هسته ای ندارد به گواه همه نهادهای بین المللی پس ما هم انتظار داریم آنها نیز به تعهدات خود عمل کنند.
وی بابیان اینکه اگرچه برجام راه خود را ادامه می دهد و امیدواریم شاهد طولانی شدن اجرای برجام از سوی طرف های مقابل نباشیم افزود: 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال گذشته داشتیم ولی امیدواریم امسال این میزان باز هم بیشتر شود.
وی با بیان اینکه لرستان هم از نظر معادن به ویژه معدن سنگ در دنیا زبانزد است گفت: این استان از منابع طبیعی بی نظیر و فراوانی بهره مند و نیروی انسانی آسوده و رقابتی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه در ایران هر سال یک انتخابات برگزار می شود و افراد با گرایش های مختلف در آن برگزیده می شوند افزود:این خود نشان دهنده آزادی کامل است درحالی که در برخی از کشورها مردم به خاطر عدم شرکت در انتخابات جریمه هم می شوند اما باز هم نرخ مشارکت آنها پایین است.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهوری صبح پنجشنبه برای شرکت در همایش در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری لرستان، بهره برداری از پل جهادگران و شرکت در همایش حقوق شهروندی به لرستان سفر کرده اند.
بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان و دیدار با امام جمعه خرم آباد و نماینده ولی فقیه در لرستان از دیگر برنامه های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشند.
ارسال نظر